كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

السبت 17/9/ 2011

أغلى حفل شاي في السماوة !! علي فهد ياسين على صفحتها الأولى لعدد اليوم , نشرت جريدة الصباح البغدادية , خبراً لمراسلها في السماوة كانت مقدمته كالآتي: (السماوة ـ شاكر الاعاجيبي أتلفت دائرة صحة المثنى 480 طناً من مادة الشاي كان قد صدر أمر بإتلافها من قبل وزارة الصحة قبل نحو ثلاث سنوات، الا ان محكمة المثنى تحرزت عليها لارتباطها بقضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني. ) وفي حيثيات الخبر أن هناك لجنة رباعية من النزاهة والصحة والأمن الوطني والتجارة أشرفت على عملية ألأتلاف ,وأن الشاي كان يحتوي على نشارة الخشب واصباغ صناعية , وقد أثبتت الفحوصات المختبرية أنه يتسبب بأمراض سرطانية . هذه الكمية من الشاي ومعها مواد أخرى ضمن البطاقة التموينية التي توزعها وزارة التجارة العراقية , كانت هي أحدى أدلة الأتهام الموجهة للوزير السابق فلاح السوداني , وهي من الملفات التي لم تظهر نتائجها الى الآن لانها لم تحسم سياسياً ليتسنى للقضاء حسمها قانونياً , وأسباب ذلك معروفة لعامة الشعب بعد أن كانت مقتصرة على النخب السياسية التي تتقايض فيما بينها ملفات متنوعة بنفس درجة الخطورة التي تمثلت في فساد وزارة التجارة , لكن الخطورة الأستثنائية هنا , تتمثل في علاقتها بحياة الناس بشكل مباشر لان الفساد هنا لا يختلف عن دس السم في طعام الضحية بهدف القتل . أذا كانت عملية أستيراد هذا النوع من الأغذية هي الجريمة الأولى في هذا الملف , فأن بقاء هذه الكميات الكبيرة من مادة الشاي في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في السماوة تعتبر جريمة ثانية يجب تحديد مسؤولية الأطراف التي تتحملها , وزارة الصحة أصدرت أمراً بأتلافها منذ ثلاث سنوات ومحكمة المثنى أمرت ببقائها في المخازن , ولأن مادة الشاي خفيفة الوزن نسبياً , فأن كمية كهذه لابد أن تكون شغلت فضاءات خزن كبيرة على حساب حاجة المحافظة للمخازن , وهو هدر للمال العام لا يحتاج الى جهد لأثباته . أن ( حفل الشاي ) الذي تم في السماوة هو نموذج واضح لضعف الأداء الأداري وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة المركزية وأدارات المحافظات , وهو مؤشر على ضعف المحاسبة والمتابعة نتيجة التوازنات الحزبية البعيدة عن المهنية والكفاءة , وهو يمثل نموذج واحد من نماذج متعددة قد تكون أكثر فداحة منه في خسائرها ونتائجها السلبية على المال العام والمواطن , موجودة في جميع محافظات العراق وفي جميع الوزارات , لكن ميزته الخطيرة هي أن الجهة التي تتحمل مسؤوليته هي جهة قضائية , فقد أنتظرت محكمة المثنى ثلاث سنوات كي تنفذ أمر وزارة الصحة , متجاهلة كل التبعات الأقتصادية والصحية التي يتسبب فيه قرارها غير الصائب . الآن وقد تمت عملية الأتلاف بعد تأخير ثلاث سنوات , هل تم أتلاف الكمية المثبته في الملف فعلاً ؟ أم أنها كانت طول هذه السنوات تمثل ( أحتياطياً ستراتيجياً !) لدعم النقص الحاصل هنا وهناك , خاصة وأن منافذ التوزيع متعددة والمناسبات كثيرة ؟ و من يتحمل تبعات تأخير الأتلاف ؟ وهل ستتم محاسبته ؟ , أم أن كل ذلك قانوني ووفق الأصول والتعليمات والتشريعات الحديثة !؟.