د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 19/5/ 2013

من المسؤول عن شراء أجهزة كشف المتفجرات؟ د. علي إبراهيم كلما مررت بسيطرة وأشر جهاز كشف المتفجرات موجها اتهامه لي، أشعر بالمهانة أولا لأني لا أحمل طلقة واحدة وثانيا لأني أعرف أن هذه الأجهزة فاسدة وأن القضاء البريطاني قد عاقب بائعها رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للعراق وجورجيا والنيجر، بينما ما زالت هذه الأجهزة تعمل في كل السيطرات المنتشرة في العراق كله، ويزداد قرفي عندما تتبدل معاملة الشرطي لي وكأنه اكتشف مجرما أو إرهابيا فيصدر أمرا قاسيا يخلو من اللياقة في التعامل: "اذهب إلى التفتيش" وفي كثير من الأحيان لا يقدم الاعتذار بعد البراءة من التهمة. ولكي لا أبخس حق أحد، لابد من التنويه أن عددا ليس قليلا من أفراد الشرطة، يتعاملون باحترام رائع ربما لمعرفتهم بخلل هذه الأجهزة وعيوبها. ولأنها لم تدفع ضررا بل أن كثيرا من الجرائم قد ارتكبت بسبب استخدامها. والشعور بالاستخفاف بعقول المواطنين، الذي يتضخم عندما يخرج المسئولون على القنوات الفضائية، ويشرحوا أهمية هذه الأجهزة وفعاليتها بكشف الأسلحة والمتفجرات. وأن السيد المالكي أيضا يصرح على موقعه الالكتروني: "إن حكومته اتخذت الخطوات الضرورية بشأنها منذ وقت طويل" وعلى الرغم مما تقدم فان هذه الأجهزة ما زالت تواصل استفزازها للمواطنين والسخرة منهم، وما زال قرارها محترما ويعرض المواطن للبهدلة ! ترى متى يقاضى المسئولون عن هذه الصفقات؟ التي خسرت ميزانية الدولة أموالا طائلة قدرت بـ (26.2 مليون دولار المبلغ الذي دفعه العراق فقط)، في الوقت الذي يحتاج البلد هذه الملايين في أمور خدمية تسد احتياجات المواطنين، ناهيك عن الخسارات الكبيرة بأرواح أبناء الشعب (رجالا ونساء، أطفالا وشبابا وشيوخا) التي هي أثمن رأس مال الوطن. متى يكون قضاءنا بجرأة القضاء البريطاني، واستقلاليته ؟ لقد سمعنا بتشكيل لجنة لمتابعة ملف قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات، ولكن هل ستكون مثل غيرها من اللجان التي تخرج بتسويات ذات طابع توافقي أو شخصي على مبدأ: " لا ضرر ولا ضرار " ؟ أو" شيلني وشيلك " ؟ والخاسر الوحيد هو بن البلد الذي يتلقى الضربات اليومية في الشارع والمدرسة والمعمل والحقل وخاصة في الأماكن الشعبية ضعيفة الحراسة...