كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 19/6/ 2012

شنــاشيــــل : انتهت الزيارة وبقيت الأسئلة الملحّة عدنان حسين    عصر السبت الماضي، بعد ساعات من رفع حظر التجوال (للسيارات) التي فرضتها قيادة عمليات بغداد في بعض المناطق والشوارع الرئيسة التي استخدمها الزوار للوصول الى الكاظمية تأدية لزيارة الامام موسى الكاظم، نزلت من بيتي بعد حبس طوعي – إرغامي دام ثلاثة أيام، واتجهت الى حي الكراد ة.. تملّكني ساعتها شعور قوي  بالكرب والأسى حيال عاصمتنا التي كانت في يوم ما أم الدنيا. كانت بغداد في حال ربما لا يريدها لها تماماً حتى العدو المبغض .. مزبلة حقيقية مترامية الأطراف. رغم الألم الممضّ على مدينتي ضحكتُ في سري من تصريحات كبار المسؤولين في قيادة بغداد ومحافظة بغداد وأمانة بغداد الذين أعلنوا غير مرة انهم هيأوا كل شئ ورتبوا لكل شئ يتعلق بالمناسبة.(انا شكّكتُ في هذا العمود قبل بدء الزيارة بصحة وعود المسؤولين وتعهداتهم). مع ذلك فكرت (يوم السبت) بان بغداد ستصحو في اليوم التالي على وضع مختلف تعود فيه الى حالها المعتادة كنصف مزبلة (مدننا كلها باستثناء مدن إقليم كردستان مزابل بكل المقاييس) بعد أن تستكمل فرق التنظيف مهمتها. ولكنني صباح أمس (الإثنين) وانا أعبر جسر العطيفية – الأعظمية بدت المنطقة الممتدة من الجسر الى ساحة عنترة منسية تماماً من محافظة بغداد وأمانة بغداد وفرق التنظيف التابعة لهما. السؤال يلحّ في بالي: ما ذنب سكان هذه المنطقة وسواها لكي تُترك لهم مخلفات الزوار بعد يومين كاملين من انتهاء الزيارة؟ لكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو الذي يتعلق بمجمل الإجراءات المُتخذة في المناسبة والمناسبات المماثلة والتي تتكرر سنة بعد أخرى بالصورة نفسها ويتكرر معها انتقادها من الرأي العام. دستورنا الذي كرّس في أحكامه تعددية الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية، ساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات.. لم يُفضّل أحداً على أحد ولا جماعة على أخرى، وهو (الدستور) ضمن التمتع بالحريات السياسية والشخصية من دون تمييز وحرّم الحدّ والانتقاص من الحريات والحقوق العامة والخاصة. العراقيون ليسوا جميعا مسلمين، ولا المسلمون جميعاً شيعة ولا الشيعة جميعاً مؤمنون. بين العراقيين مسيحيون وصابئة مندائية وإيزيديون وفرق وجماعات دينية أخرى فضلاً عن المسلمين السنة. وهناك أيضاً غير المؤمنين ممن يُحسبون على مختلف الديانات والمذاهب. دستورنا ضَمِن للمؤمنين من كل الديانات والمذاهب ممارسة عقائدهم وشعائرهم بحرية، بيد ان هذه الحرية محدودة بعدم التجاوز على حريات الآخرين وحقوقهم. الحياة الحرة الطبيعية الآمنة حق مكفول في الدستور لكل عراقي، والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية (العسكرية والشرطية) في بعض المناسبات الدينية، وبخاصة تلك التي تتضمن حظراً لتجوال السيارات وإغلاقاً لأسواق ومصالح في مناطق بأكملها وقطعاً لشوارع وجسوراً بطولها وعرضها لعدة أيام متتالية، تمثل (هذه الإجراءات) تجاوزاً على حريات مئات الآلاف، بل الملايين، من العراقيين الذين لا علاقة لهم بهذه المناسبات، وتعدياً على حقوق لهم. السؤال الأكثر الحاحاً من السؤال عن مبرر ترك الفضلات والمخلفات في الشوارع العامة ومناطق السكن، هو: بأي حق تفرض الأجهزة الأمنية والحكومة من ورائها اجراءات تقيّد حقوق المواطن السني والمسيحي والصابئي والإيزيدي وغير المؤمن وتحدّ من حريته في مناسبة لا تخصّ هذا المواطن ولا تعنيه؟ هذا السؤال الملح ليس موجهاً الى أجهزة الدولة والحكومة فقط وانما أيضاً الى المرجعيات الدينية الشيعيةً.   المدى العدد (2513) الثلاثاء 19/6/2012