عبدالباقي فرج
الأحد 7 /8/ 2005
الجعفري ودولة القانون
عبد الباقي فـرجبينما يؤكد القضاة العراقيون أستمرار نفاذ مذكرة ألقاء القبض على السيد مقتدى الصدر، المتهم بجريمة قتل السيد مجيد الخوئي ،تلك المذكرة التي رفض السيد إبراهيم الجعفري توقيعها حين طلب السيد بريمر منه ذلك ، إبان رئاسته لمجلس الحكم الأنتقالي ـــ حسب شهادة أحد مرافقيه ـــ الذي طلب منه الجعفري عدم مغادرة المكتب [ ربما لإشاعة الخبر وربما كان الخبر برمته إشاعة فمذكرة أعتقال متهم بجريمة قتل لا تحتاج لتوقيع رئيس مجلس حكم إنتقالي أو دائم ! ] ،ولم يكن رفض الجعفري المزعوم ، حباً بمقتدى طبعاً بل خوفاً من فقدانه قطاعات واسعة من جماهير الشيعة التي كانت ترى بالسيد مقتدى آنذاك زعيماً وطنياً بينما كان حزب الدعوة والمجلس الأعلى وما زالا أشد الناس عداوة وغيرة من التيار الصدري بكل خطوطه وفضلائه الذين يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين لتيار الشهيد السيد محمد صادق الصدر كما يعتبر ـــ تنظيم التيار الصدري ـــ غير المرتبط بالسيد مقتدى الصدر وريثاً شرعياً أيضا ً لذات التيار !!
فهل حباً يلتقي الجعفري السيد مقتدى الصدر اليوم أم لكسب أصوات جماهير ومحبي الصدر ؟
لا غرابة بالأمر سوى إن الجعفري يتصرف كرئيس وزراء وليس كناطق بأسم حزب والأغرب من ذلك ، تشدق السيد الجعفري بسيادة القانون و بدولة القانون بينما يجالس ويغازل [ لأي سبب كان ] رجلاً متهماً بجريمة قتل وقد صدرت بحقه مذكرة أعتقال مازالت سارية المفعول !!! ، وهنا لا أريد أن أتناول نائب رئيس الوزراء السيد أحمد الجلبي الذي أرتبط أرتباطاً لا فكاك منه بالسيد مقتدى الصدر وجماهيره إلاّ إذا إنحسر هذا التيار !، ولا أريد أن أتناول الزيارات المكوكية لقادة الأئتلاف للسيد السيستاني الذي بات يـُـزَ ج ويزج نفسه أيضاً بكل صغيرة وكبيرة من شدة التيار الكهربائي إلى مشتقات النفط حتى شكل النظام الأنتخابي بما يلائم الأئتلاف الساعي إلى السلطة حتى ولو على حساب وحدة شعب العراق ، فتراهم يتقاتلون لفرض نظام الدوائر لتقسيم العراق بين المتنفذين من الشيعة والسنة لتستمر سلطتهم بعد ذلك بالنار وأحكام الشريعة !!! .
ترى هل يؤمن السيد رئيس الوزراء المحترم ورفاقه بدولة القانون ؟
ولن أسأل إن كان يؤمن بالديمقراطية والفدرالية والعدل والمساواة فهذه أمور ينظرلها السيد رئيس الوزراء ـــ كمياً من خلال تأثيرها نوعياً على المدى القيمي للأشياء ـــ ! .