كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأربعاء 4/5/ 2011

شنــاشيــــل : لعدم كفاية الأدلة! عدنان حسين   حينما استدعى مجلس النواب في دورته السابقة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني للتحقيق في اتهامات من أعضاء في المجلس بوجود قضايا فساد مالي وإداري في وزارته، أتهم السوداني بدوره موظفين تابعين لوزارته في السماوة بالسعي لتشويه سمعته. ولاحقاً وعد بالكشف عن "اللصوص الحقيقيين" بعد حسم قضيته. لم ينجح السوداني في الاستجواب أمام البرلمان فأحيلت قضية الفساد المالي والإداري في وزارته إلى المحاكم، وحُسمت القضية بعد ذلك بتبرئته من التهم المنسوبة إليه بسبب عدم كفاية الأدلة، كما جاء في قرار محكمة جنايات الرصافة الذي صادقت عليه محكمة التمييز. وبرغم النهاية السعيدة لقضيته، لم يفِ السوداني بوعده في الكشف عن "اللصوص الحقيقيين"، فهو كان قد أعلن في أحد تصريحاته انه "عندما تُحسم قضيتي سأتحدث إلى وسائل الإعلام وأكشف اللصوص الحقيقيين الذين ما زالوا طلقاء"، متهماً متهميه من موظفي وزارته في السماوة بأنهم "أناس لهم مصالح سياسية في إسقاط الوزير والأداء الحكومي وخاصة الوزراء الذين يمتلكون تاريخا جهاديا". والآن تطفح إلى السطح قضايا كبيرة تتصل بالفساد المالي والإداري في وزارة التجارة يعود تاريخ بعضها إلى فترة توزير السوداني. فبعد قضية الزيت غير الصالح للطعام بسبب فساده والذي وجد بكميات كبيرة في مخازن ميناء أم قصر بالبصرة، تعلن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أن وزير التجارة الحالي أبلغها بوجود 6 آلاف طن من المواد الفاسدة في مخازن الوزارة (صحيفة الصباح أمس). الاتهامات التي وجهها البرلمان السابق إلى وزارة التجارة ووزيرها السابق السوداني لم تأتِ من فراغ فلا دخان بلا نار، كما يقال. وقبل أن يعرض البرلمان القضية كانت مجالس الناس تضج بالأحاديث عن قضايا الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة كلها، وبالأخص وزارة التجارة التي لها مساس مباشر بخبز الناس. ووجدت تلك الأحاديث انعكاسها في وسائل الإعلام المختلفة. وحتى الآن لم يثبت أن التحقيقات التي أجراها أعضاء في البرلمان السابق والاتهامات التي وُجهت إلى السوداني ووزارته كانت كيدية، بدليل أن السوداني لم ينفّذ تهديده في الكشف عن "اللصوص الحقيقيين"، مثلما لم يتقدم إلى أية محكمة للشكوى ضد موظفي وزارته في السماوة الذين اتهمهم بتلفيق الاتهامات ضده. الوقائع الجديدة تثبت أن وزارة التجارة كانت، وربما لم تزل، واحدة من البؤر الكبيرة للفساد المالي والإداري في البلاد. والحكم الذي صدر في صالح السوداني بسبب "عدم كفاية الأدلة" يعني أن الأدلة التي قدمت لإدانته شخصياً كمتورط في الفساد لم تكن كافية لإصدار حكم قاطع بذلك، ولكن ماذا عن غيره من المساعدين والمعاونين وسواهم؟ لم نسمع شيئا عن هذا قضائياً، لكن القصص التي يتناقلها الناس والإعلام لم تتوقف حتى بعدما جاء يوم الكشف عن قضية الزيت الفاسد، ثم يوم الكشف عن قضية الـ 6 آلاف طن من المواد الفاسدة في مخازن وزارة التجارة. نتمنى أن يكون قضاؤنا أنموذجا في النزاهة والاستقلالية وتحقيق العدالة، لكن هذه الروائح التي تزكم الأنوف وتبعث على الشعور بالقرف والغثيان، الخارجة على مدار الساعة من أروقة وزارة التجارة ومخازنها تثير علامات استفهام قوية بشأن أحكام "عدم كفاية الأدلة"، هل كان مطلوباً عن عمد وسابق إصرار عدم كفاية الأدلة في قضايا الفساد؟ العدد (2120) الأربعاء 04/05/2011