كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الخميس 22/9/ 2011

شنــاشيــــل : مَن على الخطأ في بغداد؟ عدنان حسين رئيس الوزراء نوري المالكي يتعرّض إلى حملة منظّمة ومنسّقة من حلفائه وشركائه ومعارضيه على السواء لإطاحته وإخراجه من الملعب السياسي. هكذا يبدو الأمر لغير المتتبع جيداً لمجريات الأوضاع في العراق وغير المطلّع كفاية على تفاصيل الحراك السياسي. وقد يتصور، كما يفكّر مقربون من المالكي، أن مؤامرة مُحكمة قد حيكت خيوطها في دهليز أو قبو ضد المالكي. وإذا بدأنا بالأقربين فان بين حلفاء السيد المالكي في (التحالف الوطني) مَن لم يعد يُطيقه، بل يعمل على تغييره إذا ما توفّر البديل المناسب. وهذا البديل هو عقدة العقد داخل التحالف، فكل طرف من أطراف التحالف، كبيراً كان أم صغيرا، يرى نفسه البديل المناسب، وليس مستعداً لسحب البساط من تحت أقدام المالكي ما لم يقرّ سائر أطراف التحالف بان رئاسة الحكومة ستؤول اليه. أبعد من التحالف يقف ائتلاف الكتل الكردستانية، وهذا بينه وبين جناح المالكي في التحالف (دولة القانون) مشاكل مستعصية تبدأ بتنفيذ المادة 140(عدم تنفيذها في الواقع) ولا تنتهي بقانون النفط والغاز. وفي الطرف الأبعد فان ما بين دولة القانون وائتلاف العراقية، وبخاصة بين الرأسين المالكي وعلاوي، وصل أخيرا إلى مستوى (ما صنع الحداد). حلفاء المالكي وشركاؤه ومعارضوه متفقون جميعاً على أن المشكلة معه ترجع إلى نزوع فردي، استئثاري، استحواذي، دكتاتوري. وكان لافتاً أن أقرب حلفاء المالكي لديهم هذا الرأي أيضاً، فزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر علّق أمس على صدور مذكرة قبض على النائب المستقل صباح الساعدي بناء على شكوى من المالكي بالقول إن هذا الفعل يعكس توجهاً نحو "دكتاتورية جديدة"، ملمحاً بما يشبه التصريح بأن المالكي يسير على خطى صدام حسين "نحن لا نريد صِداماً ولا صَدّاما". والمتتبع لمجريات الأوضاع في العراق والمطلع كفاية عليها ليس بوسعه أن يضع رأي حلفاء المالكي وشركائه ومعارضيه في خانة المؤامرة المدبّرة في قبو أو دهليز، فمن الواضح إن السيد المالكي أظهر خلال ولايته الثانية اتجاها قوياً نحو الفردية والاستئثار والاستحواذ، وهذا ما يشهد عليه تمسكه بالوزارات الأمنية، والعمل على إلحاق الهيئات والمؤسسات المستقلة (مفوضية الانتخابات، هيئة النزاهة، البنك المركزي، وسواها) بمكتبه والتدخل في شؤونها، والعمل على إقالة قياداتها التي لا تقبل بهذا النهج. كما تميّزت ولاية المالكي الثانية بتغوّل بعض الأجهزة الأمنية على الناس، وبالأخص الذين مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر مطالبين بتقويم العملية السياسية ومحتجين على تفشي الفساد المالي والإداري والفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة. يُمكن أن يكون ائتلاف العراقية على خطأ في مواقفه من السيد المالكي، ويُمكن أن يكون ائتلاف الكتل الكردستانية هو الآخر على الخطأ نفسه، ولكن من غير المعقول أن تجتمع العراقية والكردستانية وأطراف رئيسية في التحالف الوطني (التيار الصدري وكتلة المواطن وسواهما) وأخرى خارج الحكومة والبرلمان كلها على هذا الخطأ. لا بدّ من أن دولة القانون والمالكي هما على خطأ.   العدد (2255) الخميس 22/09/2011