كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأربعاء 22/2/ 2012

شنــاشيــــل : الشعب يريد المحاكمة.. والحقيقة والحقوق عدنان حسين   بينما جَهِد البعض، وبخاصة ائتلاف العراقية، للتوصل إلى تسوية سياسية (توافقية) لقضية القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية (مع وقف التنفيذ) طارق الهاشمي، تفيد معلومات بان جهات نافذة في الحكومة دفعت باتجاه أن تأخذ هذه التسوية صيغة "هروب" الهاشمي إلى الخارج فيُريح ويستريح. الأرجح أن تسوية الهروب لم تعد قابلة للتحقيق بعدما حدد مجلس القضاء الأعلى الثالث من أيار القادم موعداً لمحاكمة الهاشمي أمام المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، فهذا الإعلان يُلزم المحكمة بإجراء المحاكمة غيابياً بحضور عدد غير قليل من الشهود المتهمين هم أيضاً بالتورط في العشرات من عمليات القتل والتفجير. مشروع تسوية الهروب، إن صحّ، يعكس رغبة من الجهات النافذة في الحكومة في عدم فتح ملفات يُمكن أن تنفتح عندما يُسلّم الهاشمي نفسه إلى القضاء ويمثل أمام المحكمة، فالهاشمي الذي لا بدّ انه يعرف الكثير من الأسرار سيجد نفسه مضطراً للكشف عن المخبوء وفقاً لقاعدة "عليّ وعلى أعدائي". وهو في تصريحاته منذ يومين مهّد لذلك بالتساؤل عن مصير قضايا تتعلق باتهامات موجهة إلى قوى سياسية وميليشيات تناظر الاتهامات المطلوب الهاشمي بموجبها إلى القضاء الجنائي. الرأي العام العراقي لم تعد لديه طعون في صحة الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي مثلما ليس لديه شكوك في أن قوى وميليشيات وأشخاصاً من وزن الهاشمي وأقل متورطة هي الأخرى بقضايا تفجير وقتل راح ضحية لها الآلاف من العراقيين الأبرياء. وعليه فأن هذا الرأي العام يرغب تماماً في أن يأخذ القانون مجراه في قضية الهاشمي وسائر القضايا للكشف عن الحقيقة التي غيبتها التسويات والتوافقات السياسية – الطائفية – الحزبية – الميليشياوية على مدى السنوات التسع الماضية. الرأي العام العراقي يُريد أن يماط اللثام عن أسماء كل الذين تورطوا في الآلاف من عمليات التفجير والقتل غير المبررة، سواء بتنفيذ هذه العمليات أم التخطيط لها أو تقديم التسهيلات اللوجستية والمالية لها. عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، موتى وأحياءً، لهم حقوق عن قتلهم أو قتل أحبتهم وتدمير ممتلكاتهم، ولا بدّ من أداء هذه الحقوق.. والشعب العراقي بأجمعه له حقوق عن ترويعه وتعويق عملية تحقيق آماله العريضة وأهدافه الكبيرة وطموحاته الجامحة في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية وبناء نظام ديمقراطي راسخ، ولابدّ من أداء هذه الحقوق كاملة. هذه الحقوق لا يمكن أن تُؤدى ما لم تنكشف الحقيقة بكل تفاصيلها عن كل ما جرى منذ أول عملية قتل وتفجير بعد 9 نيسان 2003 حتى اليوم. الشعب يريد محاكمة الهاشمي، ويريد أن تكون حضورية، ويريد أن تفضي إلى محاكمة كل المتهمين لكشف الحقيقة وأداء الحقوق للضحايا.   المدى العدد (2402) الأربعاء 22/2/2012