كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأثنين 12/9/ 2011

شنــاشيــــل : ديمقراطيتنا تشبه دكتاتوريتهم! عدنان حسين حتى الآن رفعت الحكومة الحالية إلى مجلس النواب عدداً لا بأس به من مشاريع القوانين من أجل إقرارها، بيد أن هذه الايجابية ترافقت مع سلبية واضحة أطالت من أمد مناقشة القوانين أو دفعت الى الاستعجال في صدور قوانين غير متكاملة تتعارض أحكام بعضها مع أحكام الدستور. من الطبيعي أن تخضع مشاريع القوانين للمناقشة داخل البرلمان من أجل إغنائها وتقويمها، فهذه من الواجبات الرئيسية للنواب، بيد أن الكثير من الوقت المهدور كان يمكن توفيره لو اتبعت الحكومة القواعد والأصول المرعية في الأنظمة الديمقراطية في إعداد مشاريع القوانين وعرضها على البرلمان. وتقضي هذه القواعد والأصول بان يُكلف رجال قانون ومتخصصون في المجال الذي يتعلق به القانون بوضع مشروع القانون الذي يرفع الى اللجنة المتخصصة في مجلس النواب لمراجعته وإبداء الملاحظات بشأنه. وفي هذه المرحلة يمكن للجنة البرلمانية ان تُعيد مشروع القانون الى الحكومة مع ملاحظاته لإعادة صياغته. ومن الأصول والقواعد أيضاً، وخصوصاً مع القوانين الوطنية (العامة الشاملة) وتلك التي تتعلق بشرائح واسعة من المجتمع (عمال، معلمين، أطباء....)، أن تطرح الحكومة أو البرلمان مشاريع القوانين على النقاش الوطني عبر وسائل الإعلام، لضمان مساهمة أكبر عدد من المتخصصين وذوي العلاقة في صياغة مشاريع القوانين وتجنباً لتشريع قوانين ناقصة أو متعارضة مع الدستور. لم نلحظ أن الحكومة ومجلس النواب يراعيان هذه الأصول والقواعد. وربما كان الاستثناء الوحيد هو قانون "حقوق الصحفيين" الذي حظي بقدر من النقاش الذي فرضه الصحفيون أنفسهم، فقد كان مشروع القانون الذي أعدته الحكومة مع نقابة الصحفيين سيئاً للغاية، وعندما تسربت نسخ من مسودته الى عدد من الزملاء جعلوا من الأمر قضية رأي عام فوزعوه على عدد كبير من الزميلات والزملاء الذين كتب بعضهم عنه في الصحف وناقشوه عبر وسائل الإعلام الأخرى. والواقع أن ذلك النقاش انطوى على حملة قوية ضد كاتبي مسودة القانون التي وجدوا فيها سعياً من الحكومة، بتواطؤ من نقابة الصحفيين، لكبت حرية تدفق المعلومات التي كفلها الدستور الدائم على نحو واضح. نجحت حملة الصحفيين في ان يراجع مجلس النواب مشروع القانون على أن المراجعة لم تأخذ مداها الكامل بسبب ضغوط قوية من الحكومة لتمريره بسرعة من دون تعديل المواد التي تكبح حرية الصحفي في أداء مهمته من دون قيود وتحدّ من حرية الوصول الى المعلومات وحرية بث المعلومات. الآن نحن نرى ان الأمر نفسه يتكرر مع مشاريع قوانين عديدة رفعت في الأسابيع الأخيرة الى مجلس النواب وتنتظر دورها على أجندة المجلس. والملاحظ ان ما يتعلق من مشاريع القوانين هذه بقضايا الحريات أُتخم، كما قانون حقوق الصحفيين، بمواد تحاصر هذه الحريات وتقيّّد ممارستها. ويشمل هذا مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر ومشروع قانون الجرائم الالكترونية، فهما لا يختلفان في شيء عن قوانين مماثلة شرعتها أنظمة غير ديمقراطية في المنطقة. ما الفرق إذن بين ديمقراطيتنا ودكتاتوريتهم التي تثور الشعوب عليها الآن؟   العدد (2244) الأثنين 12/09/2011