موقع الناس http://al-nnas.com/
متى سيخرج علينا السيد وزير
الداخلية ليخبرنا بذلك ؟
يوسف أبو الفوز
على ضوء الوضع الامني المتردي ، الذي هو مصدر
القلق الاساس لكل ابناء العراق ، الى جانب تدهور الاوضاع المعيشية والخدمات وتفشي
البطالة ، وقضايا الفساد المالي والاداري . وعلى ضوء صرخات الاستغاثة التي يطلقها
عامة الناس ، خاصة امام مخاطر اشعال الفتنة الطائفية ، وضرورة تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية لتتحمل مسؤوليتها في وقف نزيف الدم العراقي وصيانة ارواح عموم ابناء الشعب
، وعلى ضوء كل هذا القلق الكبيرعلى مصير وطن وشعب ، ينتقل العراقي بين التقارير
والاخبار بحثا عن اي بارقة امل فلا يجد الا ما يفجع ويؤرق ويثير الحزن والمزيد من
الخوف .
فالتقارير الامريكية الاخيرة تشير الى انخفاض معدل القتلى بين صفوف القوات
الامريكية المتواجدة في العراق ، وللشهر الخامس على التوالي ، رغم استمرار الهجمات
من قبال القوى الارهابية والمتطرفة ، التي صار واضحا انها تستهدف اساسا ابناء شعب
العراق .
اما مطالعة تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق عن حال حقوق الانسان في العراق
، وفقط للاشهر كانون الثاني وشباط من هذا العام ، فيثير الى جانب الخوف والقلق شئ
من اليأس والاحباط . فتقرير الامم المتحدة يشير بقلق شديد إلى " التدهور الملحوظ في
الوضع الأمني والذي تسبب في مئات القتلى، وحالات كثيرة من التعذيب، والاعتقال غير
القانوني والتهجير." ودعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية " لفرض سيطرتها على قوات
الأمن وكل المجموعات المسلحة". وأشار التقرير " إلى أن العائلات التي تسكن الأحياء
المختلطة قد أجبرت على الرحيل قسرا، أو أنها تركت منازلها طوعا بسبب تهديدات العنف
من قبل المليشيات، والمتمردين والجماعات المسلحة الأخرى". ويعيش المدنيون، على وجه
الخصوص النساء والأطفال، تحت وطأة الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان. وقد ناشدت بعثة
الأمم المتحدة السلطات العراقية ضمان حقوق المدنيين بالحماية التي ينص عليها
القانون العراقي بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أقرها العراق.
السيد وزير الداخلية العراقي من جانبه وهو يعتبر ان ما يحصل نتيجة طبيعية لما بعد
نظام صدام حسين ، يطلق الوعود بأن العراق سيتعافى بعد خمس سنوات ، وفي تقرير اخر
يشير الى انه يواصل محاربة الفساد في اجهزة الامن والشرطة ، ويشير الى ان هناك واقع
اختراق للاجهزة الامنية من قبل " عناصر مخربة " . من جانب اخر تتصاعد الاصوات
المخلصة والقلقة على مصير الوطن من قبل العديد من القوى السياسية العراقية والمثقفة
، وتدعو الى نقلة نوعية في معالجة الوضع الامني ، تبدأ اساسا من اعداد المؤسسات
الامنية والعسكرية على اسس من الكفاءة والنزاهة والوطنية ، وان تجسد في تركيبها
وممارستها الوحدة الوطنية، وتكون ملكا لكل العراقيين من دون أي تمييز ، وان لا تبنى
على اساس طائفي او اثني . وتحذر الكثير من الاصوات المخلصة من تنامي دور المليشيات
التي لا تخضع لسيطرة مؤسسات الدولة ، مما يجعلها تتصرف كدولة داخل دولة . لكن
الاصوات الرسمية تعود لتثير القلق ، فالسيد وزير الداخلية يصرح بوجود اختراق كبير
للاجهزة الامنية ويطرح رقم 3000 كمثال لحجم الاختراق ، بينما تتواصل الاخبار عن
عمليات اختطاف واغتيال تتم من قبل عناصر يستخدمون بزات رجال الشرطة وسيارات وزارة
الداخلية ، ويحاول السيد الوزير تقديم مبررات بأن ليس من الصعوبة على مجاميع
الجريمة ان تحصل على ذلك من الاسواق فبزات الشرطة والسيارات معروضة للبيع ! .
هذا يجعلني اعود بالذاكرة الى السنوات الاولى لانهيار الاتحاد السوفياتي ، والسنوات
الاولى لرئاسة بوريس يلتسين وحاشيته ، والتي عاثت في مؤسسات الدولة الروسية فسادا ،
ايامها عمت الفوضى البلاد وغابت سيطرة الدولة ، وصار مشهد الموت مألوفا بشكل يومي .
لم تكن هناك مجاميع ارهابية ولم يكن هناك لا زرقاوي ولا فلول البعث الصدامي ، كانت
هناك منظمات المافيا وقوى الفساد ، التي تكاثرت وفرخت بحيث لم يعد المواطن الروسي
يأمن على نفسه وعلى بيته ، فصار كل مواطن يضع لباب بيته ومحله كذا عدد من الأقفال ،
وراجت تجارة اجهزة الانذار بشكل كبير ، بل وصنع بعض الناس ابواب حديدية مصفحة
داخلية لبيوتهم ومحلاتهم حتى يأمنو السرقات والاختطاف والاغتيال . ايامها استطاعت
قوى الجريمة والفساد ان تتسلل باقتدار ملفت النظر الى اجهزة الشرطة والامن بحيث لم
يعد المواطن يأمن طلب مساعدة الشرطة . يومها خرج وزير الداخلية الروسي على الناس في
التلفزيون ليشير الى ارقام مذهلة في معدل الجرائم المرتكبة من قبل رجال الشرطة او
من قبل جماعات ترتدي زي رجال الشرطة ، وليقدم تصريحا ظل في ذاكرة الكثيرين ممن
عايشوا تلك الايام. في التصريح اشار الوزير الروسي الى ان معدل مستوى الجريمة
المرتكب من قبل اجهزة الامن والشرطة ذاتها اذا بقي في ارتفاع دائم فخلال سنوات
معدودة سيكون لروسيا اكبر جهاز جريمة منظم رسمي الا وهو جهاز الشرطة !
اترانا في العراق ننتظر تصريح من هذا النوع من السيد وزير داخليتنا ؟
سماوة القطب