| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

 

د. علي إبراهيم

 

 

                                                                                      الأربعاء 7 / 8 / 2013

 

قانون هوندت وبوادر الحراك الشعبي

د. علي إبراهيم

قد لا يجد القارئ للوهلة الأولى رابطا بين الموضوعين، لكن العلاقة وثيقة، فالقوى التي تتشبث بالحكم من خلال سرقة أصوات الناخبين عبر قانون هو أسوء من قانون انتخابات 2010 وأكثر احتيالا... لأنه يحول الفائز إلى خاسر، ويوزع نجاحه على القوائم الكبيرة الفائزة، ومن خلاله يجري الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية والذي قضى بعدم دستورية القانون السابق لغبنه حق الناخبين والمرشحين وألزمت البرلمان بتغييره. ويظن هؤلاء أنهم أذكياء فما داموا هم المتنفذون، ولهم اليد الطولى في سن القوانين، فلتكن هذه القوانين على مقاساتهم ولتذهب إرادة شعوبهم وقناعتهم إلى الجحيم ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ترغب هذه القوى بالتخلي عن قانون سانت ليغو الذي كان عادلا نسبيا وغير من لوحة المشاركة في الحكومات المحلية، وأنصف الجميع بما فيهم القوائم الكبيرة التي أخذت حقها كاملا، بعد استرداد ما سرقته من أصوات الناخبين الذين لم يصوتوا لها.

والغريب يأتي هذا الإصرار على خلفية الفشل الخطير في كل المجالات وهذا ما أكده السيد رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه في لقائه مع نخبة من الأكاديميين والصحفيين والمختصين وخاصة في مجال الأمن وتقديم الخدمات والمشاريع والبطالة والفقر الذي يشكل نسبة كبيرة في المجتمع العراقي على الرغم من الواردات النفطية الضخمة. والعجيب في ظل هذا التردي يفكر هؤلاء بسن قانون يمكنهم من البقاء المهيمن في السلطة. متوهمين بأن إرادة الشعب العراقي يمكن أن يجرى التلاعب بها، بمجرد الوصول إلى الحكم من خلال قوانين لا تعبر عن واقع العراق ومستقبله، متجاهلين الطيف الجميل لمكوناته الوطنية التي هي أقوى من كل القوانين المزيفة .

إن استمرار خروج التظاهرات في البصرة والمثنى والناصرية المطالبة بالأمن والكهرباء والخدمات، ستشكل مقدمات لحراك جماهيري واسع يشمل كل المحافظات، تساهم فيه كل الشرائح المجتمعية المتضررة من رداءة الأداء الحكومي وكل الطبقات الهامشية، عندها لن تنفع الشرعية التي تأخذ عبر قانون انتخابي غير عادل، وبتزوير واضح لإرادة الناخب، وعدم فهم لمغزى التنوع في البرلمان، في عراق يعيش أزمة مستفحلة ، متلازمة مع كل الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال...ولابد من القول أن القانون الانتخابي السابق أنتج برلمانا أضعف بكثير من سابقه، فلماذا الإصرار على تكرار الأخطاء؟ وزيادة الأزمات في عراق لم يعد يتحمل المزيد منها، وأمام شعب لا يستطيع العيش على إيقاع الموت اليومي جسديا واقتصاديا وسياسيا... وفي هذا المجال لنا في ثورة مصر العظيمة أسوة، عندها ستندمون ولات ساعة مندم.
 

free web counter