| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عدنان حسين
adnan255@btinternet.com

 

 

 

الثلاثاء 20/9/ 2011                                                                                                   

 

شنــاشيــــل :

أحزاب الباطل

عدنان حسين

لو كنّا في بلد غير بلدنا هذا، وفي ظل دولة غير دولتنا هذه لزُلْزلَتِ الأرضُ زلْزالَها وأخرجتِ ٱلأرْضُ أثْقَالََها، فما من دولة تحترم نفسها (أي تحترم شعبها وإرادته) يحدث فيها مثل ما حدث لدينا وكشف عنه أحد الوزراء الرئيسيين في الحكومة، ثم تُعطيه الآذان الصماء.

الوزير هو وزير التجارة السيد خير الله بابكر، وما كشف عنه يُفترض (لو كنا في دولة تحترم نفسها) أن يدفع الحكومة الى تقديم استقالتها في الحال من دون أي تلكؤ أو ممانعة. فالوزير أعلن عن وجود الملايين من البطاقات التموينية الوهمية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كان الوزير بابكر يتحدث لصحيفة الدولة (الحكومة) العراقية "الصباح" من القاهرة على هامش اجتماع إقليمي في مقر الجامعة العربية، وهو قال بالنص "هناك ملايين البطاقات التموينية الوهمية في الكثير من المحافظات تعمل الوزارة على كشفها والجهات المتورطة بتزويرها"، وأضاف أن هذه الكمية من البطاقات التي استعملت في عملية التصويت "أثّرت في نتائج الانتخابات ومن ثم في العملية والقرار السياسي في العراق على مدى السنوات الماضية".
أكثر من هذا كشف الوزير عن تعرضه إلى "تهديدات كبيرة من جهات سياسية معروفة لترك هذا الموضوع"، لكنه أكّد إصرار الوزارة على المضي بكشف هذه البطاقات ووعد بإعلان ذلك الى وسائل الإعلام "قريباً"، ونحن بدورنا سننتظر هذه الـ"قريباً".
ما معنى كلام وزير التجارة؟
معناه بكل بساطة ان البرلمان الحالي باطل لأنه كان ثمرة انتخابات باطلة. والانتخابات باطلة لأنها تمّت ببطاقات وهمية (مزورة، باطلة) بالملايين، إضافة الى أن القانون الذي جرت تلك الانتخابات وفقاً له غير دستوري بحسب حكم المحكمة الاتحادية التي، لأسباب نعرفها، قضت على نحو عجيب وغريب بان عدم دستورية قانون الانتخابات تنسحب على الانتخابات اللاحقة وليست السابقة مع أن حكمها كان في قضية طعن في نتائج الانتخابات السابقة قدّمه بعض المرشحين في تلك الانتخابات.
ولأننا دولة لا تحترم نفسها (لا تحترم شعبها وإرادته) لم نسمع بأحد يرفع صوته ويقول إن هذا الكشف الذي أعلن عنه أحد أعضاء الحكومة يحتّم على الحكومة أن تستقيل لكي تفسح في المجال أمام حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. فالمفترض ان الغالبية العظمى من أعضاء الحكومة والبرلمان يؤمنون بان ما بُني على باطل هو باطل، ومن المفترض ان هذه الغالبية العظمى تخشى الله أكثر من غيرها باعتبارها مؤمنة وتنتمي الى أحزاب مؤمنة (إسلامية)، ويفترض أنها لا تقبل بالباطل حتى لا تدخل النار، لكن واقع الحال يقول ان هذه الأحزاب بالذات هي التي كانت وراء كل باطل حدث ويحدث في بلادنا منذ أول انتخابات (الجمعية الوطنية) حتى الآن، وتصريح وزير التجارة عن البطاقات التموينية المزورة وعمّا تلقاه من "تهديدات كبيرة" من "جهات سياسية معروفة" دليل على أنها أحزاب باطلة.
 


العدد (2253) الثلاثاء 20/09/2011






 

 

 

free web counter