كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 27/9/ 2011

شنــاشيــــل : قانون أحزاب لنظام دكتاتوري! عدنان حسين أظن أن النتيجة التي خرج بها حضور الندوة الأخيرة لمجلس صفية السهيل الثقافي أن مشروع قانون الأحزاب المعروض الآن أمام مجلس النواب لا يجوز اعتماده وتمريره ليكون قانوناً نافذاً، لأنه سيحشو الحياة السياسية في البلاد بالألغام ويخرّبها بدلاً من إعمارها، وهو الهدف المفترض للقانون. الندوة التي عقدت مساء أول من أمس تحدّث فيها عدد من أهل الاختصاص والخبرة في مجالات التشريع والسياسة والدبلوماسية، وأجمعوا على أن في القانون المقترح عيوباً كبيرة ونواقص كثيرة يلزم لتفاديها إلغاء العديد من المواد المقترحة وتعديل أخرى وصياغة مواد جديدة، كيما يتوافق القانون المزمع تشريعه مع مبادئ وأحكام الدستور الدائم، ولكي يحقّق الغرض المُفترض منه وهو توفير قاعدة قانونية راسخة لحياة حزبية مستقرة ومتطورة تعزّز النظام الديمقراطي المنشود وتطوّره. لستُ في معرض مناقشة مشروع القانون الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب، لكنني أجد من الضروري لفت الانتباه الى ظاهرة رافقت مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة الحالية على مجلس النواب لتشريعها. فهذه القوانين كلها، كما أوضحت المناقشات التي جرت داخل مجلس النواب وخارجه، تتسم بالتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية على نحو خطير. وشخصيا كانت لي تجربة مع قانون حقوق الصحفيين الذي قدمته الحكومة باسم قانون حماية الصحفيين، فالقانون الذي شاركت في مناقشته مع آخرين على صفحات هذه الصحيفة وفي مبنى مجلس النواب قبيل مصادقة المجلس عليه كان في صيغته الأولى متعارضاً على نحو صارخ مع أحكام الدستور ومنافياً لمبادئ الديمقراطية وحرية التفكير والتعبير والإعلام، بل انه لم يزل بعد تشريعه، كذلك بدرجة غير قليلة. أكثر من ذلك ان بعض مواده تتعارض وتتضارب في ما بينها! لماذا تأتي مشاريع القوانين المقترحة مع الحكومة بهذا الشكل؟ أظن ان السبب الرئيس في ذلك يرجع الى الآلية المعتمدة في صياغة مشاريع القوانين المقترحة. في الدول الديمقراطية يُعهد الى متخصصين وخبراء مشهود بكفاءتهم وحيادهم أمر إعداد مشاريع القوانين. وهؤلاء لا يجري اختيارهم وفقاً لاعتبارات حزبية أو دينية أو طائفية أو قومية أو على أساس القرب من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان، بل غالباً ما يُكلف متخصصون وخبراء مستقلون بهذه المهمة، وهم بهذا يقدّمون مشاريع قوانين منزّهة عن الدواعي السياسية والأهداف الحزبية وبعيدة عن التوجهات الدينية والطائفية والقومية. أما عندنا، وكما حصل من قبل مع مشروع القانون الأم أو الأساس (الدستور) فانه غالبا ما يُكلّف سياسيون بإعداد مشاريع القوانين فتأتي مشحونة بالأغراض والمرامي السياسية، أي بالألغام على حد وصف رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. ندوة مجلس صفية السهيل الثقافي أكدت أن صيغة قانون الأحزاب المقترحة سيئة للغاية، كتبها أناس ذوو عقلية غير ديمقراطية وستؤدي الى تكريس دكتاتورية لا تختلف كثيرا عن دكتاتورية صدام حسين، ولا بدّ بالتالي من العمل على عدم تشريع هذا القانون بهذه الصيغة.   العدد (2260) الثلاثاء 27/09/2011