كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الخميس 3/11/ 2011

شنــاشيــــل : لعب بالنار عدنان حسين ماذا يعني أن يقول أحد أعضاء مجلس النواب ان مادة في الدستور أصبحت عديمة الجدوى لأن التوقيتات المحددة التي وُضعت لتنفيذها لم يجر الالتزام بها؟.. والمقصود هنا على وجه التحديد المادة 140 الخاصة بحل مشكلة المناطق المُختلف او المُتنازع على عائديتها، مثل كركوك وخانقين وسنجار وسواها من المناطق التي يوجد بعضها في غرب البلاد ووسطها. أكثر من عضو في المجلس قال مثل هذا الكلام في السابق، وانضم اليهم الآن النائب أحمد العباسي وهو أحد نواب ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، ما يُفهم منه ضمنياً ان هذا هو رأي الفريق المتنفذ في الحكومة. مغزى التصريح انه لا يمكن حل هذا المشكلة وفقاً لما اتفقت عليه القوى السياسية التي صاغ ممثلوها الدستور وصوّت عليه الشعب في استفتاء عام شمل الدستور بكل بنوده دفعة واحدة. النائب العباسي كان يعلّق على الأخبار التي أفادت بان رئيس الجمهورية جلال طالباني يعمل على مشروع قانون سيقترحه على البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 بما كانت عليه قبل أن يغيّرها النظام السابق. وأبلغ العباسي "السومرية نيوز" إن المقترح الرئاسي "سيواجه نقاشات كثيرة في البرلمان من أبرزها تلك الخاصة بالمادة 140 التي أصبحت عديمة الجدوى بحكم الدستور لأنها حددت بتوقيتات زمنية انتهت مدتها، مما يؤكد عدم إمكانية العمل بموجبها". من الذي منع تنفيذ المادة 140 بموجب التوقيتات التي حددها الدستور؟ .. انها الحكومة التي يقودها ائتلاف دولة القانون، فالدستور الذي تضمن المادة 140 وضع جدولاً زمنيا لتنفيذها ينتهي في اليوم الأخير من العام 2007، وكان من المفروض ان تلتزم حكومة المالكي الاولى، وهي أول حكومة تُنتخب بموجب الدستور، بهذه التوقيتات، مثلما التزمت بأحكام أخرى فرضها الدستور. لا يعني نكوص أو تنصل تلك الحكومة عن تنفيذ هذه المادة انتفاء الحاجة اليها، فهي ليست علبة فول أو حمص لكي يبطل استعمالها بانتهاء المدة المحددة لها .. ما ذنب سكان المناطق المشمولة باحكام المادة لكي يعاقبوا عن خطأ ارتكبته الحكومة؟ .. تلك الحكومة أعلنت توقيتات لمشاريع عديدة، منها حل مشكلة الكهرباء مثلاً، ولم تلتزم بها لاسباب مختلفة، فهل يعني هذا ان الحكومة الحالية أصبحت في حل من حل هذه المشكلة لأن الحكومة السابقة لم تلتزم بالتوقيتات المحددة؟ تصريحات النائب العباسي وزملاء له في البرلمان الحالي والبرلمان السابق تعبّر في الواقع عن رغبة هؤلاء بحل هذه المشكلة. فالدستور تضمن بنوداً أخرى وضعت توقيتات لتنفيذها، ومنها المادة الخاصة بتعديل الدستور حيث كان ينبغي أن يجري ذلك خلال ستة أشهر، وحتى الآن لم يُعدّل حرف واحد في الدستور مع ان اللجنة الخاصة بالتعديل اقترحت تعديلات لأكثر من خمسين مادة دستورية، فهل اصبح البرلمان الحالي في حلّ من اجراء التعديل اللازم على الدستور. هذا كلام من نوع اللعب بالنار الذي لا يريد أصحابه إطفاء حرائق الوطن الكثيرة. العدد (2297) الخميس 3/11/2011