كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأثنين  3 / 11 / 2014

قراءة في مرسوم جمهوري علي فهد ياسين أصدر الرئيس فؤاد معصوم اليوم المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ( رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ) ، كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالات الأنباء ونُشر في الموقع الرسمي للرئاسة والمواقع الألكترونية الأخرى ، دون الأشارة الى ( رقمه ) ولم يبدأ بعبارة ( بأسم الشعب ) المعتادة في صياغة المراسيم في العراق وغالبية بلدان العالم ، ليس هذا فقط ، أنما تضمن تواريخاً لا تنسجم مع دلالاتها ، وهو يمثل تعيين أرفع مناصب السلطة التنفيذية في البلاد ، ناهيك عن أعتماد قواعد مختلفة للتعريف بأسماء المعنيين بالمرسوم ، في سابقة تحتاج الى تفسير . لقد تضمن المرسوم ست فقرات ، كان نص الفقرة السادسة هو : (سادساً : يُنفذ هذا المرسوم من تأريخ صدوره في 8/9/2014 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية) ويُختم بعبارة (كُتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذو الحجة لسنة 1435 هجرية الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول 2014 ميلادية) ! ، أي أن المرسوم كان صادراً قبل أن يُكتب ! ، وأذا كان القصد في الصياغة من تأريخ التكليف ، فأن التكليف لا يعني التعيين حتى تتم مصادقة مجلس النواب عليه ، أذ يجوز حسب الدستور أن يخفق المكلف خلال الثلاثين يوماً المقررة في أختياره لطاقم الحكومة ، مما يتطلب تكليف غيره ، أضافة الى أن المرسوم كما ورد في نصه ، كُتب في الثاني والعشرين من أكتوبر ، فكيف يُنفذ قبل كتابته ؟. الأمر المهم الآخر هو أن الأسماء الواردة في المرسوم لم يُتبع في كتابتها سياق واحد ، فقد جاءت بعضها بأسم الشخص واسم أبيه وجده ولقبه ، والبعض الآخر بأسم الشخص ولقبه فقط ، وآخرين بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم دون الالقاب ، وهو أسلوب غير مفهوم ولا يستخدم في موضوع تعريف الأفراد أمام المؤسسات والدوائر العراقية ، فكيف يتم استخدامه في مرسوم رئاسي يخص تشكيل الحكومة كان يُفترض أن تثبت الأسماء فيه بسياق واحد ؟!. لقد أعتاد المواطن العراقي على الأخطاء المختلفة في الصياغات والتفاسير الخاطئة للقوانين والتعليمات خلال مراجعاته للدوائر الحكومية خلال العقد الأخير ، وهناك الكثير من الأمثلة الغريبة في هذا السياق ، ربما يصل الأمر فيها الى أن لكل عراقي مثاله الصادم ولوعته من جحيم مراجعة الدوائر الحكومية ، وهي نتيجة طبيعية لضعف مستويات الكفاءة الوظيفية للأعداد الكبيرة من الموظفين الذين تم تعيينهم بأساليب غير قانونية على حساب الكفاءات التي لا تنتمي لأحزاب السلطة والمتنفذين في الوزارات الموزعة بنظام المحاصصة ، لكن أن يصل الأمر الى أعلى هرم تمثله الرئاسة العراقية فان ذلك غير مقبول تحت أية ظروف ، فالرئاسات وباقي مؤسسات الدولة القيادية يجب أن تكون الطواقم الأدارية فيها على مستوى أهميتها ورمزيتها ، وأن تعرف ماذا يعني المرسوم الجمهوري وكيف يجب أن تُصاغ ديباجته ومحتواه وتُضبط لغته كي تستقيم دلالاته وتُفهم غاياته ويستحق مكانة ومسؤولية غاياته . http://www.akhbaar.org/home/2014/11/179301.html