كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأثنين 30/1/ 2012

شنــاشيــــل : من يترك القضاء لحاله؟ عدنان حسين ليس واضحاً لماذا أحيلت تقارير كهذه إلى السراديب المظلمة لتُحفظ كـ"تقارير سرية" مع أن من اللازم إعلانها ونشر تفاصيلها الكاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة، فالأمن هو القضية المتقدمة على أية قضية أخرى والشاغل الأكبر لكل عراقية وعراقي، بل إنها أحد الأسباب الرئيسة في عدم معافاة الحياة السياسية العليلة في البلاد. ما أعنيه هو التقارير التي أفيد بأنها كشفت عن انخفاض كبير في ثلاثة عشر صنفاً من الأعمال الإرهابية والإجرامية بعد تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في حق مدانين، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الصباح" أول من أمس. التقارير السرية هذه أفادت، والعهدة عليها، بان "عمليات انفجار العبوات الناسفة انخفضت بنسبة 13 بالمئة والعجلات المفخخة إلى 42 بالمئة وسقوط قنابل الهاون إلى 20 بالمئة، فيما انخفضت حوادث إطلاق النار باتجاه القطعات إلى 53 بالمئة". وسجلت التقارير انخفاض عمليات القتل إلى 67 بالمئة ومحاولات القتل إلى 15 بالمئة، بينما تضاعفت عمليات تحرير المخطوفين إلى 50 بالمئة، وانخفضت حوادث انفجار العبوات الصوتية إلى 37 بالمئة وعمليات السطو المسلح إلى 60 بالمئة، فيما انخفضت تضحيات المدنيين (الشهداء) إلى 28 بالمئة، والجرحى الى 27 بالمئة، وتضحيات القوات المسلحة والأمنية (شهداء وجرحى) إلى 37 بالمئة. هذه المعلومات بالغة الأهمية لأنها تفتح كوة واسعة في نهاية النفق المظلم أمنياً وسياسياً الذي يبدو لبعضنا أن لا ضوء في نهايته. وبالأهمية عينها، فان تسجيل تراجعات في العمليات الإرهابية بهذا المستوى اللافت بعد تنفيذ أحكام الإعدام في حق سفّاحين يدعم المطالبات الواسعة التي لا تجد لها آذاناً صاغية لدى أجهزة الدولة والمراجع الحكومية العليا بتطبيق القانون ومساعدة السلطة القضائية في تنفيذ أداء مهماتها وضمان أن يأخذ القانون مجراه على الجميع من دون استثناء أو تمييز أياً كان الذي يطاله القانون. ليس ثمة أدنى شك في أن تطبيق القانون يردع الخارجين عليه ومنتهكيه. وفي العالم المتقدم يرتبط انحسار أعمال الإرهاب والجرائم بالدرجة الأولى بالتطبيق الصارم والعادل للقانون. نعم، لا بدّ أن تتقلص مساحة الإرهاب والإجرام في بلادنا بعد تنفيذ الأحكام القضائية في حق الإرهابيين والقتلة السفاحين. وبالتأكيد ستتراجع مستويات الكثير من الأعمال الإجرامية الأخرى إذا ما نال القائمون بها جزاءهم العادل من القضاء ولم تعمل جهة حكومية أو سياسية أو عشائرية على تمكينهم من الإفلات من العقاب الذي يستحقون كما هو جار الآن على قدم وساق. جرائم الفساد المالي والإداري، من سرقات للمال العام ورشاوى وتزوير للوثائق والشهادات، التي لا تخلو منها أي دائرة من دوائر الدولة، وجرائم انتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة التي يكفلها الدستور، وسواها من التعديات والانتهاكات التي تمارسها جماعات وأفراد ومؤسسات حكومية، ستتراجع بنسبة 20 بالمئة و40 بالمئة و80 بالمئة إذا ما تُرك القانون ليأخذ مجراه في حق الفاسدين والمفسدين والمنتهكين حتى لو كانوا في قمة هرم السلطة... لكن مَن يترك القضاء لحاله؟   المدى العدد (2379) الأثنين 30/1/2012