كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الاربعاء 24/10/ 2012

شنــاشيــــل : بين الشبيبي والسوداني عدنان حسين           لا يمكن أن يكون الأمر إلا كما وصفه وحلله محافظ البنك المركزي المقال في انقلاب آخر على الشرعية (الدستور) خططت له رئاسة مجلس النواب ونفذته رئاسة الحكومة التوّاقة الى إعادة البلاد الى حظيرة الدكتاتورية والهيمنة والتسلط. فالدكتور سنان الشبيبي اعتبر  ان "هناك دوافع سياسية تقف وراء إثارة هذا الموضوع في البرلمان والإعلام والمؤسسات التي لا تفقه آلية عمل البنك المركزي، ما خلق فوضى كبيرة من دون الرجوع الى البنك لشرح الموضوع". المنطق والقانون والأخلاق والأعراف، بما فيها منطق وقوانين وأخلاق وأعراف المجتمعات الوثنية ومنطق وقوانين وأخلاق وأعراف البلدان الأكثر تخلفاً كالصومال،  تقضي بأنه في حال وجود قضية فيها شبهات تُرفع مع أسانيدها الى القضاء الذي يطلب سماع مرافعات كل من المدعي والمدعى عليه مفسحاً في المجال أمامهما لتقديم كل ما يمكن أن يسند موقف كل منهما، فغاية القضاء وهدفه و مبتغاه تحقيق العدالة والإنصاف وليس الظلم والانتقام. في قضية البنك المركزي لم تتصرف دولتنا بمنطق المجتمعات الوثنية وقوانينها وأخلاقها وأعرافها ولا بمنطق البلدان الأكثر تخلفاً وقوانينها وأخلاقها وأعرافها. فبينما كان محافظ البنك المركزي يمثل البلاد في مؤتمر مالي دولي في اليابان، دُبر في ليل ونُفذ في ساعات، وربما دقائق، أمر إصدار مذكرة بتوجيه اتهام بالفساد الى الدكتور الشبيبي وبإلقاء القبض عليه كما لو ان القضاء كان قد عقد محاكمة مكتملة الأركان لمحافظ البنك المركزي وانتهى به الأمر الى إدانته إدانة لا ريب فيها ولا شك، لا يأتيها الباطل من أمام أو من خلف ولا من فوق او من تحت!  لا يمكن أن يكون وراء ذلك الا أهداف سياسية لجهة لها مصلحة في أن تجري الأمور بخلاف ما يقضي به المنطق والقانون والأخلاق والأعراف حتى في المجتمعات الوثنية والبلدان الأكثر تخلفاً. وهذه الأهداف تتلخص في الخلاص من هذه الشخصية الوطنية الكفوءة والنزيهة التي تدير البنك المركزي، وبسبب وطنيتها وكفاءتها ونزاهتها رفضت أن تنتهك الشرعية (الدستور) وتجعل من البنك ملحقاً بالحكومة أو مؤسسة تعمل وفقاً لمشيئة رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب خدمة لمصالحهما الشخصية والحزبية. لو لم تكن هناك أهداف سياسية وراء الإقالة غير الشرعية لسنان الشبيبي لكانت دولتنا قد تصرفت مع الشبيبي في الأقل كما تصرفت مع وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني الذي تركته هذه الدولة "يمشي بطوله" داخل البلاد وخارجها حتى اثناء محاكمته وسمحت له بالمغادرة من المطار الدولي بسلام وأمان وترف بالرغم من وجود قضايا أخرى مقامة عليه تتعلق بالفساد المالي والإداري. وها هو يلعب خارج البلاد بالملايين المنهوبة من المال العام ولا أحد في رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان يطلب من الانتربول إلقاء القبض عليه وإرساله إلينا مخفوراً (ليس هو الوحيد فهناك عشرات مثله). لماذا كل هذه المعاملة الفخمة للسوادني؟ ولماذا كل هذه المعاملة الشنيعة للدكتور الشبيبي؟ لا بد ان وراء ذلك دوافع وأسباباً سياسية، فالسوداني قيادي في أحد فروع حزب الدعوة الاسلامية الحاكم بخلاف الدكتور الشبيبي المكتفي والمعتز بهويته الوطنية العراقية فحسب. المدى العدد (2631) الاربعاء 24/10/2012