د. علي إبراهيم
الخميس 23/12/ 2010
ثلاث قضايا صارخة
د. علي إبراهيم
ثلاث قضايا صارخة تستدعى التوقف :الأولى : غلق النادي الاجتماعي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ، بالقوة دون مراعاة لهذه الجمهرة الواسعة من المثقفين، وهم النخبة المعبرة عن الهم الوطني والشعبي ، والأدباء والكتاب والمفكرين في العالم هم القوة المحركة للشعوب ، لا يمكن أن يستغنى عنهم أي وطن ، وهؤلاء لهم منزلة محترمة في أرجاء المعمورة. وقد عبر الأدباء أنفسهم وأصدقائهم ومحبي الإبداع عن موقفهم على شكل احتجاجات سلمية، جوبهت بلامبالاة من قبل السلطات المعنية، وبعض المسئولين استخدم لغة التهديد والوعيد،وبعضهم خلط الأوراق بين الدفاع عن الحريات الشخصية، التي يكفها الدستور، وبين التجاوزات القانونية أو الأخلاقية لتضليل الناس وإدانة الشرفاء ، دون التفكير والتقدير أن هؤلاء أنصار العملية السياسية ، والمدافعين عنها بقوة، فلمصلحة من نجعل منهم أعداء ؟ ! مثلما لمصلحة من يتخذ مجلس محافظة بابل قراراً بمنع الموسيقى والمسرحيات في برنامج مهرجان بابل الثقافي السنوي؟! ولمصلحة من يمنع تدريس المسرح والموسيقى وتزال التماثيل من معهد الفنون الجميلة في بغداد؟! ولمصلحة من تتخذ إجراءات وقرارات تتعارض مع الدستور، وتتناقض مع الحريات الشخصية والديمقراطية؟ّ!. يقينا ليس لمصلحة الشعب العراقي .
القضية الثانية : تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لغرض العفو عن مزوري الشهادات، وهذه أثارت سخطا كبيرا لدى أبناء شعبنا، وصارت حديث الناس، لماذا العفو عن جرائم ارتكبت ولا زالت ترتكب وعلى مستويات شملت أعضاء مجالس محافظة ونواب ووزراء ومدرسين وطلاب جامعات وما خفي أعظم ... اتركوا القضاء يأخذ دوره لكي يحد من انتهاكات وجرائم مخلة بالشرف وتهدد العراق وسلامته ومستقبل أجياله وأخلاقيات المجتمع وسمعته في المنطقة والعالم ...
القضية الثالثة : هي تعميم كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / هيئة الرأي 12س/ 3535 في 30/8/ 2010 على جميع الجامعات والمتضمن موضوع استعمال جهاز (اللابتوب) في الجامعات العراقية حيث نسب السيد معالي الوزير بعدم السماح بإدخال أجهزة الحاسوب الشخصية ، إلا بعد استحصال الموافقات ولكل حالة على انفراد، ويكون بطلب رسمي من الكلية المعنية ويسجل فيها أرقام تسلسل هذه الأجهزة ومدى الحاجة إلى إدخالها بعد أخذ التعهد المصادق عليه من قبل الوحدة القانونية في الكلية .
هذه عودة لأساليب العهد المباد الذي حرم المواطنين ولسنين طويلة من مشاهدة الفضائيات وجعلها محصورة بإعلامه الموجه ،ومنع الهواتف النقالة حيث أدت هذه الإجراءات التعسفية إلى عزل الشعب العراقي عن العالم الخارجي، الذي تطور كثيرا بينما تخلف شعبنا المسكين كثيرا أيضاً.
إن هذه الأساليب لا مبرر لها، لأن هذه الحالات غير موجودة أصلا، ولم تصبح ظاهرة ملفتة للنظر ، ولم تصدر إساءات من الطلبة أو التدريسيين لكي يتخذ مثل هذا القرار ، بل بالعكس لازالت نسبة الطلبة والأساتذة ممن لا يجيدون استخدام الحاسوب كبيرة جدا. وبدلا من تشجيعهم والأخذ بيدهم ، لكي يتعلموا العمل على هذه الآلة التي أصبحت ضرورية جدا لكل إنسان و لمهن عديدة، وبخاصة لأساتذة الجامعة وطلبتهم، يأتي التوجه المذكور للسيد الوزير.
هذا الإجراء يتعارض مع إجراء آخر تعسفي وهو إجبار التدريسيين على التواجد في الجامعة لمدة خمسة أيام وبمعدل ست ساعات حتى في الأيام التي لا عمل لهم وفي ظروف صعبة حيث لا توجد غرف مفروشة ومدفأة شتاء ولا مبردة صيفا ، والكهرباء في انقطاع لساعات طويلة، ولا توجد خطوط انترنيت، إضافة اكتضاض الغرف بالأساتذة ( 3-7 أساتذة في غرفة واحدة) وربما أكثر في بعض الحالات، علما أن الأستاذ الجامعي في كل جامعات العالم غير مقيد سوى بالساعات التي يحاضر فيها أو يتابع إشرافه على طلبته ثم ينصرف للقراءة ومتابعة بحوثه ... لذا يتطلب من السادة المسؤولين ابتداء من السيد معالي الوزير إلى رؤساء الجامعات إلى عمداء الكليات اتخاذ القرارات الواقعية القابلة للتطبيق آخذين بنظر الاعتبار الفوارق بين الجامعات، فليس كل قرار قابلا لإعمام بالضرورة.