كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

السبت 6/10/ 2012

شنــاشيــــل : أمنا الفاسدة! عدنان حسين         من مصلحتنا نحن الصحفيين أن يتزايد الإقبال على الصحف للقراءة أو حتى لمجرد الفرجة. والقرار الذي اتخذه مجلس النواب منذ أيام بتفعيل قرار سابق لرئاسته بتخصيص مبلغ 731 مليونا و250 ألف دينار شهرياً لشراء الصحف والمجلات وبعض الخدمات الأخرى، يبدو قراراً في صالحنا لأنه سيزيد من عدد قرائنا بعدة مئات. هذه الحسبة تستند إلى واقع أن أعضاء البرلمان عددهم 325، ونفترض أن واحداً في الأقل من مساعديهم وحراسهم -وما أكثرهم- ستتاح له فرصة الاطلاع على صحف سيده النائب وان واحداً في الأقل أيضاً من أفراد عائلة النائب ستتوفر له الفرصة ذاتها، أي أن صحفنا سيُقبل عليها من الآن فصاعدا نحو ألف قارئ جديد يومياً. هل الصورة وردية إلى هذا الحد؟ أبداً ليست كذلك. فنوابنا نعرفهم جيداً.. لدينا تجربة معهم صارت غنية الآن. أغلبهم لا يقرأ الصحف ولا المجلات ولا الكتب. ونصف الذين يقرأون إنما يقرأون كتب الأدعية والتنجيم، وربما أيضاً صحيفة واحدة تصله مجاناً، هي صحيفة حزبه. ومن تجاربنا مع نوابنا فأن كثيراً منهم يتشارك مع مساعديه وحراسه وسواقه في رواتبهم ومخصصاتهم (أخبرني وزير سابق انه حدث في العديد من المرات أن دعا نواباً إلى غداء أو عشاء في بيته، فرجاه بعضهم أن يبعث إليهم بسيارات منه وأن يعيدهم إلى بيوتهم في المنطقة الخضراء بسيارة منه!). لنعد الى المبلغ المخصص للصحف والمجلات والخدمات الاخرى (غير واضح ما تكون هذه الخدمات). اذا قسّمنا المبلغ على عدد النواب تكون حصة النائب مليونين و250 ألف دينار شهرياً، أي 75 الف دينار في اليوم الواحد. ماذا يعني هذا الرقم صحفيا؟ انه يعني شراء نحو 200 صحيفة في اليوم، فسعر النسخة الواحدة من الصحف يتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف، أو 50 صحيفة و50 مجلة في الأقل. أشك كثيراً في وجود عشرة من النواب الـ325 يقرأ أو يتصفح الواحد منهم أكثر من خمس صحف في اليوم وأكثر من مجلتين في الأسبوع. إذن ماذا يعني تخصيص مليونين و250 الف دينار شهرياً لكل نائب زيادة على راتبه الشهري البالغ نحو 10 ملايين دينار وعلى نفقات المساعدين والحراس والسواق والمخصصات الأخرى التي تزيد عن 30 مليون دينار شهرياً؟ ماذا يعني هذا غير الفساد؟ نعم انه الفساد الفاقع الفاضح الذي يضرب أم المؤسسات في دولتنا. وهذا ما يفسر لماذا دولتنا غارقة حتى هامتها بالفساد ولا إشارة على خروجها من هذه "الوحلة". لماذا نلوم الحكومة وموظفيها على فسادهم ما دام البرلمان يُشرّع للفساد ويُشرعنه؟   المدى العدد (2613) السبت 6/10/2012