عدنان حسين

السبت 26/11/ 2011

شنــاشيــــل :

كلام مهم.. والحقيقة أعظم

عدنان حسين

على أهمية ما فعله اثنان من مراجع النجف الكبار يوم الخميس الماضي، فان ما سلّطا الضوء عليه لا يمثل في الواقع سوى نقطة في بحر عظيم من النواقص والعيوب والخروقات والتجاوزات المتكررة والمتفاقمة في عمل الحكومة وسائر أجهزة الدولة، مما يستدعي أكثر من مجرد الكلام في مؤتمر أو ندوة في مكان مغلق.

ويوم الخميس الماضي وجّه كلٌّ من آية الله بشير النجفي وآية الله محمد إسحاق الفياض، عبر ممثلين لهما، انتقادات شديدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بسبب غياب الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري والتبذير.
وقال علي بشير النجفي على لسان والده في المؤتمر العشرين لـ"المبلغين والمبلغات" في محافظة النجف "إن النجف بقادتها والحوزة برعاتها غير راضية على الكثير من أداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية، حيث انتشار الفساد في دوائر الدولة والتبذير واختلاس الأموال العامة والرشى متفشية بكل أروقة الدولة تقريباً، وسعي جهات لنشر الفساد الخلقي".
وتحدث الشيخ علي الربيعي نيابة عن الفياض قائلا إن "صبر الشعب يكاد ينفد ولم يعد بوسعنا إسكات الناس أكثر من ذلك"، داعيا الحكومة إلى "شنّ حملة كبرى لمحاربة الفساد".
نعم هذا الكلام على أهميته وصدقيته فإنه لا يجسّد تماماً المعاناة الكبرى التي تواجهها الغالبية العظمى من الشعب من جراء النواقص والعيوب والخروقات والتجاوزات التي لا تُعدّ ولا تُحصى في عمل الحكومة وسائر مؤسسات الدولة.
لا أحد في طول البلاد وعرضها يجهل طبيعة هذه السلبيات، فحتى الأطفال يدركونها لأنهم من ضحاياها. ومع هذا فهنا قائمة ببعض أوجه المحنة التي يكابدها الناس الذين حذّر آية الله الفياض من انه لم يعد بالوسع إسكاتهم أكثر من ذلك:
- تفشي البطالة في صفوف الشباب، وبخاصة الخريجين.
- التدهور المتواصل للصناعة والزراعة.
- التجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستورياً.
- تفاقم الفساد المالي والإداري الذي يتضمن فرض إتاوات ورشى كبيرة على المقاولين والشركات المستثمرة في المشاريع الخدمية والاقتصادية.
- تشكيل دويلات في الوزارات والدوائر والمحافظات ومؤسسات الدولة الأخرى التابعة للدولة داخل الدولة من قبل وزراء ووكلاء وزارات ومدراء ومحافظين، وحصر الوظائف بالأتباع والمحازبين والمرتزقة المداهنين والأقارب.
- التردي المريع المتفاقم للخدمات كافة، البلدية والصحية والتعليمية وسواها.
- استغلال أجهزة الدولة، بما فيها الأمنية، في تصفية الحسابات بين القوى السياسية المتنافسة والمتصارعة على السلطة والنفوذ والمال.
- التجاوز المتصاعد على الحريات العامة والخاصة والسعي لتقليص الحقوق المكتسبة بعد 2003 بتشريع قوانين تحدّ من هذه الحريات والحقوق كما حصل في قانون الصحفيين، ومشروع قانون حرية التعبير المعروض على مجلس النواب الآن.
- إهانة الناس وإذلالهم من قبل الموظفين العموميين، بمن فيهم موظفو أجهزة الشرطة والأمن والجيش.
- سرقة رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- تحويل الهيئات المستقلة الى دوائر حكومية.
- استيلاء مسؤولين في الدولة وأقارب ومحازبين لهم على أملاك عامة وخاصة مقابل أثمان بخسة.
هل تبدو القائمة طويلة؟ ما فيها هو أيضاً غيض من فيض التجاوزات والتعديات الصارخة على الدستور والقانون والحقوق العامة والخاصة المُرتكبة من قبل أجهزة دولتنا كافة.

العدد (2314) السبت 26/11/2011