| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عدنان حسين
adnan255@btinternet.com

 

 

 

الخميس 13/10/ 2011                                                                                                   

 

شنــاشيــــل :

 لا أمن ولا أمان !

عدنان حسين

لماذا كانت هذه الموجة الجديدة من التفجيرات والاغتيالات التي اجتاحت العاصمة بغداد في اليومين الماضيين؟ .. القيادات الأمنية التي تحرص على تزيين أكتافها بالنجوم والتيجان وصدورها بالنياشين قدّمت مبررات وحججاً مضحكة مبكية من فرط ما تكررت ومن فرط ما مللنا سماعها مثلما مللنا سماع شتائم هذه القيادات للقاعدة وفلول النظام السابق.

السؤال الجوهري المركّب هو: لماذا لا يتوقف هذا التسونامي الإرهابي؟ لماذا لا يتراجع زخمه المميت المدمّر؟ وما الذي فعلته الدولة المُكلّفة والمتعهدة بحماية المجتمع لوضع كوابح ومصدّات ومُثبّطات لهذا المدّ الإرهابي اللعين؟
الجواب لا تقر به القيادات الأمنية المُزيّنة أكتافها بالنجوم والتيجان وصدورها بالنياشين، فهي تعرفه لكنها لا تجرؤ على التصريح به علناً... تعرف أن دولتنا غير مُحترمة وغير المُحترم غير مُهاب.
دولتنا غير محترمة بدليل انها لا تحترم مواطنها، فالدولة المحترمة تحترم مواطنها بالضرورة ... دولتنا يدخلها سنوياً نحو 100 مليار دولار من العوائد المالية، وهي وعدت مواطنها بأن تُخرجه من جهنم صدام حسين وتُدخله جنتها وتعوّضه عما خسره وفاته، لكنّ مواطن دولتنا لم يزل يعاني الفقر والعوز والحاجة والمرض والجهل على نحو لم تشهده بلاد النهرين حتى في العهد العثماني.
مواطن دولتنا لا يتوفر له حقه في الكهرباء ولا حقه في الماء الصالح للشرب ولا حقه في البيئة النظيفة ولا حقه في العمل (مع انه يحمل أعلى الشهادات الحقيقية وليست المزوّرة التي يُفاخر بها كثير من مسؤولي دولته)، ولا حقه في حصة تموينية تليق بالبشر لا البقر، ولا حقّه في شوارع ممهدة ونقل عام مريح، ولا حقه في مشاهدة الأفلام السينمائية والمسرحيات ومعارض التشكيل وحفلات الموسيقى والغناء ... ولا حقه في الأمن والأمان.
وفوق هذا يُكابد مواطن دولتنا من قمع حرياته العامة والخاصة .. ممنوع عليه أن يتظاهر في الساحات العامة ليُطالب حكومته بتوفير الكهرباء والخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد المالي والإداري. دولتنا تتدخل في خصوصيات مواطنها بالطريقة نفسها التي كانت عليها دولة صدام حسين .. تريد أن تحدد له ما يأكل وما يشرب وما يلبس، مع ان الدستور الذي تشكّلت وفقا له هذه الدولة، يقول صراحة بكفالة الحريات العامة والخاصة والحقوق المدنية وحقوق الإنسان كافة.
دولتنا لا تحترم نفسها، بدليل ان سياسييها المتشاركين في السلطة والنفوذ وفي نهب المال العام والخاص لا يحبّون بعضهم بعضاً، بل لا يحترمون بعضهم بعضاً، يتشاتمون علناً كما الأولاد، ويتآمرون في ما بينهم حتى لو تطلّب الأمر استعمال المفخخات وكواتم الصوت.
ودولتنا غير محترمة بدليل ان المرتشي ومزوّر الشهادة والطائفي والحزبي الجاهل والمتجاوز على الأملاك العامة والخاصة، في أيديهم مفاتيح هذه الدولة وأقفالها.
الدولة التي لا تحترم مواطنها ونفسها لا أمن ولا أمان فيها.
 


العدد (2276) الخميس 13/10/2011






 

 

 

free web counter