كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 23/12/ 2010

أول مطبات الحكومة العراقية.. مطب غاز ونفط كردستان عزيز الحافظ ليس هذا استقراءا للبخت أو ضربا من التنجيم...المشاكل التي تواجه الحكومة الجديدة كمية ونوعية ،لا حصر لها... فمن المفترض قبل إعلان التشكيل الحكومي الجديد ،أن يوقع السيد رئيس الوزراء على وثيقة المطالب الكردستانية ومنها المشكلة الأزلية النفط والغاز وتصديرهما خارج الوطن فرؤية الإقليم هنا تتقاطع كليا مع نظرة الحكومة المركزية ولا مجال للوسطية بينهما فهل ترضى حكومة كردستان بالدولار عن كل برميل إسوة بمحافظات التصدير؟ وهل ترضى أن تكون امتيازات التصدير مختلفة عن نمطية العقود العلنية في وزارة النفط المركزية؟ فعلى سبيل المثال (تستعد كوادر شركة ماراثون أويل الأميركية للشروع في العمل في مجال النفط في إقليم كردستان. وكانت ماراثون قد أبرمت عقودا لتقاسم الإنتاج في أربعة حقول نفطية في إقليم كردستان، بعد أن حصلت على 80 في المائة من حقلي حرير وسفين شرقي مدينة أربيل بموجب عقود تقاسم الارباح؟! في حين حصلت حكومة الإقليم على 20 في المائة من إجمالي الفائدة من خلال شركة مساهمة عامة وحصلت على نسبة 25% من حصة حقول سرسنك و20% من حقل اتروش.. وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي إن من شأن عمل شركة ماراثون في قطاع النفط والغاز في الإقليم أن يقدم مساهمة حيوية لمستقبل الثروة في الإقليم والعراق.و أن عمل الشركة يتماشى مع التزامات الإقليم بالدستور، وتوقع أن يحذو مزيد من الشركات الأميركية حذو ماراثون للعمل في مجال الطاقة والقطاعات الأخرى) فهل سيكون اختيار الشركات الأمريكية حصرا عامل ضغط معروف إقتصاديا وسياسيا على رؤية الحكومة المركزية؟ هل إن العقود هذه شرعية؟ وماهي ضوابط شرعيتها من عدمه؟ وخاصة ان قانون النفط والغاز معطل منذ دورة البرلمان الماضية وحبيس الأدراج لاعتراض إقليم كردستان على مركزيته بالدرجة الأولى. إن بناء الدولة الديمقراطية اليوم يعتمد على التوافقية السياسية والمطبات التي في طريق الحكومة الشاق الشائك لا حصر لها سوى إن هناك مدلولا واحدا هو إن السيد رئيس الوزراء لن يكون تحت ضغط انتخابي قادم لكون هذه مدته الدستورية الأخيرة إلا إذا حصل تعديل في الدستور أو رؤية المحكمة الدستورية العليا وفي هذا تستطيع حكمته الوطنية أن تكون باهرة السطوع في القرارات الاستراتيجيةالتي تمس حياة الناس جميعا فقد تصبح البصرة إقليما فهل نقبل لها التفاوض الانفرادي مع شركات عالمية بشتى الوسائل البعيدة عن شفافية العقود؟ ليصبح مثلا إنتاجها اليومي 4 ملايين برميل نفط وميزانية خاصة مستقلة وصندوق مالي، تنظر لها حكومة المركز بالاعجاب؟ لم لا... كل شيء نعم كل شيء متوقع الظهور في حياتنا السياسية العراقية اليومية. وفي جلسة برلمانية قريبة ،أنسحب نواب الكردستاني إحتجاجا على مناقشة مشروع الميزانية لوجود بند فيها لا يسرّهم!! بينما أصلا لا توجد لجنتين للمالية والقانونية لكي تفلتران الرؤية البرلمانية لمناقشة حيثيات النميزانية مما يوحي بوجود صراع نيابي شاق في هذه الدورة وخاصة في ضوء تراكم العشرات من التشريعات المعطلة والمسكوت عنها سابقا. ولكن كما اتوقع أولى المطبات الحكومية العقود النفطية الكردستانية!