د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 14/6/ 2012

العراق فدرالي وليس كونفدراليا د. علي إبراهيم عندما سُن الدستور متضمنا حق محافظة أو أكثر في إقامة إقليم، كان يهدف المشرع توفير أفضل حالات اللامركزية، يتحقق في ظلها الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ومراعاة خصوصية المحافظات الثقافية، ولم يكن في ذهن المشرع أن تستخدم هذه الإمكانية وهذا الحق المخصص لأبناء هذه المحافظات وليس لحكامهم، ولم يكن في باله أن يجري التعامل معها على أساس حزبي ضيق أو على أساس سياسي كما يفعل اليوم بعض مجالس المحافظات متوهمين بأن الناس دمى، يمكن تحريكهم وتحقيق مكاسب سياسة حسب الطلب، دون أن يتذكروا أن أبناء البصرة، قد رفضوا فكرة الإقليم المستقل من خلال تصويت حر قاده النائب السابق وائل عبد اللطيف، وأظن أن بقية المحافظات المتجاورة سواء في الجنوب أو الفرات الأوسط قد أعلنت رفضها لإقامة الأقاليم في أكثر من مناسبة... وحتى حين دعت بعض مجالس محافظات المنطقة الغربية، لإقامة إقليم على أساس طائفي- بالضد من إرادة العراقيين هناك- عبر المواطنون عن رفضهم في أكثر من منبر إعلامي، لكن الحكومة في ذلك الوقت كانت ضد الفكرة أيضا فاستخدمت كل إمكانياتها لدحر المشروع، وخنقه في مهده، حتى أنها استقدمت واحدا من ألد أعدائها ومن المتهمين بعلاقات مع الإرهاب والبعث، وعفت عنه ليكون سيفا على رؤوس  "الانفصاليين". ومما يساعد على التجاوز، طبيعة صياغة الدستور فهو حمّال أوجه. وفيه ثغرات كثيرة أتاحت للسياسيين فرصة لوي عنق الحقائق وتسخير بعض مواده لصالحهم. لكن على السياسيين والجماهير معا أن يفهموا أن قضية إقامة الأقاليم ليست ورقة تستخدم لدحر الخصوم، إنما هي حق طبيعي لمواطني كل محافظة حين تجد مصلحة حقيقية لأبنائها وكذلك لعموم الشعب العراقي في إقامة الإقليم يكون وسيلة لتقدم المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا وصناعيا... بحيث يعم نفع هذا التقدم على عموم العراق، ولذا لابد من تحذير كل من يسعى لإقامة كيانات عرقية أو طائفية مفتعلة لاعتبارات  شخصية أو حزبية - سياسية أو ردود فعل على خطأ قيادة أو قائد، أو انجرار وتأثر بنموذج ما دون دراسة الواقع دراسة علمية وموضوعية سيكون هذا الكيان ضعيفا معزولا لا يزيد مواطنيه إلا بؤسا وشقاء... وللأسف أن بعض أعضاء مجالس المحافظات وقادتها يفكرون بالإقليم وكأنه مملكة مستقلة عن الحكومة المركزية، متجاهلين أن جمهورية العراق هي دولة اتحادية (فدرالية) ديمقراطية، وليست كونفدرالية.