كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأربعاء 15/8/ 2012

شنــاشيــــل : قانون مطلوب تشريعه في الحال عدنان حسين    أحد منجزات نظام "الشراكة الوطنية" الذي تلتزمه حكومتنا وبرلماننا اننا قد دخلنا للتو طور العصر الذهبي. وليس المقصود هنا اننا قد حققنا اختراقات في ميادين العلم والثقافة والاقتصاد والاعمار والهندسة والخدمات العامة، فهذه كلها لم نزل فيها عند مستوى الحضيض بوصفنا دولة فاشلة بحسب كل أصحاب التصانيف في العالم، وآخرها تصنيف مجلة "فورين بوليسي". صفة الذهبي تكتسبه دولتنا من شيء آخر غير العلم والثقافة وسائر معالم الحضارة والمدنية، فقد بلغ سياسيونا طوراً لا نظير له في العالم من ابتزاز بعضهم البعض عن طريق التهديد بفتح المغلق من الملفات وكشف المستور من الوقائع، وهو ما يتصل بالسلوك الأخلاقي والذمم المالية وسوى ذلك مما تكرر سماعنا له في الأشهر الأخيرة من سياسيي مختلف الائتلافات والتكتلات. هذا أشبه بلعب الصبيان من أولاد الشوارع! بل ان لعب الصبيان أشرف من ألاعيب سياسيينا، فلعب الصبيان لا يهدد الأمن الوطني بخطر ولا يؤثر على مستوى حياة الناس. بعدما أعلن رئيس الوزراء نهاية العام الماضي انه احتفظ لسنتين بملفات تدين نائب رئيس الجمهورية المطارد طارق الهاشمي بالضلوع في اعمال قتل وارهاب، وانه يُمسك بملفات أخرى تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة، انفتحت على الآخر حنفية التهديدات والتهديدات المضادة، فقد تبين لنا ان كل كبار المسؤولين تقريبا لديهم ملفات على بعضهم البعض وان من الممكن فتح هذه الملفات في أي وقت. في العالم كله لا يوجد سيرك يحفل بألاعيب من هذا النوع، فالتهديد والابتزاز عمل غير مشروع في قوانين دول العالم المختلفة. والقوانين الصادرة في العهود السابقة والتي تعمل وفقا لها دولتنا الحالية لا تسمح هي الاخرى بهذا. كما ان الاحتفاظ بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني وبممارسات الفساد المالي والاداري هو الآخر عمل محرم في قوانيننا وقوانين العالم قاطبة. من المفترض ان البرلمان يضم تحت قبته ممثلي الشعب المنتخبين لأجل تشريع القوانين التي تحقق مصالحه، ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية ومدى تطبيقها القوانين المشرّعة. واذا يتواصل مسلسل التهديد والابتزاز من جانب وزراء ونواب وغيرهم من موظفي الدولة الكبار، صار من واجب مجلس النواب أن يُصدر التشريعات التي تلزم كل فرد في المجتمع وبخاصة الموظف في الدولة وعلى الأخص كبار المسؤولين، بالاسراع في تقديم ما لديهم من ملفات يعهدون بها الى القضاء لكي يأخذ القانون مجراه، وتتوطد سلطة القانون. اذا لم يفعل البرلمان هذا فانه يكون بذلك متواطئاً مع الإرهابيين والفاسدين مالياً وإدارياً، كما هي الحال مع الوزراء والنواب الذين يهددون بعضهم بعضاً يومياً بالإفصاح عما مخبأ في الأدراج واجهزة الكومبيوتر، ويتعين بالتالي تقديم الجميع الى القضاء: الذين يهددون ويبتزون بعضهم بعضاً والساكتون من اعضاء البرلمان.   المدى العدد (2567) الأربعاء 15/8/2012