د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 23/5/ 2011

أزمة البطالة والحلول الترقيعية د. علي إبراهيم العد التنازلي للمئة يوم قارب على الانتهاء، ولم نلحظ ثمة تقدما باتجاه حل  الأزمة، دعنا عن الوضع الأمني الذي شهد خروقات كبيرة في هذه الأيام شمل أغلب المحافظات، وأظهر ضعف القوى الأمنية على مستوى التصدي والمعلوماتية. ولنتوقف عند الوعود الخاصة بمعاناة المواطن اليومية، التي تعهدت بها الحكومة على لسان رئيسها السيد نوري المالكي، ومن أبرزها معالجة أزمة البطالة. لقد خطت الحكومة خطوة صحيحة بأن وفرت مجموعة من الدرجات الوظيفية وزعت على بعض الوزارات،ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأخيرة وزعتها على الجامعات، وهذه وزعتها على عمادات الكليات، واشترطت الجامعات اشغالها من قبل: العقود ، أبناء الشهداء والسجناء،والطلبة الأوائل. وربما حذت الوزارات الأخرى حذوها، وهذا شيء جيد أيضا إذا جرت المفاضلة بالشكل الصحيح، أي أن يكون أبناء الشهداء والسجناء فعلا ويستحقون هذا التمييز، لا أن تكون ستارا لتمرير آخرين تحت هذه اليافطة، فتوزع على ذوي المسئولين الذين تعج بهم الجامعات ومؤسسات الدولة ، حتى أصبحت ظاهرة، وحديثا للناس.  وأتفق طبعا مع المفاضلة بين أصحاب العقود وغيرهم، لأن هؤلاء  يشكلون نسبة كبيرة، وأرى أن من حقهم  التثبيت، بعد أن أمضوا سنوات في الخدمة برواتب "مثلومة" لا تتناسب مع شهاداتهم وما قدموه من قوة عمل وخبرة، حيث أسهموا في سد فراغ كبير في ملاكات مهمة وضرورية في الدولة . ولكن حين نتحدث عن حل لأزمة البطالة - وهذا من المطالب الأساسية التي خرجت من أجلها الجماهير الواسعة - نتطلع إلى حلول جذرية شاملة، بينما  نرى أن التوزيع أعلاه للدرجات لن تترك لجمهرة العاطلين  شيئا، وفي أحسن الحالات لن يؤمن فرص عمل إلا لعدد محدود جدا .    وكيف سيتم التعامل مع المطالب الأخرى غير محاربة البطالة،  كالماء والكهرباء والبطاقة التموينية، ومشكلة المتقاعدين ، ومشكلة السكن والحريات الديمقراطية التي تدهورت تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة. إلى جانب الأمن؟ أقول أن هذه الإجراءات على أهميتها لا تحل الأزمة إطلاقا، وتتطلب عملا جديا أكبر، وتستدعي  من الحكومة رؤية شاملة للحل. كما تستلزم ابتعادا عن الحلول الترقيعية، والحلول الآنية التي ينتهي مفعولها بوقت سريع، فلا يختلف حال من يعتمدها عن حال من يضع ملعقة سكر في حوض ماء ، وينتظر أن يكون حلوا !!؟. إن غياب الرؤية في حل الأزمات المستعصية،يزيدها عمقا وتعسرا . والطريق الصائب هو وضع خطط استراتيجة، والتقدم بخطوات مترابطة وثابتة . وهذا لا يمكن أن يتم في ظل حكومة مترهلة يأكلها الفساد المالي والإداري، وتجتاحها المنافسات الحزبية الضيقة والمصالح الذاتية البحتة، بعيدا عن مصلحة المواطن والوطن.