د. عزيز الحاج
الخميس 11/12/ 2008
السيادة المغبونة والمقايضات المشبوهة!عزيز الحاج
لحد كتابة هذه السطور من صباح الخميس، 27 نوفمبر الجاري، لم يصادق البرلمان العجيب العتيد على الاتفاقية الأمنية، أي وثيقة الانسحاب، واستكمال السيادة الوطنية. عراقيل متعمدة، ومشاريع مقايضة باسم "الإصلاح" تقدم في آخر لحظة.
لعل "التوافق" والسيد الهاشمي قادران على تفسير التناقض بين مواقفهم المتعنتة وبين التأيد الشعبي للاتفاقية في مناطق الغرب السنية/ متمثلة في مظاهرات تأييد مجالس الصحوة! إذن فمن يمثلون؟ وما العلاقة بين مقترحات سياسية عن إطلاق سراح المعتقلين، وبين الاتفاقية؟ هل الاتفاقية مع السيادة؟ إنْ نعم، فلِمَ التعطيل؟ هل هي ضد السيادة؟ إذن فما معنى محاولات المقايضة؟!
لقد كان الأستاذان عدنان حسين وعبد الخالق حسين محقين في تسجيل أن المعارضة الداخلية تأتي خصوصاً، وبدرجة أساسية، من بعثيي صدام المقنعين، ومن بعثيي أحمدي نجاد. إيران بدأت الحملة، فهاج مقتدى وماج، وانتهز الآخرون الفرصة للمطالبة بإطلاق جميع السجناء دون تدقيق وتمحيص، وكأن العدالة لا تهمهم، ودماء ضحايا أمس واليوم لا تعنيهم.
السيد الهاشمي ينسى بسرعة أن الأميركيين وقفوا لحماية سنة العراق، مثلما ينسى مقتدى الصدر أنه لولا سقوط صدام لما عرفه أحد مهما أطال اللحية وبدل من عمائم.
لقد قام المسئولون العراقيون الكبار في الأيام الأخيرة بحملات توضيح مركزة لنتائج عدم التوقيع. جاءت تصريحات وزراء الدفاع والداخلية والمالية والتخطيط لتدحض جميع ترهات المعارضين والمعرقلين؛ كما قام السيدان طالباني والمالكي بحملات تفاوض واتصالات مكوكية، مكثفة، تاركين جانبا الخلافات الجانبية. كل هذه الخطوات كانت في محلها برغم كونها قد تأخرت، والمهم أن تأتي ولو بتأخير.
ليس لي ما يضاف إلى عشرات المقالات والتصريحات المنطقية عن فوائد الاتفاقية، والعواقب الوخيمة لعدم التوقيع، سواء على السيادة الوطنية، التي هي اليوم تحت رحمة الوصاية الدولية، أو على حساب المضي في عمليات تدريب وتجهيز القوات العراقية، أو لحماية عشرات المليارات من الأموال العراقية في الخارج.
لقد ظلموا السيادة الوطنية مفهوما وتفسيرا، فإذا بقاء الحماية الدولية هي السيادة، وإذا التعامل العراقي مع الدولة العظمى تعامل الند للند انتهاك لها!!
أما البرلمان، فقد علمتنا كتلة الصدر أصولا جديدة في الأدب السياسي، والتعامل مع الرأي المخالف؛ أصولا جديرة بالتدريس في كل برلمانات العالم!؟
إن تراجع الحكومة في هذا الوقت والظرف أمام مطالب المقايضين خطأ كبير، فالقبول مثلا بالاستفتاء الشعبي غريب، حيث أن الوثيقة هي وثيقة انسحاب وأمن، وليست بالمعاهدة الشاملة، علما بأن التوقيع على اتفاقيات، أو معاهدات، هو من صلاحية الحكومات وبرلماناتها، كما أن مجرد التفكير في مناقشة التصويت بثلثين خطأ كبير آخر، حيث أن هذا طلب يناقض الديمقراطية البرلمانية التي تأخذ بقاعدة التصويت بأغلبية بسيطة.
إن على السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل مؤيدي للاتفاقية أن يكونوا أكثر حزما في الالتزام بما هو الصحيح، وعدم السماح بتضييع الوقت، والانجرار وراء مناورات مختلفة هدفها التعطيل، وكسب الوقت، أو الكسب السياسي.
27 نوفمبر 2008