كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأحد 22/7/ 2012

شنــاشيــــل : مطلوب قرار صحيح في لحظة سورية حاسمة عدنان حسين    من المستحيل أن ينجو العراق من مضاعفات الأحداث السورية وأن يكون في منأى عن مخلفاتها. وكان في الإمكان أن تخفف الدولة العراقية من الآثار السلبية لهذه الأحداث، بل أن تجعل لها انعكاسات إيجابية لو أن هذه الدولة، وبخاصة الحكومة، قد تصرّفت على نحو مختلف حيال الانتفاضة السورية. ومن الواضح الآن إن نظام بشار الأسد لن يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء حتى لو أمتلك عصى موسى. انه نظام منتهٍ في غضون أشهر وربما أسابيع على الأرجح. لو كانت لدى الحكومة في بغداد القدرة على قراءة سليمة للأحداث السورية وللوضع الإقليمي -وضع الربيع العربي- الذي نشبت في غمرته الانتفاضة السورية، لجنّبت نفسها وشعبها الكثير من المتاعب المنتظرة التي ستستنزف جهوداً وأموالاً كان من الأولى حفظها واستثمارها داخلياً في بلد لم يخرج بعد من خرابه الشامل. ما الذي يمكن أن يحدث الآن؟ لا يمكن استبعاد بقاء النظام السوري يقاوم ويصارع، بدعم من إيران وروسيا والصين، فترة طويلة نسبياً، لكن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى نشوب حرب أهلية حقيقية في سوريا لن يستطيع العراق أن يكون في منجى من لهيبها. الاحتمال الأرجح أن ينهار النظام السوري، وفي هذه الحال سواء تولّى السلطة في دمشق الإخوان المسلمون لوحدهم أو بالتحالف مع غيرهم، أو السلفيون المتشددون مع غيرهم، أو تحالف يضم هؤلاء وأولئك وقوى أخرى، فان النظام الجديد سيتعامل مع النظام العراقي، كما مع إيران وروسيا والصين، بوصفه نظاماً خصماً وعدواً. وليس من المستبعد أن تنفتح من جديد حدود العراق الطويلة مع سوريا أمام المجاميع الإرهابية التي سيكون في وسعها زعزعة الأمن الداخلي، مثلما كانت عليه الحال في السنوات السابقة عندما وفّر نظام بشار الأسد كل ما يلزم لتنظيم القاعدة وفلول نظام صدام لإشعال الحرائق في البلاد. وبرغم أن النظام السوري صار قاب قوسين أو أدنى من نهايته، فلم تزل هناك فسحة من الوقت لكي تتدارك حكومة بغداد الأمر وتتخذ الموقف الصحيح من الانتفاضة السورية، بتأييدها سياسياً وحتى دعمها مادياً ولوجستياً، ما سيساعد في تقريب أجل نظام الأسد وتجنيب سوريا الحرب الأهلية المرجح اشتداد أوارها بمرور الوقت. إن موقفا كهذا ستكون له بالتأكيد تبعات إيجابية أخرى على الأوضاع الداخلية، تتمثل في التخفيف من حال الاحتقان القائمة بين القوى المتنفذة في الحكومة والبرلمان، فجزء من هذا الاحتقان يرجع إلى التعارض في مواقف هذه القوى حيال الأحداث السورية. لن يكون قرار كهذا موجعاً لأحد، إلا إذا كان ضيّق الأفق ومحدود النظر، طائفياً بالذات، ففي تغيير الموقف الحكومي مما يجري في سوريا مصلحة وطنية للعراق.   المدى العدد (2543) الأحد 22/7/2012