كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 7 / 1 / 2014

شنــاشيــــل : إنّي أتّهم وزير العدل عدنان حسين        لم يكن كشفاً باهراً، ككشف قانون الجاذبية مثلاً أو ككشف كروية الأرض ودورانها حول الشمس بخلاف ما جاء في المعتقدات والكتب القديمة، ما صرّح به وزير العدل حسن الشمري لجهة ضلوع "رؤوس كبيرة في الدولة" في عملية تهريب قادة وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من السجون العراقية العام المنصرم. كل العراقيين تقريباً حدسوا أن العملية كانت بتدبير مخطط له شارك فيه على نحو مباشر مسؤولون كبار في الدولة، فما من جندي أو شرطي أو ضابط برتبة متدنية قادر على فتح أبواب سجني أبو غريب والتاجي لكي يخرج عبرها بيسر وراحة قتلة في مستوى الذين فروا من السجنين. قبل وزير العدل قال العراقيون في مجالسهم الخاصة والعامة وفي المقاهي ووسائط النقل العام ان في القضية "إنَّ"، ونحن الإعلاميون عبّرنا عن شكوكنا، بل قناعاتنا، في أن الأمر يتجاوز كثيراً إهمالا وتسيّبا وتقصيرا من جانب إدارات السجون، وطالبنا مؤسسات الدولة العليا بإجراء تحقيق جدّي ونزيه وشفاف لكشف المستور، وكنّا على يقين بان وراء الأكمة في هذه القضية "رؤوساً كبيرة" كما قال وزير العدل، لكن أحداً من الرؤوس الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الحكومة والبرلمان والقضاء، لم يردّ علينا، وكان هذا في حدّ ذاته دليلاً وتأكيداً على ضلوع رؤوس كبيرة في تلك الجريمة كما في كثير من جرائم أخرى من العيار ذاته كقمع المتظاهرين وقتل المعتصمين واعتقال الأبرياء ونهب المال العام. لم يكن منتظراً من وزير العدل أن يتحدث بما هو معروف على أوسع نطاق، إلا اذا كان منقطعاً عن الناس فلا يعرف ما يعرفون. الوظيفة العامة أمانة، والوظيفة العليا، كالوزارة والنيابة وعضوية مجلس القضاء الأعلى، أمانة أكبر، والأمانة تحتّم على حاملها أن يؤديها الى أهلها. والمنتظر، بل المطلوب، من وزير العدل أن يكشف عن "الرؤوس الكبيرة" المتورطة في جريمة كبرى كجريمة تهريب قادة وعناصر التنظيم الارهابي من السجون وإطلاقهم ليعاودوا القتل الجماعي للناس. بل يتعدى واجب وزير العدل مجرد الكشف الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الرؤوس الكبيرة المتورطة الى القضاء. بخلاف هذا يكون الوزير، ومعه حزبه الذي رشحه الى الحكومة والى هذا المنصب الخطير في الدولة، متستراً على الجريمة. ثمة آلاف من الأشخاص معتقلون لدى وزارتي الداخلية والدفاع وفي سجون وزارة العدل بتهمة التستر على ارهابيين من أقاربهم أو معارفهم، وبعض هؤلاء معتقل او مسجون بالشبهة فحسب، فلماذا لا يعرف قانون مكافحة الإرهاب طريقه الى المتورطين الكبار في جريمة إرهابية كبرى؟ شخصياً أوجّه الاتهام الى وزير العدل والى حزبه، الفضيلة الاسلامي، بالتستر على متورطين في جريمة تهريب قادة وعناصر تنظيم القاعدة الارهابي من السجون، وأدعو رئاسة الادعاء العام للتحقيق مع الوزير في هذا الأمر استناداً الى اقواله، فهذا من الواجبات الاساسية للادّعاء العام، والا سيكون هذا الجهاز هو الآخر متواطئاً مع الرؤوس الكبيرة ووزير العدل في هذه الجريمة.   المدى العدد (2975) 7/1/2014