كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 9/3/ 2011

الثامن من اذار اعتراف بجدارة المرأة د. عودت ناجي الحمداني يشكل الثامن من اذار اعترافا دوليا بدور المرأة وجدارتها في استعادة حقوقها المغتصبه من المجتمع الذكوري بتقاليده وقوانينه الجائرة التي كرسها الفكر الرجعي . وقد اصبحت المطالبة بحقوق المرأة وتحررها الأقتصادي والاجتماعي من القضايا الملحة في المجتمع. فالكفاح الوطني من اجل قضايا المجمتع لا ينفصل عن الكفاح من اجل حقوق المرأة ولا يمكن لاي مجتمع ان يتقدم ويتطورعلى الصعد المختلفة بدون تطور وتقدم المرأة. وكما يقول ماركس (تطور اي مجتمع يقاس بمدى تطور المرأة ). وقد تعرضت المرأة على مدى قرون من التاريخ الى الاضطهاد والتعسف والاستغلال بسبب منظومة الافكار المتخلفه التي تبشر بها الشرائع الدينية والانظمة السلفية والرجعية التي تستمد ثقافتها من هذه المنظومة الفكرية التي تشكل اعاقة فكرية في تحرر الانسان وانعتاقه الفكري ونزوحه نحو التمدن والتحضر. فالايديولوجية الدينية تكرس اضطهاد المرأة وتقلل من شأنها وتحط من كرامتها وذلك بوصف المرأة بالعورة وبانها طريق جهنم كما تكرس عبوديتها للرجل بكون الرجال قوامون على النساء وترفض مساواتها بالرجل في الطلاق والميراث وفقا للاية القرانية (وللرجل مثل حظ الانثيين) . ونعتقد ان تحرر المجتمع من الايديولوجيا المتخلفه التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة يتطلب اقامة المجتمع الديمقراطي الذي يضمن المساواة والعدالة للجميع على اساس المواطنه. والمرأة العراقية التي اكدت قدرتها على اثبات وجودها من خلال تحقيق نجاحات نوعية فانها ما زالت تعاني من القوانين المتخلفة التي تغمط حقوقها ولا تساويها بالرجل. فالدستور العراقي الذي وضع في اجواء تحكمها العقلية الطائفية والمذهبية المتخلفة قد كرس السلطة الابوية للرجل على المرأة بسن قانون الاحوال الشخصية الرجعي الذي شكل طعنة كبيرة لحقوق المرأة . ان الاحتفال بعيد المرأة في الثامن من اذار من كل عام يعني الاعتراف بحق المرأة بالمساواة المطلقة في المجتمع, وفي هذه المناسبة الاحتفالية التي نقدم بها للمرأة المناضلة احلى التهاني القلبية واحلى باقات الورد نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الامم المتحدة من اجل اصدار قرار يتضمن: 1­ الزام جميع حكومات البلدان بالغاء التمييز بين الرجل والمرأة الذي تكرسه قوانينها. 2 - معاقبة الانظمة التي تسمع بممارسة ختان النساء مهما كانت المبررات 3- معاقبة النظام الايراني وغيره من الانظمة المتخلفه كالسعودية والسودان التي تنفذ قوانين الرجم والجلد بحق النساء والرجال واعتبار ذلك جريمة انسانية تستحق العقاب الدولي. ان المرأة العراقية التي تشكل اكثر من 60% من المجتمع العراقي جديرة بان تحضى باهتمام كبير يتناسب مع حجمها العددي وذلك باستجابة الحكومة العراقية الفورية لمطالب النساء المشروعة باصدار قانون تقدمي للاحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويؤكد مساواتها الكاملة بالرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما الطلاق والميراث.