د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الثلاثاء 7/2/ 2012

77% : بقاء الحال سيدفع باتجاه الحراك الجماهيري 58% صوتوا لصالح الانتخابات  المبكرة  د. علي إبراهيم لمعرفة مزاج الجمهور العراقي وهواه، بادرت بإعداد ورقة استبانه وحين أرسلتها إلى بعض الأصدقاء استجاب إليها الكثير من الأخوة وتبنوا الموضوع في عدد من دول تواجد الجاليات العراقية وفي كل من النجف والديوانية وبابل وكربلاء وتمكنا بجهد جماعي الحصول على نتائج ترسم لنا خارطة طريق تأشر إلى التفكير السائد في المجتمع العراقي فئاته وطبقاته المختلفة  وعلى مستوى الفئات العمرية والمهنية والتحصيل الدراسي وظهر من خلال آراء 451 مواطنا موزعين على الأمكنة التي ذكرتها يشكل الشباب من 15- 35 نسبة 27% ومن الفئة  العمرية 36- 65أي إلى  سن التقاعد نسبة62% والمتقاعدين نسبة 19% وتنوعت اختصاصاتهم من العمال والفلاحين والكسبة والمهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة والموظفين والمعلمين وطلبة وغيرهم. وشكلت حضور المرأة في هذه الإستيبانة بنسبة 14% وتباينت الإجابات ولكن أكثر من نصف الأصوات  تشير إلى أن الخروج من الأزمة في العراق لا يمكن أن تتم إلا من خلال انتخابات مبكرة حيث صوت 58% . وحول حكومة الأغلبية كان نسبة 37% معها وضدها 50%. وهل يمكن يكون المؤتمر الوطني حلا للأزمة ؟ فجاءت نسبة 49%ممن صوتوا إلى جانب كونه جزء من الحل. وأن نسبة من فرح بخروج المحتل53%. و17% كانوا خائفين و19% كانت لديهم مشاعر أخرى،  ولكن نسبة الذين يعتقدون أن المحتل لم يرحل فعلا 61%، وربما يقصدون تأثيره في الشأن العراقي، 21% يرون أن المحتل خرج فعلا، ونسبة 75% كانوا مع حل الأزمة وطنيا وجاءت النسب ضعيفة إزاء الوساطة: (الأجنبية أو العربية). ونسبة الذين احتفلوا برحيله تشكل نسبة52 %، والذين لم يسهموا: 32% على الرغم من أن مظاهر الاحتفال كانت ضعيفة في عموم الوطن. 51% لا يرون أن تحسنا على الوضع الاقتصادي سيحصل ارتباطا بخروج المحتل، وكذلك الوضع الأمني فقد صوت 51% على عدم تحسنه مقابل25%. ممن صوتوا على عكس ذلك . والبقية لم يدلوا بأصواتهم. ويرى 42% أن الأزمة ستحل بعد خروج المحتل. و55% من المصوتين يرون أن العراقيين سوف يمنعوا تدخل دول الجوار بالشأن العراقي، بعد سقوط ذريعة وجود المحتل. ويرى 36% عكس ذلك.  وطرح 38% من المصوتين آراء أخرى منها: - الوضع سيبقى كما هو الحال عليه وربما سيزداد سوءا إذا لم تحل الأزمة السياسية والانتخابات المبكرة هو الحل بشرط عدم مشاركة الأحزاب التي تجعل من الدين وسيلتها للوصول للسلطة والمطالبة بفصل الدين عن السياسة وإلا لن يحصل حل نهائي للمشكلة. - كل ما أجبت عنه بنعم يرتبط تحقيقه بقدرة القوى الوطنية والديمقراطية على طرح برنامج وطني بديل للبرامج السياسية التي اعتمدت على التعصب الديني والطائفي والقومي مبتعدة عن التعبير عن مصالح الشعب الوطنية والمعاشية. - أتمنى فعلا من المسؤولين التفكير بمصلحة الشعب العراقي والبلد. والحل بأيدينا نحن العراقيون إذا عرفنا كيف  نختار من يمثلنا... - القرار الاصوب هو التعجيل بعقد مؤتمر وطني عام يشمل الجميع من هم في السلطة وخارجها ويخرج بتوصيات تخرج البلد من الأزمة أهمها ميثاق شرف وطني وإجراء انتخابات مبكرة والتأكيد على سيادة البلد وعدم التدخل في شؤونه من أي طرف. - تشكيل الحكومة بالأغلبية بشرط مشاركة القوى العلمانية التي لها مواقف وطنية وذات تاريخ مشرف حيث لم تقبل المساومة بأي شكل من أشكال الشوفينية والطائفية والعنصرية.  - حل مجلس النواب والتوجه للانتخابات، وإعطاء مجلس المحافظات نطاق عمل أوسع وتقليل أعضاء مجالس المحافظات والبرلمان. - الالتزام بالدستور، اعتماد الخطاب الوطني ونبذ الخطاب الطائفي والاثني. - وضع برنامج عمل لوزارة الخارجية، يعمل باتجاه إنهاء تركة النظام السابق في مجال العلاقات الخارجية (الدولية ودول الجوار الإقليمي) وكذلك تصفية آثار الاحتلال في هذا المجال. - كل ما ذكر أعلاه لا أعتقد سيؤدي إلى حل الوضع الحالي في العراق، بدون إشراك الأحزاب ذات القاعدة والقيادة والجذور وسماع رأيها، لأنها صاحبة خبرة سياسية وتاريخ عريق ولديها آراء صائبة.