كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 17/5/ 2011

شنــاشيــــل : من قتل يوسف؟ عدنان حسين لا أحد يريد أن يقرّ بذنبه.. الكل يتبرأ من وزر الجريمة، ويتنصل من المسؤولية عن موت يوسف، مع أن كل شيء جرى جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد.. لا أحد منهم يعترف بأنه شارك في سفك دم يوسف وليس مجرد القائه في البئر ، بل ان كلاً منهم يلقي بالتهمة على غيره وليس على الذئب هذه المرة. ولمن لا يعرف، فان يوسف هذا هو يوسف العراقي، المغدور غدراً في عزّ النهار من أكثر من300 من الذين انتخبهم الشعب العراقي ليكونوا ممثلين له ونواباً عنه يحققون له إرادته وينجزون له حقوقه ومطالبه البسيطة للغاية: حياة حرة كريمة في وطنه الباذخ الثراء...  ويوسف العراقي الذي لا يريد أحد من الغادرين به أن يقر بجرمه، هو الدستور الذي أُنتهكت مرة أخرى حرمته وحصانته يوم الخميس الماضي تحت قبة البرلمان. اليكم الآن نشرة التصريحات حسب تاريخ ورودها بعد انتهاء مجلس النواب من عملية نحر الدستور في جلسته العلنية، لنتعرف على قاتل يوسف العراقي :  -قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الخميس، إن قائمته "ليست سبباً في قبول التصويت على خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية"، وأضاف أن قائمته "ليس لديها شيء معين ضد أي شخص، إلا أنها ترفض مبدأ وجود ثلاثة نواب" لرئيس الجمهورية، مشيرا الى انه "ترك الأمر لأعضاء العراقية للتصويت بالرفض او القبول بالمرشح الثالث". من ناحيتها أكدت نائبة عن القائمة العراقية زالة نفطجي، الجمعة، إن "القائمة العراقية وعدد من نواب التحالف الوطني كانوا يرفضون ترشيح مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية"، مبينة أن "المحاصصات الحزبية حالت دون ذلك، خصوصا وان التصويت على النواب الثلاثة تم بسلة واحدة"، وأضافت أن "الصفقات والمساومات السياسية التي تجري في الساحة العراقية هي التي تكون الأرجح في كفة الميزان لاتخاذ القرار في جميع المواقف".  -قال القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، صدر الدين القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الحسينية الفاطمية في النجف إن "تصويت مجلس النواب على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، مخالفة صريحة لرأي الشعب العراقي، الذي أعلن مراراً أن هذا الأمر يعد هدراً للمال العام، وركضاً وراء المناصب"، مطالباً المسؤولين بـ"عدم اللهاث وراء نيل المناصب والامتيازات على حساب حقوق الناس".  -اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الجمعة، إن "اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء و43 وزارة في الحكومة أمر مبالغ به"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون دعا الكتل السياسية، بعد تصويت مجلس النواب على نواب رئيس الجمهورية خلال جلسة أمس، إلى إعادة النظر في جميع المناصب الزائدة والتضخم الموجود في دوائر الدولة". - حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ، الأحد، الكتل البرلمانية التي رشحت النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، والبرلمانيين الذين صوتوا لهم، مسؤولية "تجاوز" رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية، وقال إن "ادعاء بعض الكتل بعدم التصويت للنواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي قدمت مرشحين عنها لهذه المناصب، نوعاً من الألاعيب السياسية"، مشيراً إلى أن "هذه الكتل تتحمل مسؤولية تجاوز رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف". وهكذا، فان الكتلتين الرئيستين في مجلس النواب (العراقية والتحالف الوطني، بشقيه دولة القانون والإئتلاف الوطني) اللتين تحتلان 250 من 325 مقعداً في المجلس، بريئتان من سفك دم يوسف أو من القائه في البئر! .. من المسؤول إذاً؟ من الذي مرر القرار الذي ينتهك الدستور، بل يذبحه، ويهين الشعب ولا يكترث بارادته؟ هو التنصل من المسؤولية .. هو الكذب الصريح.. هو الإحتيال.. وهو التزييف، فالشعب يعرف ان السفّاحين في هذا الموضوع هم كبار المجلس والحكومة مجتمعين، ولا أحد منهم بريء من دم الدستور مهما أنكر. العدد (2131) الثلاثاء 17/05/2011