د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 26/5/ 2012

لماذا الإصرار على استنساخ أساليب العهد المباد؟ د. علي إبراهيم إذا قبلنا ببعض قوانين النظام السابق مؤقتا لتمشية الأمور الحياتية ريثما تسن قوانين جديدة تتماشى والعهد الجديد "الديمقراطي" فإننا لا يمكن وبأي شكل القبول والتوقيع على استمارات تستنسخ من أرشيف البعث وأجهزته" الأمنية " التي كانت تستهدف إذلال المواطن وتجعله رهينة ، يدان بأي لحظة، ويتعرض لعقوبات تعسفية، تطال حياته وذويه ... توزع هذه الأيام الاستمارات ذاتها التي كبلت أبناء الشعب العراقي، مدة تسلط النظام الصدامي المقيت،والتي رفضها البعض، وقدم من أجل ذلك حياته إعداما وسجنا وهجرة استغرقت أكثر من خمس وعشرين عاما. وزعت هذه الاستمارات على الموظفين وأساتيذ (أساتذة) الجامعات، وربما سوف تشمل جميع موظفي الدولة، إذا لم يكن استهداف العاملين في المجال التعليمي استنساخا لشعار (تبعيث التعليم) المقيت.     كان عنوان الاستبانة :" استمارة استبيان تمنح التصريح الأمني "والمرفقات صورة شخصية ونسخ ملونة من المستمسكات الثبوتية الأربعة، وإذا كانت بعض المعلومات الخاصة بالبيات الشخصية مقبولة على الرغم من أنها مثبتة في إضبارة كل موظف ولا داعي لذكرها أو طلبها، لكنها وضعت لتكون غطاء لمعلومات تمس الحريات الشخصية المحرمة كالانتماء السياسي، وعدد السفرات للخارج وأسبابها، وإذا كانت المعلومات عن الزوج أو الزوجة والأبناء مقبولة فما الداعي لطب بيانات عن الإخوان والأخوات ، الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، الأصدقاء داخل وخارج الوزارة. وتختتم الاستمارة بتعهد يذكرنا بتعهدات البعث والمادة 200 سيئة الصيت التي كانت تحكم المواطن بالإعدام إذا ما ظهرت معلومة واحدة غير صحيحة، أما هذا التعهد فقد خفف قليلا ، لأن الموظف الضحية يتعهد بصحة المعلومات المقدمة من قبله ويتحمل كافة التبعات القانونية الصادرة بحقه خلاف ذلك. أناشد البرلمان ورئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية  للتدخل لوقف هذه المهزلة، والدفاع عن المواطن وحقه في الاحتفاظ بسرية انتمائه السياسي، وبخاصة في هذه الحقبة الصعبة التي يمر بها بلدنا، حيث لم تستكمل دعائم الديمقراطية، وحيث يجري التعيين ومنح المناصب على أساس الولاءات الحزبية والعشائرية والطائفية، الإثنية، ناهيك عن حالات التصفيات لأسباب سياسية ... وهنا يطرح تساؤل كبير: ماذا يهم وزارة مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الحزبي للأستاذ أو الموظف ؟ إذا كانت "تعتمد" معايير العلمية والكفاءة والنزاهة والوطنية والأخلاق في اختياراتها للمناصب الوظيفية بدلا من الانتماءات الحزبية.!