د. علي إبراهيم

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 10/4/ 2013

الدعوة لحكومة الأغلبية تعميق للأزمة د. علي إبراهيم ازداد عدد المرات التي تطرح فيها "دولة القانون " شعار حكومة الأغلبية، ويترافق ذلك كلما تعسر الوضع سياسيا، وكرد فعل على فشل حكومة المحاصصة الطائفية - الإثنية، وهذه المرة جاء على لسان السيد المالكي في مدينة كربلاء ومتزامناً مع الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات سعيا منه للحصول على الأغلبية، وتمهيدا لسعي آخر في انتخابات البرلمان كي يسيطر على الدولة: حكومات محلية وبرلمان وحكومة مركزية. وهو امر لن يتحقق لسبب بسيط هو أن العراق مقسم بفضل الاحتلال الأمريكي وبفضل من تركهم يتخبطون في سياسات وقوانين ومؤسسات أقل ما يقال عنها أنها عقيمة، وكل اتجاهاتها تفضي إلى التقسيم، وكل الحكام الجدد بكل مشاربهم غير قادرين على الخروج من البئر التي وضعوا فيها من قبل أمريكا التي خرجت منتصرة، وواثقة من أن مشروع بايدن سيتحقق على أيدي الحاكمين سواء تعاونوا على تنفيذه أم اختلفوا فيما بينهم فاختلافهم رحمة وتوحدهم رحمة لأمريكا ومشروعها ... ومن هنا أرى أن الدعوة لحكومة الأغلبية في الحالة العراقية هو تعميق للأزمة، في بلد عمليا مقسم بين "الشيعة" و"السنة" و"الأكراد" أو يقبل القسمة على ثلاثة أو أكثر. والأغلبية التي يتحدث عنها السيد المالكي هي أغلبية"شيعية" وهذه لا تتحقق لأن أحزاب الإسلام " الشيعي" هي الأخرى منقسمة على بعضها وأن اجتمعت في تحالف سيكون واهيا سرعان ما ينفرط عقده عند ظهور أول متسلط يحاول السيطرة على زمام الأمور والمتسلطون في هذا الفصيل كثيرون، وفي أفضل الحالات قد يجتمعون على المبدأ العشائري البائد (أنا وأخي على أبن عمي وأنا وأبن عم? على الغريب) سيكون الغريب "الكرد" و"السنة" وهم الأقوى إذ لا يمكن تهميش قوتين كبيرتين من مكونات الشعب العراقي لأن ذلك سيفضي إلى تقسيم العراق علنا ... إذن ما العمل ؟ وربما يقول أحدهم أنت تدعو إلى نظام المحاصصة ثانية على الرغم من رفضك له. فعلا أنا أرفض رفضا قاطعا أي نظام على أساس الطائفة والعرق الذي جلب لنا الأزمات والقتل والاغتيالات والإرهاب وكل الويلات وما زال العراق غارقا في أزمات تنشطر وتتنوع: أزمة تولد أخرى ... وأرى الحل يكمن بالعودة إلى الوحدة الوطنية على أساس الهوية العراقية بإجراءات قانونية ودستورية . وبتشريع قانون للأحزاب لا يبنى على أساس قومي، عرقي، ديني، أو طائفي: أحزاب تبنى على أساس الهوية العراقية بغض النظر عن توجهاتها الفكرية والسياسية، لا ترتبط بمشاريع أجنبية ولا تتلقى الدعم منها. ونحتاج إلى مرحلة تشكل فيها حكومة تكنوقراط ترشح من قبل الكتل الفائزة يجري اختيارها على أساس الاختصاص وليس على أساس الانتماء الحزبي أو العرقي أو الاثني وعلى أساس الاختصاص لا بأس من أن يمثل الطيف العراقي الملون كمرحلة أيضا. ?أرى أن هذا الخيار هو بداية الطريق للخروج من الأزمة وضمان لوحدة العراق. أما حكومة الأغلبية فهي لا تعد حتى محاولة للخروج من المأزق. ونظام الأغلبية هو ناجح في البلدان الموحدة أرضا وشعبا والبلدان المستقرة سياسيا واجتماعيا في البلدان التي أرست تقاليد ديمقراطية عريقة في مجتمعاتها، أما في الحالة العراقية القائمة فهو خيار مدمر للعراق ووحدة أبنائه.