| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي فهد ياسين

 

 

 

                                                                                 السبت 18/2/ 2012



لسنا وحدنا نتلقى الصفعات ... فخامته كذلك !!!!

علي فهد ياسين

عذراً ( فخامة ! ) الرئيس لا أقصدك شخصيا ً , ليس خوفاً من العقاب في ظل ديمقراطيتنا الرشيدة !, لكن حفاظاً على أستقرار مابجوفي كي لا أتقيئه على ( طاولة الوطن !) المفتوحة منذُ عقود لشذاذ الآفاق والسفلة بكل توصيفات المفردة , والممنوعٌ طعامها وخيراتها عن الفقراء رغم أنها مفتوحة بأسمهم في أدبيات بعض الأحزاب (المناضلة !) ضد دكتاتورية البعث في العقود السابقة , قبل أن تتقيئ أمريكا حصانها الصدامي وتدعونا ثانيةً لوليمة ( أعشاب البحر ) !.

لقد استقال الرئيس الألماني ( كرستيان وولف ) بعد أتهامه بأسستغلال منصبه لأِستلاف قرض بقيمة نصف مليون يورو لبناء بيته بفوائد أقل من باقي المواطنين الألمان ! , أي أن الرجل سيدفع القرض للبنك الذي استلف منه , لكن بتسهيلاتٍ أفضل , يعني ذلك بأنه مختلس فرق الفوائد وليس أصل المال ! , لكن مع ذلك لم يجد الرئيس مدافعاً عنه في خرقه للقوانين !

فاستقالَ احتراماً لشعبه وقوانين المجتمع الذي يعيش فيه .

قد تكون أستقالة الرئيس الألماني طبيعية في أجواء القوانين الحاكمة للمجتمع الألماني , وهي فعلاً كذلك , لكن توقيتها العالمي يوجه صفعةً قاسية لمفهوم الرئاسة في البلدان العربية في ظل التغيرات المتصاعدة في البلدان العربية , خاصة وأن عقدة التغيير التي تعيشها المنطقة العربية تبلورت بشكل لافت بأتجاه الرأس ممثلاً بالرئيس العربي المستهدف بالتغيير أعتماداً على أنه مركز القراردون أن تكون ثورة تغيير لكامل المنظومة الحاكمة كما كان مطلوباً , وذلك يؤشر على مكمن الخطر الذي تتعرض له الأنتفاضات العربية في أن تمتص قوى صاعدة زخمها وتروضها لمصالحها المتوافقة مع الفاعل الدولي الذي كان بالأمس سانداً للرئيس وبطانته .

المهم في واقعة اِستقالة الرئيس الألماني هي أن قدسية الرئيس في أنظمتنا العربية هي العقدة المستعصية بحكم أنها المانحة للحقوق والمنفذة لعقوبات عدم الألتزام بقوانين الرئيس التي تسمى قوانين الحكومة ! , بينما نجد على الجانب الآخر الذي ينتمي اليه الرئيس الألماني المستقيل سلاسةً في تحديد المسؤوليات والأفعال مما يوفر سهولةً في أمتصاص نتائجها عندما تكون مخالفةً للقوانين الحاكمة لعلاقة المواطن بالقانون وبالسلطة المنتخبة من الشعب لتنفيذ القانون .

في العراق نحن لسنا على شاكلة السلاسة الألمانية ولاعلى شاكلة الأستعصاء العربي , فما أستقال على اساسه الرئيس الألماني ساستنا غارقين فيه لحد الأختناق !, وماأنتفضت لأجله الشعوب العربية للتخلص من دكتاتورية حكامها سبقناها له قبل مايقرب من العقد , لكننا الى الآن لم نحصد الثمار التي يتذوقها الألمان ونخشى أن يسبقنا المنتفضون العرب لجني ثمارهم !.

قد تكون قناعات البعض في أن الشعب يتحمل مسؤولية ما أصابه من ويلات ومحن طوال نصف القرن الماضي مقبولةً في بعض الأحيان لقساوة الجلاديين في الأنظمة الدكتاتورية البغيضة التي تسلطت على الرقاب , لكن حجم الخسارات والضرائب التي لازال يدفعها الفقراء منذ سقوط الدكتاتورية البعثية القذرة تتحملها الأطراف السياسية التي تقاسمت النفوذ والمغانم عندما فصًلت القوانين على مقاساتها لتوفر مناخاً مناسباً لبقائها في المواقع في أجواء (ديمقراطية التوافق !) التي أقترحها المحتل وصوتت لها الأحزاب المستفيدة بالأجماع قبل أن تختلف على نسب التقسيم للثروات والمناصب .

السؤال الضاغط على العقول الآن هو من النزيه والملتزم بالقانون والخادم للشعب والمنسجم مع مبادئ الحزب الذي ينتمي اليه , الرئيس الألماني المستقيل أم المتشبثين بالمناصب رغم فداحة آثامهم سواءً كانوا عراقيين أم عرباً أم من جنسياتٍ اُخرى في العالم .

 

free web counter