د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 6 / 11 / 2013

هل ينبغي أن يكون السن التقاعدي موحدا؟ د. علي إبراهيم ضمن التخبط الذي تتسم به هذه المرحلة من تاريخ العراق، هي الاجتهادات والآراء التي تطرح بين حين وحين حول تحديد السن التقاعدي للمواطنين،فإزاء ضغط البطالة السائدة في البلد والتي ينبغي دراستها ومعالجتها، يقترح رئيس الوزراء جعل السن التقاعدي ستين سنة، دون التفكير بالأضرار التي ستلحق بجمهرة واسعة من المواطنين وعائلاتهم وخاصة عندما يكون الراتب غير مجزي، وبالمناسبة أن دولا متقدمة تدرس الآن رفع السن التقاعدي من 65-67 بعد أن قدرت حجم الضرر النفسي الذي يصاب به المتقاعد في مثل هذا السن... لابد للسن التقاعدي أن يرتبط بطبيعة المهن، فالضابط في الجيش ينبغي أن يكون سنه التقاعدي كما هو معمول به بين 35-55 حسب الرتب العسكرية والقضاة مفتوحة مادام القاضي يتمتع بقدرته الصحية وقد اطلعت على كثير من الأنظمة التقاعد في العالم بما فيها بريطانيا وأمريكا وجدت أن السن التقاعدي لأساتذة الجامعات مفتوحة لا يتقاعد بمرتبة أستاذ إلا في حالتين مرضه وعجزه عن ممارسة المهنة، أو بطلب منه. والهدف واضح وهو الإفادة القصوى من تراكم المعرفة والخبرة...ومن المفارقة أن مجلس القضاء الأعلى- الذي يعمل أعضاؤه مدى الحياة - اتخذ قراره برفض قانون تقاعد التدريسيين الذي يقر بأن من حق التدريسي الذي حصل على الأستاذ المساعد أو الأستاذية أن يتقاعد في سن 70سنة وهذا القانون صدر عن مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومع ذلك رده مجلس القضاء بناء على شكوى قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من دون أن نفهم حيثيات هذا الطلب، وما زالت كثير من الأسئلة والأجوبة المفترضة تدور بين جمهرة التدريسيين: بعضهم يقول: إن السيد الوزير يريد أن يتخلص من البعثيين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأساتذة ،ولكن البعثيين يتربعون على كل المناصب في كل الجامعات سواء الذين دخلوا بيت أبي سفيان أو لم يدخلوا. وعلى العكس من ذلك الذين قارعوا النظام الدكتاتوري وتحملوا أنواع الاضطهاد والسجون والتشرد، هم المهمشون!؟ ومن جهة أخرى هل يتساوى العاملون في المجالات الخطرة الكيميائية أو غيرها مع الآخرين؟ ألا ينبغي أن يتضمن القانون مخصصات مجزية خاصة لهؤلاء، الذين ضحوا بصحتهم من أجل النفع العام؟ لذا اعتقد أن الحديث عن قانون موحد للتقاعد هو قفز على الواقع، وابتعاد عن الموضوعية. على البرلمان والمعنيين مناقشة هذه الأمور وغيرها بجدية أكبر، اعتمادا على تصورات وآراء كل العاملين في مجالات العمل المتنوعة كافة.