كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأربعاء 14/3/ 2012

شنــاشيــــل : الفاتحة عن روح ميت شبع موتاً ! عدنان حسين   اقرأوا سورة الفاتحة يرحمكم الله ! .. اقرأوها ثانية يرحم والديكم! .. اقرأوها ثالثة على حبّ النبي وخلفائه وآل بيته... نعم اقرأوا الفاتحة مثنى وثلاث ورباع، فلدينا ميت شبع موتاً وترك أهله جثمانه في العراء نحو خمس سنوات كاملات. اقرأوا الفاتحة عن روح التعديلات الدستورية التي انتظرناها حتى الآن خمس سنوات بشهورها الستين وأسابيعها المئتين والستين وأيامها التي تُعدّ 1826 يوماً ولياليها التي تعدّ الرقم نفسه بالتأكيد. اقرأوا الفاتحة فميتنا قد نعاه للتو واحد من أهل الدار، هو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون (ائتلاف الكردستانية) الذي أعلن أن التعديلات الدستورية التي صاغها مجلس النواب السابق ولم يصوّت عليها قد انتهت بنهاية الدورة الأخيرة لذلك المجلس ( وكالة آكانيوز للأنباء). وهذا في الواقع إعلان بموت فكرة تعديل الدستور الذي صوت عليه الشعب قبل ست سنوات. ولمن نسيَ، لا بد من التذكير بأن الدستور الذي أعدّه أمراء الطوائف وأساطين المال والسلطة على عجل، ألزم مجلس النواب السابق بتعديل أحكامه ومواده في غضون أقل من سنة واحدة. وبالفعل تشكلت لجنة قامت بإعادة النظر في مواد الدستور واقترحت تعديل وإضافة خمسين مادة، وكان من المفترض ان يصوّت ذلك المجلس على التعديلات المقترحة لتصبح جزءاً من الدستور منذ العام 2006، لكن المجلس إيّاه لم يشأ أن ينظر في التعديلات المقترحة، لأسباب تعكس عدم رغبة الطبقة السياسية الحاكمة في تكريس سلطة الدستور والقانون والإبقاء على نظام المحاصصة والتوافقات باعتباره القانون الأساس غير المكتوب للبلاد. وها نحن نعرف الآن ان مجلس النواب الحالي قد ألقى بما جهد فيه المجلس السابق الى سلة المهملات، فـ "التعديلات التي أجرتها اللجنة في مجلس النواب السابق انتهت بانتهاء الدورة النيابية"، بحسب النائب السعدون الذي زاد بالقول ان المجلس الحالي شكل لجنة جديدة للنظر في مواد الدستور ولـ "تقديم المقترحات الخاصة بتعديل فقرات الدستور بعد الحصول على التوافق السياسي بشأنها"، وفقاً للسيد السعدون دائماً. التعديلات السابقة لم تمرّ لعدم حصول هذا التوافق السياسي بشأنها. والآن فإن الخلافات والمشاكل الناشبة بين القوى التي تشكل البرلمان أقوى بكثير مما كانت عليه في عهد البرلمان السابق، وبالتالي لا أمل في حصول التوافقات المطلوبة واللازمة لتعديل الدستور. القوى السياسية المتصارعة على السلطة معنية بالتوافق في ما بينها على حصة كل منها من المال والسلطة والنفوذ، لا يعنيها في شيء حاجة الناس الى التعديلات الدستورية لتحسين الحياة وتعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن. لم يبق سوى سنتين أو أقل على انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وسيكون من اعاجيب العالم الجديد ان ينجح هذا المجلس في ما فشل فيه هو وسابقه على مدى خمس سنوات. باختصار .. ماتت التعديلات ما دامت قد وُضِعت في عهدة التوافقات السياسية، فاقرأوا على روحها الفاتحة مثنى وثلاثاً ورباع.   المدى العدد (2423) الأربعاء 14/3/2012