كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 1/3/ 2011

الاكتفاء بأقالة الفاسدين تشجيع للفساد !!!! علي فهد ياسين تجمعت في ذاكرة العراقيين قوائم لاتنتهي من أسماء الفاسدين وسراق المال العام والمنتفعين على حساب الفقراء والمتاجرين بقوت الشعب والمتحايلين على القانون والمتسببين بأنهار الدم العراقي المقدس منذ سقوط عصابات البعث المجرم في مشهد يقف المراقب له مذهولا أمام تناقض أدعاءات السياسيين المعسولة وواقع حال العراقيين المزري على كافة الاصعدة تسبب في تظاهرات العراقيين التي كانت أبلغ ردا عليه بعد أن طفح الكيل وأصبح الصامت على الضيم مشاركا في الجريمة . الان وقد بدءت صفحة جديدة من العمل الوطني لبناء العراق مهندسوها وعمالها ومساعديهم عراقيون أصلاء بعيدون عن التهور والفوضى محبون لشعبهم وحريصون على ممتلكاته ومتسامحون حتى مع بعض المسيئين لهم من منتسبي القوات الامنية الذين يفترض بهم تذكرهم لدروس الاحترام لشعبهم والحرص على الابتعاد عن المناهج الماضية لقوات القمع التي كانت تشكل أذرعا للفاشية البعثية طوال أربعة عقود لاتنسى من تسلط البعثيين الانجاس على شعبنا نفاجئ بأستعراض للقوة في ساحة التحرير يسقط حماس المدعين ببناء عراق المؤسسات الكافلة لحق الشعب المثبت بالدستور في حريته للتظاهر لتصحيح المسار السياسي من أجل بناء وطن يكفل حياة كريمة لابنائه. ولأن فضاء العالم مفتوح الان ولانفتاحه تبعات لايستطيع أعتى السياسيين أغفالها فأن مارشح من معالجات يعتقد قادة العراق أنها تساهم في أمتصاص القيح من جروح العراقيين تمهيدا لشفائها لم يكن معبرا عن فصاحة سياسية يفترض أنهم تعلموها خلال الثمانية سنوات التي منحهم فيها الشعب شرف المناصب القيادية لخدمته والذي أجاد بالدم قبل الهتاف ليوفر لهم ماهم عليه من سلطان . أن أجراءات الحكومة ممثلة برئيس الوزراء السيد نوري المالكي في ضرورة أقالة مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التي تعتقد الحكومة أنها ستكون علاجا شافيا لامراضها لن تكون فاعلة في تصحيح المسار والبناء الجديد أذا لم يرافقها منهجا وطنيا لمحاسبة المقالين وفتح ملفات فسادهم علنا وأحالتهم للمحاكم لاثبات أدعاءات الحكومة عليهم التي أستلمتها من شعارات المتظاهرين الغاضبين على الاوضاع المتردية التي كان المقالين فيها محاورا تلتف حولها عصابات الاجرام بألوانها وأشكالها التي يعرفها الفقراء لانهم ضحاياها . وأن لم يكن ذلك منهجا فستكون الحكومة طرفا متسترا على الفاسدين وحاضنة لهم وهي بذلك لن تكون حكومة للعراقيين بل حكومة ضدهم وسيكون التظاهر وسيلة للشعب لاسقاطها بعيدا عن الاتهامات الفارغة للمتظاهرين في أنهم يبتغون منافعا خاصة لجهات تحركهم كما أعلن البعض ممن يحسبون على الحكومة من قصيري الرؤى عندما أتهموا شباب العراق المشاركين في التظاهرات بأقبح الاتهامات حين وصفوهم بالبعثيين وهم يعرفون تماما أن المشاركين في التظاهرات هم المكتوين بنار البعثيين الأنجاس وممن فقدوا أعز أحبابهم خلال عقود الضيم والقهر البعثي الذي أحال العراق الى خربة للنفوس والاحلام. ستترادف جمع الاحتجاج وهي أختيار يحسب توقيته للمحتجين لانهم لايبغون تعطيل الاداء الحكومي المتعارف عليه طوال الاسبوع كي لايتهموا بالفوضوية التي أصبح الاتهام بها حجة الفاسدين ليس في العراق فقط بل في بلدان العرب التي أنتفضت شعوبها على حكامها المتسلطين في تونس ومصر وليبيا والقائمة مفتوحة لاسقاط الطغاة كي تبنى البلدان تحت نور الشمس بعيدا عن الدهاليز والظلام الذي يلف ماتحت الطاولات ذاك الذي يرسم خرائط المنفعة لمهندسيه على حساب مصلحة الفقراء وعلى حساب شرف الحكام وبطاناتهم التي كانت وستبقى هي الفاعلة الرئيسية في الخراب والتي يعرف أنشطتها الحكام ويستريحون لنتائجها حتى تقوم القيامة لهم فيتنكرون لادوارهم فيها بعد فوات الاوان اأن فاسدا في أي منصب سيكون طرفا أمام الشعب شاء من شاء وأبى من أبى لان دستور البلاد الذي سوقه السياسيون المنتخبون وعلى علاته يفرض منهج الحساب عليهم وعلى كل المنتمين لتشكيلاتهم الادارية وليس صحيحا أن يدعي أي سياسي برائته من فاسد كان هو وحزبه ومنهجه في القيادة أختاره ليكون ممثله في أي موقع يسمح للفاسد أن ينارس نشاطه فيه وسيكون لزاما على لجان التحقيق في أي ملف للفساد أن تنمسب الفاسد للجهة السانده له وأن تقتص من الجهة قبل الاقتصاص من أفرادها لان في ذلك أشعار للرؤوس الحامية للفساد بأن عقوبتها غضب الشعب الذي لايجارى والذي سيراجع كل الملفات بأثر رجعي كي يسدد مغتصبوا حقوق الشعب مابذمتهم من خطايا أمام جراح العراقيين التي تشكل فضائح لاتنسى في جباه السياسيين .