كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأثنين 2/4/ 2012

شنــاشيــــل : الأمن المتواطئ .. من المسؤول؟ عدنان حسين    يبدو أن القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء أيضاً، قد اقتنع أخيراً بأن مكافحة الإرهاب وأعمال الجريمة المنظمة المتواصلة في بلادنا تحتاج إلى إحداث تغييرات جذرية في وزارتي الداخلية والدفاع تشتمل خصوصاً على إبعاد ضباط كبار لا يتحلون بأهم ما يتعين أن يتصف به ضباط الأمن، وهو الوطنية والنزاهة. صحيفة "الحياة" اللندنية نقلت أمس عن مصدر أمني محلي معلومات أفادت بوجود خطة لتسريح عدد من كبار الضباط في الجيش والشرطة توفرت معلومات عن تورطهم في الخروقات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات في الأسابيع التي سبقت انعقاد قمة بغداد. حتى الناس العاديّون من رواد المقاهي وركاب السيارات العمومية كانوا يرجحون ضلوع مسؤولين في أجهزة الأمن والدفاع في أعمال الإرهاب والجرائم التي تنفذها عصابات الجريمة المنظمة. ووراء هذا التحليل الشعبي فكرة بسيطة تقول: من غير المعقول أن ينجح الإرهابيون المرة تلو الأخرى في تمرير أكثر من عشر سيارات مفخخة وشحنات متفجرة عبر نقاط التفتيش في يوم واحد وتفجيرها في ساعة واحدة في مناطق مختلفة من دون أن يكون هناك دعم من عناصر في الأجهزة الأمنية للإرهابيين، ومن غير المعقول أن تكرر عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية هجماتها المسلحة على الأسواق والدوائر الحكومية بالأسلوب نفسه من دون تواطؤ من جانب عناصر في أجهزة الأمن. كثير من القضايا التي عرضت على القضاء، بما فيها قضية حماية نائب رئيس الجمهورية الملاحق طارق الهاشمي، أثبتت أن التعاون والتواطؤ مع الإرهابيين قائم بالفعل على أعلى المستويات. الآن يتجه القائد العام للقوات المسلحة لتدارك الأمر، كما يُفترض، بتنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة لتسريح مئات الضباط بسبب انتمائهم السابق الى حزب البعث، كما جاء في تقرير "الحياة". والقائد العام كان هو أول من أعلن قبل أسبوعين عن تورط عدد من الضباط في آخر سلسلة تفجيرات إرهابية شملت اثنين وعشرين موقعاً في العاصمة وخارجها. هل يكفي أن يُسرّح القائد العام ضباطه الخونة ؟ وهل ستذهب دماء الضحايا هدراً؟ بالتأكيد لن يكفي ان يقوم القائد العام بتسريح عدد من الضباط المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، ولن يكفي أن ينقل عدداً آخر منهم الى مراكز وأجهزة غير مراكزهم وأجهزتهم الأمنية الحالية. فالمطلوب إعادة نظر جذرية في هيكلية أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والجيش. نعرف جميعاً أن المناصب والمراكز في هذه الأجهزة وُزعت على الضباط لا على أساس الوطنية والنزاهة والمهنية وإنما وفقاً لاعتبارات المحاصصة الطائفية والحزبية والعشائرية والمناطقية. وكثير من هذه المناصب والمراكز أنيط ليس فقط بضباط من النظام السابق ضالعين في قمع الشعب العراقي، وإنما أيضا بعناصر لا تتحلى بأي كفاءة، وكل "ميزتها" أنها موالية لهذا الحزب أو ذاك الشخص (ضباط الدمج وغيرهم). القائد العام نفسه يتحمل مسؤولية رئيسة عن وجود الضباط غير المؤهلين وضباط النظام السابق في المناصب والمراكز الخطيرة التي تبوؤوها، مما مكنهم من التعاون والتواطؤ مع الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة، فهو لم يجد ضيراً في توظيف عناصر الأمن من النظام السابق ماداموا ينفذون له ما يريد، أو هكذا بدا له. وعلى سبيل المثال فإن هيئة المساءلة والعدالة كانت قد أصدرت قبل سنتين قائمة بأسماء 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات مقررة تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث، لكن قرارها لم يؤخذ به، ولا بد أن القائد العام هو المسؤول الأول عن عدم تنفيذ قرار المساءلة، فالتساهل مع عناصر أمن النظام السابق الضالعين في القمع أعطى النتيجة التي نأمل أن يكون السيد المالكي قد ندم عليها.   المدى العدد (2441) الأثنين 2/4/2012