د. عودت ناجي الحمداني
الأربعاء 9/3/ 2008
المرأة العراقية بين نار الأرهاب ونار الطائفيةد.عودت ناجي الحمداني
تحتل المرأة مكانة متميزة في البلدان المتقدمة, وقد أعتبر كارل ماركس معيار تقدم أي مجتمع يقاس بمدى تقدم المرأة . فقد انخرطت المراة العراقية منذ عهد مبكر في النضال الوطني والديمقراطي وناضلت بجدارة في صفوف الحركة الوطنية العراقية, ولهذا فليس من الغريب ان تكون اول وزيرة على مستوى البلدان العربية امرأة عراقية من الشيوعيات الباسلات الدكتوره نزيهة الدليمي.
وفي محاولة لتمرير الاجندة السياسية المعادية للمرأة وقطع الطريق امام المرأة التقدمية من الوصول الى البرلمان دفعت القوى الطائفية بعدد من النساء الجاهلات في سبيل تزييف ارادة المرأة العراقية المطالبة بحقوقها المدنية والاقتصادية وبحريتها الشخصية .
وتتعرض قضية حقوق المرأة في ظل الظروف الراهنة الى انتكاسة كبيرة, فقد جرى مصادرة حقوق المراة التي حققتها في قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 .وتم تخفيض نسبة تمثيلها بالبرلمان من كثر من 25/ الى نسبة لا تتجاوز 25/ كحد اعلى, في الوقت الذي تتجاوزفيه نسبة المرأة 61/ من نفوس المجتمع العراقي. وان الغالبية العظمى من المجتمع النسوي في العراق من المثقفات ومن حملة الشهادات الجامعية والمتعلمات والعاملات في المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية وفي مؤسسات الانتاج الاخرى , وبذلك جرى التعامل مع المرأة ليس على اساس وزنها الاجتماعي ودورها المؤثر في تنمية المجتمع, وانما في سياق الفقه الديني الذي يعتبر المرأة ناقصة عقل وناقصة دين. وغيرذلك من المفاهيم التي تسوقها القوى المتخلفة للطعن في شخصية المراة وتبرير مصادرة حقوقها وانتهاك حريتها وترسيخ تبعيتها للرجل. وبناءا على هذه المفاهيم التي سحقها تطور العلم و الحضارة وما اثبتته المرأة من جدارة فائقة في المجتمع , فان البرلمان العراقي الذي يهيمن عليه الدجالين والمحجبات والمتاجرين بالوطنية والثورية اقر في المادة 140 وبعض المواد الاخرى قانون سلب حقوق المرأة واباح الحق للرجل في ضرب زوجته واهانتها وتأديبها وهجرها وتطليقها واعتقالها في سجون ما يسمى ببيوت الطاعة الزوجية, واعطى للرجل الحق في تعدد الزوجات , وحرم المرأة من حقها في رعاية اولادها في حالة الطلاق ووفاة الزوج, وبذلك اصبح التمييز تجاه المرأة وعدم مساواتها باخيها الرجل نهجا نافذا . و قد شجع هذا التوجه المعادي لحقوق المرأة ومكتسباتها تحرك القوى الارهابية للأساءة الى المرأة والترويج لمفاهيم تكفيرية للانقضاض عليها , مثل المرأة عورة والمرأة طريق جهنم والمرأة رسول الشيطان, وغير ذلك من المفاهيم التي تحقر المرأة وتجردها من انسانيتها واخلاقيتها .
فعلى مرآى ومسمع الحكومة التي تستمد تقييمها للمرأة من المدارس الفكرية لولاية الفقية و ابن لادن , تذبح النساء وتقطع وتغتصب, ويتم اختطاف العشرات من خيرة بنات العراق دون ان تتخذ الحكومة المكفوفة التي تترنح تحت ثقل الازمات المركبة اية اجراءات رادعة تردع المجرمين وتوقفهم عند حدهم.
والى جانب ذلك تنشط بأسم الدين بعض القوى الموتورة من المتخلفين فكريا واجتماعيا ومن المعتوهين و المعقدين والمحبطين نفسيا في نشر المفاهيم الغريبة على مجتمعنا كتشريع زواج المسيار وزواج المتعة , وبموجب هذه الفتاوي يجري استغلال النساء و استباحة اجسادن بذريعة الزواج الوقتي ,واتخذت هذه الظاهرة منحى خطيرا يتسم بتجهيل المرأة واغرائها للايقاع بها بادعات دينية عفى عليها الزمن منذ عدة قرون, ويؤدي ذلك عمليا الى تشجيع هؤلاء النسوة تحت ضغط الحاجة المعيشية الى المتاجرة باجسادهن كوسيلة للعيش وبالاضافة الى ذلك يجري الترويج و تشريع اغتصاب الاطفال من البنات بذريعة الزواج في سن السابعة او التاسعة من العمر. ان ذلك يعد جريمة لا تغتفر بحق المرأة , ولا يمكن لاي انسان يتمتع بقوى عقلية سليمة ان يقبل هذة المفاهيم التي تتنافي مع حقوق الانسان الاولية , وتنشط على نطاق واسع بعض الفرق المنفلته في نشر الجهل والشعوذة في الاوساط النسوية وتخدير البسيطات منهن بالفكر الانتقامي لأستخدامهن بعمليات انتحارية واعمال اجرامية بحجة الجهاد وتنشط هذه الفرق في فرض الحجاب على النساء ومنعهن من ممارسة حقوقهن في اللباس والماكياج و الحلاقة و من ارتداء سراويل الجنز او الملابس التي لا تروق لهم . وتلجأ هذه الفرق الى ممارسة العنف الجسدي والدموي تجاه النساء اللاتي يرفضن الانسياق وراء شعوذة تلك الفرق الوافدة من الدول الاقليمية .
ان الحركة النسوية التي ناضلت بصلابة ويشهد لها التاريخ العراقي بالمواقف الوطنية من اجل الشعب والوطن ترفض ان تمثلها حفنة من النساء المعبآت بالفكر الطائفي اللاتي لا يدركن حقوقهن ولا يدركن طبيعة العصر و التطور الاجتماعي,ويؤدين دورا خطيرا يتمثل في تشكيل غطاءا اسود لتمرير الاجندة الطائفية في الالتفاف على حقوق المرأة والحاق افدح الاضرار والاذي بحقوق المرأة .
ان المرأة العراقية التي تشكل اكثرية المجتمع العراقي تعاني من ثقل الازمات الاقتصادية والخدماتية والامنية التي تدك الدولة والمجتمع , كما ان السياسات الرجعية لقوى الاسلام الساسي التي تناصب العداء لحقوق المرأة قد ساهمت في تعقيد الاوضاع التي تعيشها المرأة وتثير التشاؤم في افاقها المستقبلية .
ان الاسلاميين يبنون مواقفهم تجاه المرأة وحقوقها ودورها بالمجتمع بالاستناد الى الأرث الرجعي لثقافة القرون الوسطى التي تشكل المنظومة الفكرية لستراتيجيتهم . وبذلك تصبح سياساتهم تتناقض مع استحقاقات المرحلة الجديدة التي يعيشها العراق بعد سقوط الطاغية و تتناقض مع الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان.
ان المجتمع المدني المنشود يتطلب الاعتراف الكامل بحقوق المرأة شكلا ومضمونا والاقرار بمساواتها الكاملة بالرجل ,خصوصا وان المرأة بالعراق تؤلف اكثر من نصف نفوس المجتمع, وانه لمن الواجب الوطني الاعتراف بدور المرأة وتضحياتها وبكفاحها الوطني من اجل العراق الديمقراطي والاستفادة من قدراتها العلمية في عملية اعادة البناء والاعمار الاقتصادي والاجتماعي. وان ذلك يتطلب بالضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات التي تزيل الغبن والتمييز الذي لحق بحقوق المرأة وهذا يتطلب :
1-الغاء الفقرة 140 من الدستور المتعلقة بالمرأة لانها تكرس سلطة الرجل الظالمة على المرأة .
2-اصدار قانون تقدمي للاحوال الشخصية يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشخصية للمرأة.
3- اقرار قانون منع تعدد الزوجات الا في الحالات الاستثنائية .
4- اصدار التشريعات التي تعترف بمساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق بما فيها الارث.
5- الاقرار بحق المرأة بالطلاق والغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع هذا الحق.
6- تحريم ضرب المرأة أواهانتها وحمايتها من البدع والفتاوي التي تؤدي الى تجهيلها.
7- الاعتراف بحق المرأة في ممارسة حريتها الاجتماعية والشخصية دون تدخل في شؤونها كفرض الحجاب والتدين القسري.
8 –حماية المرأة من بطش العصابات الاجرامية التي تتستر بعباءة الدين كلجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكرالتي تمارس القتل والخطف والتجهيل تجاه المرأة.
ان حل اشكالية حقوق المرأة في أي مجتمع ترتبط بقضية الديمقراطية وثقافة المجتمع, فعندما تكون ثقافة المجتمع ثقافة القهر والعنف في ظل سلطة الاستبداد الديني سوف تضيع حقوق المرأة وحقوق المجتمع.