عدنان حسين

الثلاثاء 29/3/ 2011

شنــاشيــــل :

الحلّ.. في الحلّ !

عدنان حسين
adnan255@btinternet.com

لا بعد مئة يوم ولا بعد مئتين ولا حتى بعد سنتين سيستطيع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وضع قطاره الحكومي على السكة الصحيحة المؤدية إلى ما يريد الشعب العراقي أن تنجزه حكومته في السنوات الثلاث المتبقية من عمرها، وأول وأكثر ما يريده الشعب إنهاء نظام المحاصصة وكبح الفساد المالي والإداري وتحسين المستوى المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية.

حدّث العاقل بما لا يُعقل فان صدّق فلا عقل له .. وقوانا العقلية لم تزل سليمة بالرغم من كل الأشياء غير العقلانية وغير المعقولة التي تحيط بنا وتُطبق على حياتنا على مدى السنوات الثماني المنصرمة. وعقولنا تقول لنا إن هذه الحكومة ممزقة من الداخل، طرفاها الرئيسيان (التحالف الوطني والعراقية) متربصان ببعضهما البعض وكل منهما كامن للآخر بل متناهش معه بضراوة.

وهذا ينطبق أيضا على الأطراف الفرعية لكل من هاتين الكتلتين، "التحالف الوطني" هو الآن تحالفات و"العراقية" عراقيات.. وكل طرف رئيس أو فرعي من أطراف هذه الحكومة مشغول بالحفر تحت أقدام الأطراف الأخرى ومهموم بمواجهة خططها.

لا توجد حكومة في العالم تشبه هذه الحكومة .. في لبنان عاشت حكومة سعد الحريري وضعاً مماثلا لكن أقل وطأة، فسقطت، والعقل والمنطق يقولان إن حكومة المالكي لا بدّ أن تسقط بـ"النيران الصديقة" أيضاً إن عاجلاً أو آجلاً، وأن يحدث هذا الآن أفضل للشعب العراقي من أن تظل الحكومة في حال الموت الإكلينيكي مدة طويلة لتطول معاناته، بل محنته.

نعم، الحل هو في حل هذه الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، هذه الحكومة شُكلت وفقا لصيغة أُعتمدت منذ ثماني سنوات وقيل إنها ملائمة لأوضاع العراق فترة من الزمن، هي صيغة الديمقراطية التوافقية، لكننا من البداية لم تكن هناك في الأساس لا ديمقراطية ولا توافقية .. ما شهدناه هو محاصصة طائفية وقومية استنفدت أغراضها وفقدت مبرراتها وانتهى مفعولها تماما منذ ما قبل الانتخابات في العام الماضي، وكان يتعين أن تتشكل الحكومة الحالية على أساس الأكثرية والأقلية.. الأكثرية تحكم والأقلية تعارض.. صيغة التوافقية تقوم على فكرة تعاون الجميع من أجل إنجاز البرنامج الحكومي الوطني في ظرف زمني غير عادي، لكن ما جرى ويجري عندنا أن هذه "التوافقية" ، بسبب الأطماع المنفلتة للأطراف الحاكمة غير المتوافقة، لم تسمح بتبني برنامج حكومي وطني فعّال، بل أنها أدت إلى أن تسقط العملية السياسية برمّتها والعمل البرلماني والحكومي في أسر الأقلية، أو بالأحرى الأقليات العديدة، فلم يحدث أي إنجاز ذي قيمة للحكومة والبرلمان السابقين.

رئيس الحكومة يُدرك هذا بالتأكيد، وهو أسرّ إلى مجموعة من الأكاديميين والمحللين السياسيين والإعلاميين اجتمع بهم السبت الماضي بأنه ربما يُقدم على الطلب من البرلمان سحب الثقة بحكومته إذا واصل شركاؤه فيها محاربته والسعي لإفشال الحكومة، وان هذا قد يتم مع انتهاء مهلة المئة يوم التي أعطاها لوزرائه المفروضين عليه فرضاً.

يعرف رئيس الحكومة، كما نعرف نحن، أن الشركاء لن يتغيّر موقفهم لا بعد مئة يوم ولا بعد مئتين، ولذا فان أي إجراء يؤدي إلى حلّ الحكومة سيكون أفضل خطوة يمكن أن يقوم بها المالكي، فالخلاص من الحكومة العليلة منذ ولادتها وإجراء انتخابات برلمانية، تترافق مع انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الأقضية والنواحي، هو المخرج من وضع اللاحياة واللاموت الذي يعيشه العراقيون الآن.

العدد (2084) الثلاثاء 29/03/2011