د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 13/3/ 2011

"دولة القانون" دولة المالكي د. علي إبراهيم لم يفهم السيد المالكي صلابة الحزب الشيوعي العراقي بعد، واعتقد أن هذا الحزب يمكن أن يُشترى بسهولة، حاول أن يضمه إلى "دولة القانون" بشروطه، فجابه رفضا وانتقادا لطريقة التعامل مع حزب مناضل قارع كل الأنظمة الرجعية المتعاقبة ، ولم ينثن أمام المغريات الكثيرة التي عرضت عليه ، وكان يواجه السجون والمعتقلات والتصفيات الجسدية والإعدامات، والنفي والتشريد، دفاعا عن الجماهير المسحوقة، المبتلية بحكامها، ومن أجل هذا الهدف السامي خاض نضالا طويلا ضد النظام الدكتاتوري الفاشي المقبور، ولسنوات طويلة في كردستان، وفي كل سوح الوطن الحبيب، واليوم لم يستجب إلى مطالب السلطة الحاكمة بالتخلي عن مطالب الجماهير العادلة ومساندتها ضد الفساد المستشري والمحاصصة البغيضة ومن أجل توفير الخدمات وتعيين العاطلين وإرجاع المشردين إلى ديارهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، والكف عن الملاحقات غير القانونية، والاغتيالات أو التهديد بها، وحل أزمة البطالة، وأزمة الحريات الشخصية والاجتماعية، وأزمة السكن وكل الأزمات التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، بدلا من البحث عن الحلول الناجعة، راح يبحث عن أزمات جديدة وأعداء جدد من الأصدقاء والشركاء في العملية السياسية، إن الآراء والملاحظات المخلصة والصادقة التي طرحت على السيد المالكي من قبل الحزب، لم تكن الغاية منها إحراج المالكي، أو تقويض عمله ، إنما كانت لإنقاذ العملية السياسية، ولمحاصرة الفساد، وكان من الممكن أن يجعل من المظاهرات السلمية عونا له في محاربة النواقص والثغرات والوقوف بوجه المفسدين، ولكنه لم يستوعب هذا الدرس، وخرج من المعركة خاسرا، فصورته قبل انتفاضة الشعب العراقي في 25 شباط ، كانت أفضل مما هي عليه الآن، بعد أن سال الدم العراقي، وقمعت المظاهرات بوحشية، وضيق عليها الخناق بإجراءات تعسفية، ولم يكتف بملاحقة نشطاء ومداهمة بيوتهم، واعتقالهم ومضايقة الصحفيين، والاعتداء عليهم، بل تجرأ وداهم مقري الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة، انتقاما ومعاقبة على موقفهما من مطالب الجماهير، بقرار لم يصدر من محكمة، وتعسفيا، فكيف يمكن إخلاء مقرين كبيرين فيهما من الأجهزة والمعدات والمكتبات والمطبعات والأثاث... خلال 24ساعة ، وكأن هذا الحزب لم يقدم شيئا لهذا الوطن... وكأن مصداقيته وحرصه ونظافته تستوجب العقاب لا الثواب ... أم أن قراءة المالكي للوضع السياسي قراءة خاطئة، فتوهم أن حل الأزمة تبدأ بزيادة الفجوة بينه وبين أعضاء مهمين في العملية السياسية، ناسيا أن كل الحكام استخدموا هذه الأساليب وكان مصيرهم عزلة كبيرة عن أبناء شعبهم انتهت بسقوطهم، وهكذا دخل النفق المظلم، وكثر معارضيه من داخل العملية السياسية، لا من خارجها حسب، فقد شملت نواب ورئيس قائمة ائتلافه ورئيس البرلمان، والمراجع الدينية، ورؤساء عشائر... مئات الآلاف من المتظاهرين ،الذين واجهوا المياه الساخنة والهراوات والرصاص الحي بصدورهم... اغلق يا دولة المالكي المقرات، لكن بوابات الغضب الجماهيري،كيف ستغلقها؟ وينبغي أن تعلم ، إن الحزب الشيوعي العراقي لا يحتاج إلى مقر لكي يناضل ضد أعداء الديمقراطية، لان مقراته في بيوت العراقيين الشرفاء، لقد أغلق صدام حسين مقرات الحزب في عموم العراق واستولى على البنايات ومحتوياتها وعلى سيارات الحزب، ولا زالت سلطتك تحتجزها، ولدى الحزب الوثائق الكافية التي تثبت ملكيتها، ولأن هذه الحالة لا تنطبق إلا على الحزب الشيوعي العراقي، لم تبادر لا أنت ولا الحكومات السابقة التي جاءت بعد الاحتلال، من اتخاذ قرار سياسي يعيد هذه البنايات، وبالتالي سوف لن يحتاج إلى بناية من بنايات الدولة التي تجاوز عليها حزبك والأحزاب المتنفذة في السلطة، وبشكل واسع وملفت للنظر، لكنك لم تصدر أمرا بإخلائها ، لذا أقترح عليك أن تغير اسم قائمتك من دولة القانون إلى دولة المالكي، ليتطابق الشكل مع المضمون.