كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأحد 20/6/ 2010

لماذا هذا القرار الناقص.. أيها القاضي المحترم؟ د. علي إبراهيم  * عندما نطق رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود، يوم 14 حزيران الجاري، بقرار المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب (إضافة الى وظيفته) في شأن دستورية تعديل قانون الانتخابات، كان جوهر ما قاله: 1- ان نص البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب الرقم 26 لسنة 2009، غير دستوري. 2- إن على مجلس النواب بناء على ذلك إعادة النظر بالقانون المذكور. 3- إن هذا القرار ينبغي أن لا يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. إنني أثمن عاليا الموقف الشجاع والمهني العادل للمحكمة، المتمثل بالنقطتين الأولى والثانية وهو موقف ديمقراطي حقا، ولكن النقطة الثالثة جعلته ناقصا، بل لا فائدة منه في الوقت الحاضر. ربما سيكون له دور في تغيير القانون في الانتخابات القادمة، ولا أريد أن أقلل من شأن ذلك وتأثيره المستقبلي الضروري. هذا إذا لم يجر الالتفاف عليه وتعديله بطريقة مغايرة، والناس لم تعد واثقة من شيء بعد التجارب المريرة التي خاضتها ، والوعود التي سمعتها دون تنفيذ . الغرابة تكمن في عدم تطبيق هذا الحكم على الانتخابات الأخيرة رغم أن الوقت ما زال في بدايته. وحتى لو كان متأخرا، لماذا لا يحق الحق ليس فقط على انتخابات مجلس النواب هذه، وإنما أيضا على انتخابات مجالس المحافظات التي جرت وفقا لنص قانون مطابق تماما، صودرت بموجبه المقاعد الشاغرة، بغير حق، من قبل القوائم الفائزة. إذا كان هذا النص غير دستوري وبسببه حرم مرشحون كثيرون من حقوقهم، أي أنهم تعرضوا إلى السلب، واذا كانت عناصر الجناية ماثلة، والمستفيدون موجودين يتمتعون بمناصب ورواتب ومخصصات ووضع اجتماعي معنوي، وما يترتب على ذلك كله من مزايا وامتيازات، واذا كان كل ما بني على باطل باطلا.. فلماذا لا تعاد الأمور الى نصابها الصحيح!!؟. لنفترض إنسانا زور شهادته وحصل بالشهادة المزورة على منصب أو مكسب، ثم افتضح أمره ورفعت دعوى ضده أمام القضاء واصدر القضاء حكمه بإدانته، فهل يسمح له بالبقاء في وظيفته وكأن شيئا لم يكن؟. ايها القاضي المحترم، أكمل خطوتك الرائعة مع المحكمة الاتحادية، وليكن قراركم عمليا، يعيد الحق إلى نصابه.   * عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي