| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عدنان حسين
adnan255@btinternet.com

 

 

 

الخميس 2 / 1 / 2014                                                                                                   

 

شنــاشيــــل :

الحكومة و"المعارضة"

عدنان حسين       

إذاً، فقد أمكن فضّ اعتصام الأنبار بسلمية تامة ومن دون إراقة قطرة دم واحدة.. أليس هذا ما جاء بالنص في البيان الذي وجهه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الى الشعب؟.. هذا شيء ممتاز، عظيم، فحلّ المشاكل سلمياً من دون اراقة دم ومن دون قمع وتعسف مطلبنا، وهو ما يتوافق مع أحكام دستورنا ومع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالحريات العامة والخاصة.
إذاً أين ذهبت ترسانة السلاح والعتاد والذخيرة والمفخخات التي قيل لنا مئة مرة واكثر ان ساحة الاعتصام محتشدة بها والمعتصمين مدججون بها؟ أين طار قادة تنظيم القاعدة الإرهابي الثلاثون الذين قيل لنا أيضاً انهم مرابطون في الساحة؟
هل كانت الحكومة والناطقون باسمها ونوابها في البرلمان ووسائل إعلامها والقادة العسكريون يكذبون علينا بهذا الشأن طوال العام المنصرم؟ كم كذبة أخرى مرروا علينا خلال العام نفسه؟ وكم كذبة أخرى على مدى ولايتين حكومتين وبرلمانيتين؟ وكم حماقة أخرى ارتكبوها في حقنا في الشؤون الأخرى الأمنية والسياسية والاقتصادية؟
هذا على صعيد الحكومة وفريقها، اما على صعيد "المعارضة" فثمة الكثير من الاسئلة أيضاً.
ما معنى أن يعلن نواب كتلة "متحدون" انسحابهم من البرلمان الآن؟ هل هم يحتجون على استخدام السلاح في فضّ اعتصام الأنبار؟ ما نفع هذا الانسحاب إن حصل؟
هي من دون شك حركة "قرعا" بالتعبير المصري الشهير.. فهؤلاء النواب ظلوا شهود زور حقيقيين على مدى السنوات الأربع الماضية.. بأم العين رأوا كيف تجاوزت الحكومة، التي هم شركاء فيها، على الدستور وعلى مجلسهم وصلاحياته.. الحكومة جعلت من مجلسهم لا يتمتع حتى بالسلطة التي يتمتع بها مجلس بلدي في قضاء أو ناحية.. الحكومة سلبت منه، بمعونة السلطة القضائية غير المستقلة، كل سلطة له، فلم يعد البرلمان سلطة للتشريع ولا سلطة للرقابة.
سيّان، انسحب نواب "متحدون" أم بقوا في مقاعدهم.. أربع سنوات ولم يشرّع مجلسهم قانوناً واحداً لا تقبل به الحكومة، واذا حدث وان شرّعوا قانوناً رغماً عن ارادة الحكومة عطّلته هي باسم القضاء، غير المستقل بالتأكيد!.. واربع سنوات لم يستطع مجلسهم فيها أن يراقب مركز شرطة أو أن يحاسب فرّاشاً عند وزير!
ليست مرجلة أن يستقيل هؤلاء النواب الآن.. المرجلة كانت بان يشكلوا حركة معارضة قوية داخل البرلمان وخارجه.
هؤلاء النواب يدركون الان انه لم يتبق على وجودهم في مناصبهم وتمتعهم بامتيازاتها سوى اربعة اشهر، فقرروا ان يذروا الرماد في العيون بالقيام بهذه الحركة "القرعا" للعودة الى هذه المناصب وامتيازاتها.
يا لتعاسة العراقيين مع حكومة سيئة كهذه ومع معارضة أسوأ منها.
 

المدى
العدد (2972) 2/1/2014

 

 

free web counter