د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 6/7/ 2011

ترشيق الحكومة ومحاولة الخروج من نفق الأزمة د. علي إبراهيم محاولات  كثيرة تبذل من أجل حل الأزمة السياسية في البلد أو لحلحتها، بعد أن  أصبحت عصية على الحلول ... وبخاصة بعد مظاهرات 10 حزيران، وما ارتكب خلالها من اعتداءات صارخة ضد المتظاهرين، استخدم خلالها العصي والسكاكين والقناني الزجاجية وتحت أشراف ممثلي الحكومة (وزيران وقائد عمليات بغداد)، وبعد أن رفعت صور لإياد علاوي مع مجرم (عروس الدجيل) مما دفع الأخير للرد العنيف، وجاءت ردود الفعل أعنف من لدن أعضاء الدعوة والمقربين من رئيس الوزراء. ولا يترك كل هذا بالطبع مجالا للتفاهم المتبادل ، أو على أقل تقدير سوف يزيد الأمر استعصاء... بعد هذا التصدع بالعلاقات خرج السيد المالكي بفكرة ترشيق الحكومة وهو فكرة تدور في حلقة الخيارات الأخرى التي طرحت وهو حكومة الأغلبية وحكومة جديدة تشكل بعد إقالة حكومة المالكي، ويبدو أن هذه الخيارات تدور في فلك المحاصة، فالسيد المالكي لا يمتلك أغلبية تأهله لتشكيل حكومة تتجاوز حكومات المشاركة أو المحاصة أو ترشيق الحكومة، لأن الترشيق يعني التجرد عن المصالح الذاتية والحزبية الضيقة وأن تضع كل المكونات مصلحة الوطن فوق كل المصالح ،وثم يجري تحديد عدد مناسب من الوزارات تغطي ما يحتاجه البلد هل الصراعات الدائرة بين الكتلة الواحدة وبينها وبين الكتل الأخرى ، والترشيق لا يعني الاستغناء عن وزارة أو خمس وزارات بل يعني تقليص العدد  إلى النصف أو أكثر، فإذا كان العزم بهذا القدر فكيف سيتم التوافق بين الكتل المتصارعة على المناصب؟ أو كيف سيتم التشارك مع بعض الكتل إذا ما صار التوجه نحو حكومة الأغلبية ؟ خمس عشرة شهرا لم ينهض المعنيون بتوجه كهذا، ولم تكن هناك إشارة لمثل هذه "لصحوة "!؟، إذاً سيعودون  إلى المربع الأول وسوف يضطر المالكي إلى التحالفات بعد إقصاء بعض الكتل المؤثرة وبالتالي ستتسع دائرة المناوئين للحكومة. إن الخيار الأفضل لحل الأزمة المستعصية هو الخروج من المحاصة الطائفية وإلى الأبد، من خلال التوجه لانتخابات مبكرة ، تسبقها إقرار قانون الأحزاب لكي يصبح مفهوم الحزب واضحا ومحددا ،وتتحدد مصادره المالية وبالتالي يعرف الجميع من أين تأتي هذه الكتل بالإنفاق الملياري  على الحملات الانتخابية!؟، كذلك يجب تغيير المفوضية للانتخابات - وتغيير قانونها – حيث  أثبتت عدم نزاهتها إضافة إلى ما يذكر عن الفساد المالي فيها، وبهذا الخصوص اعترفت  نائبة من دولة القانون بأن "كل الكتل الكبيرة ممثلة بمفوضية الانتخابات ومن ليس له تمثيل فيها ،فالأفضل له أن لا يدخل في الانتخابات لأنه لن يفوز !؟" ،وندعو إلى تغيير قانون الانتخابات الذي فصل على مقاس الكتل الكبيرة. وينبغي استكمال ما بدأت به وزارة التخطيط من إجراءات للتعداد السكاني في العراق، وتجاوز البطاقة التموينية التي لم تعد صالحة لتحديد عدد الناخبين لكثرة التزوير، الذي أصبح سمة تميز وزارة التجارة. إذا ما تم ذلك وجرت الانتخابات على تلك المعايير. وبعد التجربة السابقة التي كانت درسا بليغا لجمهرة واسعة من أبناء شعبنا، الذين وضعوا أصواتهم في المكان غير المناسب ، وأعتقد بعد هذا المخاض العسير قد يجعل الكثير من الناخبين  ينحازون إلى قوائم أخرى تمثلهم فعلا ... أقول إن عوامل جديدة لا بد أن تظهر وتغير من موازين القوى ، فيتمثل الطيف العراقي الجميل في برلمان أقوى وأنضج، قادر على إنتاج قوانين مهمة وناضجة ، وسيكون دوره الرقابي على أحسن ما يرام ، وحتما ستخرج منه حكومة وطنية  مدنية ديمقراطية...