كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الخميس 8/12/ 2011

شنــاشيــــل : وشهد شاهدان من أهلها عدنان حسين الاثنين الماضي ظهر لي في هذا العمود ما كتبته في اليوم السابق (الأحد) عن الفساد الذي يقطع الأنفاس في دولتنا وعن انزعاج حكومتنا من أحدث تقرير لمنظمة الشفافية العالمية التي أبقتنا مرة أخرى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وفي يوم الاثنين أيضاً نشرت الصحف وسائر وسائل الإعلام المحلية والخارجية شهادتين تؤكدان ما كتبته، أي أنهما لا تبرران الانزعاج الحكومي، الشهادتان ثمينتان لأنهما تأتيان من أهل الدار وليس من الجيران أو الأغراب، فالأولى من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في دولتنا والثانية من رئيس مجلس محافظة كربلاء، وهذا بالطبع أحد المسؤولين الكبار في الدولة، وزارة التخطيط أعلنت نتائج مسح قامت به مع مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، هي (شبكة معرفة العراق)، وأظهر هذا المسح أن الفساد متفش في المؤسسات الحكومية، حيث بلغت نسبة الرشوة 11.6% ، وأن 45% ممن يقومون بتقديم الرشوة ، يفعلونها لمرة واحدة، في حين يقوم أكثر من 50% بتقديمها أكثر من مرة، وكانت أعلى المحافظات في الرشوة محافظة بغداد التي وصل معدل انتشار الرشوة فيها إلى 29% وانخفضت في إقليم كردستان إلى 3.7%، أما في باقي أنحاء البلاد فتصل الى 10.2% . إضافة إلى ذلك يظهر أن حالات الفساد تكثر في الحضر وتصل إلى 12.5% ، في حين تبلغ النسبة في الريف 9.7%. وعلّق المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي على هذه النتائج قائلا "هذه نسبة كبيرة، هذا الارتفاع جاء بسبب تعطيل الكثير من المشاريع الخدمية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز). وأضاف أن وزارته "تعمل على متابعة ملف المشاريع التي تأخرت بفعل الرشى والمحسوبية والحلقات الإدارية والبيروقراطية"، أما رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد حميد الموسوي فقد نشرت له الصحف تصريحات أعلن فيها أن أموال الضرائب المجباة من السياح الدينيين زائري كربلاء تذهب إلى جيوب مسؤولين في الحكومة. وأوضح :"أن محافظة كربلاء تجني ملايين الدولارات من السياح الأجانب والزوار العرب والمسلمين الذين يفدون سنوياً إليها وإلى باقي المدن السياحية لزيارة الأماكن الآثارية والمراقد الدينية"، مؤكدا :"إن تلك الأموال تذهب إلى جيوب مسؤولين في الحكومة الاتحادية من دون وجه حق". وأوضح أن :"هناك تسع شركات سياحية تابعة إلى هيئة السياحة في بغداد تهيمن عليها شخصيات سياسية في الحكومة الاتحادية تسيطر على تلك الأموال التي تقدر بملايين الدورات كون السائح يدفع مبلغ 285 دولاراً تتوزع بين الشركات السياحية وشركتين أمنيتين تعودان أيضا إلى شخصيات في الحكومة". وعدّ الموسوي هذه الحالة "سرقة منظمة للأموال"، وهي كذلك بالتأكيد حتى لو لم يصرح السيد الموسوي بذلك. لا نريد لحكومتنا أن تنزعج، لأن الانزعاج يرفع ضغط الدم ويهيّج القولون .. نريدها أن تعترف في الأقل بأن الفساد خارج عن سيطرتها، فمثل هذا الاعتراف يساعد في الاهتداء إلى الطريق المفضية إلى السيطرة على الفساد.   العدد (2326) الخميس 8/12/2011