كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 3/1/ 2012

شنــاشيــــل : مسؤولون.. لكن "زعاطيط"! عدنان حسين   لدينا مشكلة كبيرة، هي عدم وجود محكمة دستورية أو محكمة اتحادية عليا بالمواصفات المحددة في الدستور، كان من المفترض أن تتشكل منذ سنوات بعدما صوّت ملايين العراقيين على الدستور قبل ست سنوات. وما لم تُحلّ هذه المشكلة فان الأمور في بلادنا التي تتجه من سيئ إلى أسوأ ستتدحرج بسرعة سيارات السباق نحو الحال الأكثر سوءاً. ولو كانت هذه المحكمة موجودة للجأتُ إليها شخصياً، ربما مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء والمعارف الذين يحملون الهمّ نفسه والعزم ذاته، للطعن في شرعية وجود الكثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء في مناصبهم... هذه المرة لن تكون حجة الطعن عدم شرعية الإجراءات المتصلة باختيارهم نواباً ووزراء (القضاء حَكّم بان قانون الانتخابات الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة غير دستوري)، وإنما لديّ حجة جديدة هي عدم بلوغ هؤلاء النواب والوزراء سن الرشد الخاصة بمنصبي النائب والوزير. فالقانون يحدد هذه السن بثلاثين سنة لكي يكون متاحاً لأي كان احتلال منصب عضو مجلس النواب أو الوزير، ومن الواضح أن معظم النواب والوزراء ليسوا راشدين بعد. لن أطالب المحكمة بالتوثّق من شهادات ميلاد هؤلاء النواب والوزراء (مع طلب صحة صدور!) ولا بإجراء فحوصات الأسنان و (دي أن أيه)، وإنما سأقدّم وثائق غير مزورة ودلائل قاطعة وأكيدة تثبت أنهم مازالوا دون سن الرشد. إنها تصريحاتهم ومقابلاتهم المنشورة في الصحف والمبثوثة عبر محطات الإذاعة والتلفزيون، وهي كثيرة للغاية وتملأ شاحنات عملاقة أكبر من لوريات "سيكس ويل". هذا النائب أو الوزير الذي يلعب من تلقاء نفسه دور الناطق باسم السلطة القضائية يُعلن قراراتها ويُفتي في ما هو خاص بها، هو شخص قاصر بالتأكيد لأنه لا يعرف إن هناك فصلاً بين السلطة التشريعية أو التنفيذية التي ينتسب هو إليها وبين السلطة القضائية التي أباح لنفسه من دون وجه حق أن يتحدث باسمها ويُصدر الأحكام نيابة عنها. وذاك النائب أو الوزير الذي يتحدث عن ملفات على طاولته أو تحت أحد أبطيه تثبت تورط زميل له في ممارسة الإرهاب أو دعمه وسرقة المال العام واستغلال النفوذ، هو غير راشد بالتأكيد، لأن نائب الشعب الراشد والمسؤول الحكومي الراشد لا يلعب لعب "الزعاطيط" متوعداًً ومناكفاً، وإنما يتقدم إلى القضاء بمعلوماته ووثائقه حتى لو كانت تُدين أخاً له أو ابناً. وغيرهم من النواب والوزراء ممن يرمي الآخرين بحجارة الطائفية والعنصرية والشوفينية لم يزل بينه وبين سن الرشد سنوات ضوئية لأنه لا يُدرك انه هو أيضاً مُثقل بخطيئة الطائفية والعنصرية والشوفينية، وانه ما كان له في الأساس أن يكون نائباً أو وزيراً لولا ارتكابه إثم الطائفية والعنصرية والشوفينية. وسوى هؤلاء وأولئك ممن يتكبّر على مجلس النواب ولا يحضر جلساته، أو يعطّل مصالح الناس بتركه مكتبه الوزاري "جكارة" في (على عناد) رئيس الحكومة، ليس بالراشد إطلاقاً هو الآخر. نريد محكمة دستورية أو عليا نتظلم لديها من "زعاطيط" المجلس والحكومة والكتل والائتلافات هؤلاء.   العدد (2352) الثلاثاء 3/1/2012