كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الخميس 21/4/ 2011

شنــاشيــــل : كيف نأمن وننام يا وزير العدل عدنان حسين   منذ سنوات عدة شهد عدد من المدن الأوروبية تظاهرات للمثليين من الجنسين تطالب الحكومات والبرلمانات في بلادهم برفع الحظر عن علاقاتهم واعتبارها شرعية. وقد تواصلت تلك التظاهرات الواحدة بعد الأخرى وسنة بعد سنة. تعجب الكثير من الناس في البداية كيف تأتّى لأولئك الذين كانوا يُعدّون شواذاً، أن يتظاهروا علنا بوجوه مكشوفة وشعارات صريحة. ولكن شيئاً فشيئاً وتظاهرة بعد أخرى تراجع العجب وسنّت برلمانات عدة في تلك الدول التشريعات التي طالب بها المثليون. يوم الاثنين الماضي حدث في بغداد ما هو أعجب من تظاهرات المثليين في أوروبا، فهنا تظاهر للمرة الثانية مزورو الشهادات من موظفي وزارة العدل السابقين، مطالبين بإعادتهم الى وظائفهم، ومهددين بالانخراط في العمل المسلح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وهؤلاء كانوا قد فُصلوا من الوزارة بين العامين 2006 و2008 بعد افتضاح أمرهم. الأمر الأعجب من تظاهرة يوم الاثنين الماضي والتظاهرة السابقة، ان مدير إعلام وزارة العدل حيدر السعدي، كما نقلت"السومرية نيوز"، صرح بأن"وزير العدل حسن الشمري أكد أن حل قضية الموظفين المزورين لشهاداتهم يحتاج إلى إصدار قانون من البرلمان"، مبيناً أن"عدد الموظفين المزورين بلغ 50 ألف موظف وموظفة منهم أربعة آلاف من وزارة العدل". هذا التصريح غير المعقول سيشجّع، من دون ريب، المزورين على مواصلة تظاهراتهم حتى يتحقّق لهم ما تحقّق لمثليي أوروبا من قبلهم. ولماذا لا يأملون ذلك ما دام وزير العدل بنفسه يحيل الأمر الى البرلمان بما يعني انه لا يمانع من إعادة هؤلاء المجرمين الى وظائفهم التي احتلوها بالأسلوب الحرام إذا ما أصدر مجلس النواب قانوناً بذلك. هذا من الأمور العجاب حقاً، فالمفترض أن يكون وزير العدل بالذات آخر من يتساهل في العفو عن مرتكبي الجرائم من هذا النوع، وأول من يتشدد لتحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. فما الذي يتبقى اذا كان وزير العدل لا يقف في وجه المجرمين رادعاً ومعاقبا؟ مزورو الشهادات فاسدون ومفسدون.. قوانين العالم كلها قاطبة تقضي بهذا. وتحكم بهذا أيضاً كل الأديان من دون أي استثناء، بما فيها الدين الإسلامي الذي يدين به وزيرنا للعدل.. بل حتى الجماعات الوثنية تندد بالفاسدين والمفسدين ولا تقبل بهم أعضاء في صفوفها. لا يوجد في القرآن ولا في الحديث القدسي ولا في الحديث النبوي ولا في السنة النبوية ولا في فتاوى أئمة السنة والشيعة ما يحلل الفساد، وبينه التزوير، ومنه تزوير الشهادات وسرقة الوظائف من أصحاب الشهادات الحقيقية الذين تسبّب مزورو الشهادات في عطالتهم سنوات عدة. في أي دولة نحن إذن؟ ما دين دولتنا؟ وما مذهبها؟ وما شريعتها ما دام وزير العدل فيها يترك أمر العفو عن المزورين الى مجلس النواب؟ ماذا لو لم يكن لدينا برلمان؟ وزيرنا للعدل كان سيعفو عن مزوري الشهادات ويعيدهم الى الوظائف المفصولين منها... هذا ما نستنتجه من موقفه الذي أعلنه نيابة عنه مسؤول الإعلام في وزارته. قيل في القديم"عدلت فأمنت فنمت يا عمر".. كيف لنا، يا سيد حسن الشمري، أن نأمن وننام في دولة أنت وزير العدل فيها الذي لا يتردد عن إباحة الفساد والعفو عن المفسدين؟ العدد (2107) الخميس 21/04/2011