عدنان حسين

الأحد 20/3/ 2011

شنــاشيــــل :

قانون الأحزاب

عدنان حسين

من يد الحكومة الى يد مجلس النواب ستجري عملية تسليم وتسلم لقانون الأحزاب خلال الايام القليلة المقبلة. ولأن حكومتنا التي اضطلعت بمهمة اقتراح القانون هي حكومة "شركة وطنية!!" (عفوا فقد سقط ألف الشراكة سهوا أو بخطأ مطبعي!) فانها تضم ممثلين عن كل الكتل والائتلافات التي تشكّل البرلمان، وبالتالي فالمُفترض أن يمرّ القانون مروراً خاطفاً تحت قبة النواب، الا اذا كان الوزراء قد صادقوا على مشروع القانون من دون استشارة كتلهم وائتلافاتهم أو حتى من دون قراءته.

قانون الأحزاب لا يشبه قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا، لكي يقتصر أمر صياغته على أقل من 400 شخص، هم كل أعضاء الحكومة والبرلمان (اذا افترضنا انهم جميعا سيشاركون في المناقشة)، فهو قانون يعكس جوهر النظام السياسي ويعبّر عن طبيعته ويؤثر في مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الآن وفي المستقبل.
هذا القانون، كما تعديلات الدستور وقوانين أخرى، كان مفترضاً أن يشرّعه البرلمان السابق، لكن الحيتان الكبيرة في ذلك البرلمان (هي نفسها حيتان البرلمان الحالي) لم تشأ ذلك الا بعد أن تنتهي من التهام الأسماك الصغيرة - وقد تمّ لها ذلك بالفعل - وهي تستعجل الآن تشريع هذا القانون وسواه بعدما خلا لها الجو (كيما تبيض وتصفر على راحتها).

البرلمان الحالي - كما السابق وكما الحكومتان الحالية والسابقة - لا يضمّ أفضل ما في المجتمع العراقي من كفاءات وخبرات، فالانتخابات البرلمانية الأخيرة جرت على أساس قانون مُدرج في قائمة التشريعات المطلوب تعديلها بعدما طعنت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض مواده. ودخل الى البرلمان، والى الحكومة، أعضاء لا يستحقون العضوية لأنهم لم يحصلوا على القاسم الوطني من عدد الأصوات اللازم لنيل شرف تمثيل الشعب العراقي في برلمانه، فضلا عن ان بعضهم زوّر الشهادات والوثائق المطلوبة للترشيح. وهذا يعني ان معظم الذين سيناقشون قانون الأحزاب، وسائر القوانين، مطعون في أهليتهم لذلك. ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فلن نتوقع أن تقترح هذه الحكومة وأن يُشرّع هذا البرلمان قانوناً يستجيب لحاجات الشعب العراقي ويعبّر عن الحياة السياسية في البلاد وينظّمها بما يحقق لها الاستقرار المنشود والتطور المطلوب. باختصار فاننا- استنادا الى تجربتنا المريرة التي بلغ عمرها الآن ثماني سنوات مع هذه النخبة السياسية الحاكمة- ضعيفو الثقة - (بعضنا فاقد الثقة تماما) بهذه الحكومة وهذا البرلمان، ولدينا شكوك عميقة في أن يصدر قانون الأحزاب بالصيغة التي تحقق مطامحنا. لذا فهناك حاجة لطرح مشروع القانون الذي صاغته الحكومة على النقاش العام عبر وسائل الإعلام لمدة محددة لكي تساهم القوى والشخصيات الوطنية ورجال القانون والباحثون والأكاديميون والكتّاب ومنظمات المجتمع المدني في مناقشته وصولاً الى صيغة لا نكتشف لاحقاً انها ناقصة أو تتعارض مع الدستور كما حدث مع قانون الانتخابات.

لا يتعيّن على الحكومة ولا على مجلس النواب أن يتعاملا مع هذا الاقتراح على طريقة الأنظمة الشمولية التي تعتبر ان الحقيقة موجودة في صندوق موضوع في الحفظ والصون في عهدة القيادة العليا أو القيادة القومية أو المكتب السياسي أو الرئيس القائد الذين وحدهم يعرفون كل شيء ويفهمون كل شيء ويحرصون على كل شيء، فحكومتنا وبرلماننا لا يعرفان كل شيء ولا يفهمان كل شيء ولا يحرصان على كل شيء، والا لما عانينا من كل هذه الأثقال التي تفتت حجر الجبال: الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات والحقوق والحريات و.. و.. (البقية في اللافتات والشعارات التي حملها المتظاهرون هذه الجمعة وأيام الجمع السابقة).

المدى - العدد (2075) الاحد 20/03/2011