د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الثلاثاء 27/9/ 2011

ملايين البطاقات التموينية المزورة : فضيحة أخلاقية وسياسية ومالية د. علي إبراهيم       لم يكن لتصريح السيد خير الله بابكر وزير التجارة صدى واسع، على الرغم من خطورته، فقد ذكر أن ملايين البطاقات التموينية وهمية ومزورة ، هذا التصريح سمعه القاصي والداني وشاهده الملايين عبر الشاشات الصغيرة المنتشرة في غالبية البيوت إن لم تكن كلها ، وقرأه الآلاف من المواطنين في الصحف العراقية ؟ لكنه لم يعلق عليه إلا القليل من الصحفيين والكتاب والسياسيين، واكتفت الحكومة بتكذيب الخبر، ووصفته بالمبالغ به ، وكأنه  صادر عن "شخص مغرض حاقد"، وليس وزيرا لوزارة معنية بالأمر. فلم تتحقق أو تستجوب  أحدا!، بل تعرض الوزير إلى تهديدات لترك الموضوع ، بينما أرسلت مذكرة اعتقال بحق صباح الساعدي، وطالبت بنزع الحصانة عنه، على الرغم من أن تصريحاته أقل خطورة على مصالح المواطن العراقي، فتصريحات صباح الساعدي  استهدفت شخص رئيس الوزراء بينما كشف تصريح الوزير عن أزمة أخلاقية وسياسية وعن فساد مالي كبير، وطعن بنزاهة العملية الانتخابية، وشرعيتها وقصور واضح في الموقف القضائي ممثلا بالمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة الفدرالية التي صادقت على النتائج.  ولو صح  هذا الأمر لاهتزت العروش كلها، وربما لتغير شكل الدولة، ولحقن الدم العراقي وأنجزنا الكثير من المشاريع الأمنية والعمرانية والصناعية والزراعية والتنمية في كل المجالات، بدلا من الصراعات على المناصب، لكفانا شر الحروب الطائفية، شرور الإرهاب ... فمن يمتلك هذه الملايين من الأصوات، سيكون مؤثرا في القرار السياسي، لأن المليون الواحد من الأصوات يساوي 30 مقعدا في البرلمان . وجل المقاعد في مجلس المحافظة. لهذا نرى أن تصريح الوزير خطير إذا تأكدت صحته (ونحن ليس لدينا سبب للشك فيه). حينئذ تتوجب  إعادة النظر بكل الملفات ، لكي تصحح النتائج من جديد، عندها سيكون الفائزون أقل موقعا وعددا وتتغير اللوحة ،وتظهر فيها كيانات وشخصيات  ممن سرقت أصواتهم وتم إقصاؤهم ، لأن حذف هذه الملايين ، سيجعل من العتبة الانتخابية أقل بكثير، وعدد، المصوتين، يؤثر ارتفاعا وانخفاضا في " سعر" المقعد أو العتبة الانتخابية . وهذا يعني: إن انتخابات المجالس  التي جرت عام 2010 وربما التي سبقتها ، باطلة، وأقل ما يمكن عمله هو إلغاء نتائج الانتخابات، ومعها محاسبة المزورين  والشروع في التحضير لانتخابات مبكرة.  وينبغي قبل كل شيء عدم استخدام  البطاقة التموينية كوسيلة لمعرفة العدد السكاني، واستكمال ما بدأت تهيؤه وزارة التخطيط  من تعداد سكاني، يحدد من خلاله العدد الفعلي للناخبين. وتشريع قانون انتخابي عادل ، وسن قانون للأحزاب . والإسراع في تنفيذ هذه المهمة الوطنية ، لكي يعاد الحق إلى نصابه، فينعم العراقي براحة البال واللقمة الهانئة .