عزيز الحافظ
الخميس 9/2/ 2012
تصدقون سعر النفط الأبيض العراقي أغلى من بقية الوقود؟
عزيز الحافظ
كثيرة ومبهمة ومحيّرة القضايا التي تلامس إهتمام العراقي الجريح الصبور اليومية على ما لا يعرف وما تُخبئ له الأقدار بتفاصيلها المملة.. نحن في شهر شباط في موسم الشتاء وموجات الصقيع تضرب مدنا كثيرة في العالم وتسمع نكبات جليدية ونكبات إنسانية بوفيات وتأجيل حتى مباريات كرة قدم عالمية يتابعها العراقي كجزء من هروبه للإمام من شظف وقساوة العيش اليومي..مع ذلك في العراق البرد موجات متفاوتة النسبة ولإننا لا زلنا في العصر الاخ الشقيق للعصر الحجري لا زالت المدافيء النفطية هي وسيلة التدفئة الرئيسية في أغلب بيوتات العراقيين وغزتنا بالات الصوبات المستوردة ثم الانواع الإستيرادية الرديئة جدا تصنيعيا في وقت ينعم منّا البعض المترفه... بتبريد مركزي صيفا وتدفئة فول اوبشن شتائيا لا يعرف شكل الصوبة التي تعانق صورتها... أغلب شبكيات العراقيين!
ولإننا لا زلنا نعيش التقنين الذي أسسه النظام السابق كالبطاقة التموينية والمستمسكات الاربعة الازلية عادت البطاقة الوقودية للظهور.. والسبب ليس شحّة النفط بل تقنينه.. وقامت وزارة النفط العراقية بطبع هذه البطاقات ووزعتها مجانا على العوائل وحددّت 50 لترا من النفط لكل بطاقة وعائلة وكانت هيئة توزيع بغداد تختار الأرقام لابتسلسلية للتجهيز حتى تمنع السوق السوداء والإستغلال الترقيمي وخاصة مع ظهور جيل شبابي يجوب الشوارع مناديا بطايق بطايق يشترون بطاقات الوقود المفردة او الكوبون كله! وعلمت أن بعض المحطات تبيع النفط خارج الضوابط وبالسعر الذي يناسبها وهي مُطالبة امام الإدارة بتعويض النقص بطاقات وقودية فتعمد لشرائها من الناس والكل مستفيد!
إلى هنا لم ادخل في بوتقة الالم مما أريد إيصاله.. نعم عانيت كأهلي من البرد وعرفت السبب! فبعد حصول تفجيرات على تجمع الناس في مدينة الصدر حصلت إتهامات بالتقصير بين مجلس محافظة بغداد والسيد مدير هيئة توزيع بغداد ودعا المجلس إلى عزله.. وردّ عليهم بعدم مسؤوليته... بحيث أن بعض المحطات كتبت لافتات إستنكار!! انتشرت في بغداد للراصدين امثالي رغم يقيني ان السيد مدير هيئة بغداد له صولات معروفةعلى الفساد والمفسدين في المحطات بدون رحمة ولكن بلاجدوى رغم قرارات الفصل والعزل لان قنينة الغاز في المحطة النفطية مثلا مكتوب على جدارها 4000 دينارالسعر الرسمي وتشتريها مذعناب4500دينار علنا! فعمد السيد مدير الهيئة إلى منع توزيع النفط داخل المحطات والإقتصار على توزيعه على السيارات الجوالة الاهلية وهنا حصلت الأزمة! وحصلت شحّة شديدة.. أصبح سعر النفط لعبوة 20 لتر – خمسة عشر ألف دينار يعني البرميل ب150000 مائة وخمسون ألف دينار لاغير!! بينما السعر الرسمي في المحطة سبعة الآف ونصف دينار للخمسن لتر مع بقشيش شبه إجباري 500 دينار وهكذا ضيّعنا المشيتين! هل نملك سيارات دواّرة كافية على مدار الساعة، تستطيع تغطية توزيع النفط وسط موجة البرد الشباطية؟ كلا ومليار كلا.. هل عمدت وزارة النفط إلى إرسال سياراتها الحوضية للبيع المباشر على المواطنين بمكانات مؤمنة لا يصل لها الإرهاب؟ كلا .. هل فكرّت الوزارة بزيادة كمية الوقود في البطاقة النافذة شتائيا إلى 100 لتر مثلا لتخفيف العبء على الجميع كلا! إذن الخاسر المواطن مع شهوق سعر النفط الأبيض لإسعار تفوق سعر البنزين وزيت الغاز بما لا يشبه أي بلد في العالم!
البرد قارص .. النفط مفقود.. المدافيء تشعر بوحشته.. النفوس منزعجة جدا وخاصة أمزجة الكبار والشيوخ القابعين في دورهم وهم ملتفعين بالبطانيات بشكل مسرحي غريب... يفتقدون النفط الأبيض !الحل؟ بعيد المدى ب حملة صيفية لتوزيع النفط في أشهر السادس والسابع والثامن من كل سنة بشكل يمنع الجشع المستقبلي والإستغلال الموسمي لبيع النفط وإرسال سيارات حوضية ذات عدّاد وهي مهمة ليست بالصعوبة التقنية.. بالإتفاق مع المحطات او المجالس البلدية بحصص مناسبة تشكل خزينا في البيوت للشتاء القادم وبكميات يمكن ان تتجاوز حاجز ال50 لتر البائسة... وإعادة التوزيع في المحطات وتوفير حماية لها بقطع الطريق على السيارات مع إن الزخم سيقّل جدا بسبب عزوف الناس عن اللجوء للمحطات في فترة الذروة الشتوية لان لديهم خزين بيتي مناسب وحتى يمكن توفير براميل فارغة من مصفى الدورة او مستودعات الدهون وتباع على المواطنين وهي نظيفة وخالية من الترسبات الكيمياوية المترتبة على مجهولية مصادر محتويات البراميل الحالية التي يضع فيها الناس نفطهم دون الإلتفات لخطر محتمل في هذه البراميل. ويمكن تحديد السعر المناسب للسيارات الحوضية الاهلية لتساعد في التوزيع دون جشع وبرقابة صارمة من هيئات التفتيش التي تتابع العمل الدؤوب في المحطات .. بهذا المحتوى البسيط يمكن أن ننسى تلك الازمة في الشتاء القادم دون ان نترك للفرص التخيلية مسار في اوهام الناس فبهذه الواقعية البسيطة يمكن سدّ ثغرة اللجوء لنفط سعره شاهق وأكثر من سعر الوقود المحلي بغرابة مستحيلة التصديق! أما الحل الآني هو إعادة توزيع النفط في المحطات وتوفير إجراءات امنية بسيطة لنغلق ملف هذا الشهوق السعري للنفط الابيض خارج حسابات الصرف اليومي لعوائلنا المبتلاة بجديد ما تعانيه و ما تراه كل يوم!