كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 20/3/ 2012

شنــاشيــــل : شكراً لهذا الاعتراف النيابي عدنان حسين   شكرا للرب لأن أحداً في لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب قد أيّدنا أخيراً في رأينا بأن ما يسمى رسمياً بـ "قانون حقوق الصحفيين"، وهو في الحقيقة قمينٌ بأن يُسمى "قانون حقوق السلطة التنفيذية على الصحفيين" أو "قانون حماية الحكومة من الصحفيين"، غير كاف لتوفير الحماية للصحفيين وللعمل الإعلامي. عندما قدمت الحكومة مشروع القانون الذي فاخرت نقابة الصحفيين بأن مساهمتها في إعداده كانت أساسية، وجد عدد من الصحفيين والإعلاميين ورجال القانون والناشطين المدنيين والمنظمات الدولية ذات الاختصاص أن المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بحقوق الصحفيين وفي المقدمة منها حقهم في الوصول الحر إلى المعلومات وحقهم في البث الحر لهذه المعلومات، فضلاً عن حقّهم في الحماية من أي تدخل أو تعسّف أو رقابة، وبالذات من الحكومة وأجهزتها المختلفة. وبفضل هؤلاء تحوّل مشروع القانون الذي أريد للبرلمان أن يمرره على عجل، إلى قضية رأي عام ما اضطر لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية إلى تنظيم جلسة استماع داخل البرلمان اصطف فيها نواب دولة القانون إلى جانب ممثلي النقابة للدفاع عن المشروع المشين، لكن قوة ووجاهة الآراء المطالبة بتعديل القانون دفعت البرلمان إلى إجراء تعديلات طفيفة لم تُغيّر كثيراً في جوهر القانون، ما حثنا على السعي مع رئاسة مجلس النواب وعدد من النواب لإقناعهم بضرورة تأجيل القراءة الأخيرة للقانون بعض الوقت لمزيد من النقاش العام، وقد وعدنا رئيس المجلس بمهلة شهر للنشاط مع النواب من أجل إجراء تعديلات على القانون المقترح، لكنه سرعان ما نكث بوعوده وتنصّل عن تعهداته ودبّر مع الحكومة في ليلة ظلماء أمر طرح القانون على التصويت فمرر البرلمان صيغة مرتبكة لا تشرّفه ولا تشرّف من صوّت عليها، لأنها بكل بساطة لم تضمن حقوق الصحفيين الأساسية، بل جرّدتهم من هذه الحقوق تحت شعار "عدم مخالفة" القانون والنظام العام والآداب العامة! الآن يعلن عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سامان فوزي إن "قانون حقوق الصحفيين لا يكفي لحماية الصحفيين ولتهيئة الأرضية السليمة للعمل الإعلامي، بل هنالك حاجة لقوانين أخرى" بحسب ما نقلت عنه أمس وكالة (شفق نيوز) التي نسبت أيضاً إليه القول انه "لابد من قوانين داعمة كتشريع قانون تنظيم العمل الإعلامي، وكذلك قانون حق الوصول إلى المعلومات". منذ تشريع القانون في العام الماضي حتى الآن لم يُسجل أي تقدم على صعيد حقوق الصحفيين، فقد مُنع المئات منهم من الحصول على معلومات ضرورية ومن الوصول الى مصادر هذه المعلومات، بل جرى الاعتداء المسلح من قبل عناصر الأمن على العديد من الصحفيين والإعلاميين وعومل آخرون بما يمس كرامة الصحفي ويهينه في مهنته. ربما لهذا السبب لم يتردد النائب فوزي عن دعوة "القضاء العراقي إلى محاسبة منتهكي حقوق الصحفيين، ونقابة الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن تكون أكثر فاعلية في رصد الانتهاكات ونشرها بشكل دوري ليطلع عليها الرأي العام والمسؤولين الحكوميين". "قانون حقوق الصحفيين" ليس فقط غير كاف لحماية الصحفيين والعمل الإعلامي، وإنما هو في الواقع قانون مُشين لأنه لا يُقارن بقوانين البلدان الديمقراطية ولا يتوافق مع التشريعات الدولية ذات العلاقة.. انه قانون ينتمي إلى نمط قوانين نظام صدام.   المدى العدد (2429) الثلاثاء 20/3/2012